يلعب الملحقون التربويون أسوة بإخوانهم ملحقي الإدارة والاقتصاد دورا أساسيا ومحوريا في كل العمليات الإدارية والتربوية التي تعرفها حياة المؤسسات التعليمية وكذلك النيابات والأكاديميات،ويقومون بأعمال مختلفة ومتنوعة،وأحيانا بأكثر من المهام المنصوص عليها ضمن اختصاصاتهم في النظام الأساسي،وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات التي يقدمونها ،هدفهم الرفع من مستوى جودة العمل التربوية والإدارية،مقدمين في سبيل ذلك عدة تضحيات ، بالعمل أحيانا خارج أوقات عملهم الرسمية، على حساب ذاتهم وأوقات أسرهم وأبنائهم، ورغم ذلك لا يجدون أحيانا من يعترف لهم بذلك ولو بكلمة تشجيع ، بينما آخرون معهم في نفس المؤسسة، يتمتعون بتعويضات مادية ومعنوية قارة وأخرى موسمية، ويحصدون التنويهات والتشجيعات، على أعمال اقل من مجهودات الملحقين الذين يبقون مهمشين ولا من يعير لهم اهتماما.
إن الملحق يمكن اعتباره الركيزة الأساسية لكل مؤسسة متواجد بها ،ويكاد يكون أشبه بعلامة التحفيظ العقارية فجل الملحقين بقوا رغما عن إرادتهم مستقرين في المؤسسة التي عينوا بها أول مرة ، تغير الجميع، مسؤولون وموظفون وتلاميذ و..راح الأولون وجاء الآخرون..والمسكين هناك (بت، نبت، كحجرة المحافظة بالدارجة المغربية)، ملما بكل تفاصيل وجزيئات المؤسسة، ومرجعا يعتمد عليه في جل أمور المؤسسة،ومجرد غيابه يربك السير العادي للعملية الإدارية أو التربوية.ومع ذلك لا من يعترف له بدوره الفعال هذا؟
مهام مختلفة وحرمان متنوع
ونظرا لاستقرار الملحق بالمؤسسة رغما عن انفه،لعدم قدرته على الانتقال بسبب حرمانه سابقا من الحركة الانتقالية ولقلة المناصب بعد فتحها أمامه، فقد أصبح العارف الخبير بكل ما يجري بالمؤسسة وحافظا لأسرارها وخباياها،وذلك لقيامه بمهام مختلفة،بوأته مكانة المسؤول الفعلي للمؤسسة غير انه محروم من خاتم التوقيع والتعويضات ...ونظرة على الإعمال التي يقوم بها في مؤسسة تعليمية تؤكد هذا القول،فهو يقوم بدق جرس كل ساعة وفتح الأبواب وغلقها و بحراسة الساحة، ومراقبة مختلف تجهيزات المؤسسة والسهر على صيانتها ، واستقبال زوار المؤسسة وشركائها ومحاورتهم حول شؤون المؤسسة والعاملين فيها ، وتدوين الغياب، ومسك نقط المراقبة، والإحصاء، وتحرير الشهادات المدرسية والمغادرات، وإرشاد التلاميذ إلى المسالك المناسبة لهم، ومسك بطاقات التوجيه ،والمشاركة في وضع استعمالات الزمن الخاصة بالأساتذة، وتتبع ملفات الموظفين ووثائق ترسيمهم وترقيتهم، والمشاركة في تهيئ مشروع المؤسسة وتتبع إنجازه خطوة خطوة ، وتسيير وتنشيط المكتبة،وتنظيم الأنشطة التربوية من عروض ومسابقات وحفلات ورحلات وزيارات، والمساهمة في الارتقاء بالصحة المدرسية ،بالإضافة إلى مساعدة الأساتذة على انجاز الدروس التطبيقية وتمارين الدعم وحراسة الفروض، والقيام بأشغال تحضير المختبرات، وتسيير الآلات السمعية البصرية، والمعلوماتية ،أما الامتحانات الإشهادية فيواكبها من الألف إلى الياء..
كل هذه الأعمال تتمتع الفئات الأخرى بتعويضات عنها إلا الملحق مستثنى منها. فمثلا الامتحانات كل الفئات تتوصل بتعويضات عنها إلا الملحق فهو محروم منها.
الأساتذة لهم حق المشاركة في الحركة الخاصة بإسناد مناصب الحراسة العامة والملحق الخبير بخبايا الإدارة محروم منها بشروط مجحفة في حقه . التعويض الذي يتلقاه أحيانا الملحق التربوي هو التعرض أحيانا للإهانة والسب والشتم من طرف التلاميذ أو أوليائهم وغيرهم من الغرباء الذين يقتحمون المؤسسات ،وتزداد غصة و مضاضة الإهانة عندما تأتي من ذوي القربى، أي من بعض الإداريين أو الأساتذة ضعاف الشخصية والمستوى الثقافي ، فيحاولون مداراة نقصهم وتعويضه بالنظر إلى دور الملحق التربوي بدونية واحتقار..لذلك لابد من سن تشريعات واضحة تحفظ للملحق كرامته وتحدد مهامه وتعوضه ماديا ومعنويا أسوة بزملائه التربويين والإداريين.
تغيير الإطار :النعمة والنقمة
نص المادة 109
يمكن لأطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المادي والمالي، عند تاريخ صدور هذا المرسوم الاختيار بين:
أ- طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص . ب- طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي . ويحدد قرار مشترك لوزير التربية الوطنية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري شروط وكيفيات تغيير الإطار. ويمكن بصفة استثنائية لمفتشي المصالح الاقتصادية والمفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية الذين يقومون بمهام الممونين، في تاريخ صدور هذا المرسوم، طلب إعادة الإدماج على التوالي في إطار ممون من الدرجة الأولى أو ممون من الدرجة الممتازة.
هذه المادة كانت نعمة على البعض ونقمة على الآخرين، نعمة لأنها منحت استقرارا نفسيا للأساتذة الذين كانوا يقومون بأعمال إدارية وسمحت لهم باجتياز الامتحانات المهنية في إطار العمل الذي يقومون به عوض اجتياز الامتحان في إطارهم الأصلي،مما يجعل حظوظهم في الترقية بالامتحان صعبة نظرا لبعدهم عن القسم،حتى أصاب بعضهم اليأس من النجاح في الامتحان وبقي أمله في الترقية بالاختيار. هذه الأخيرة التي تحولت إلى نقمة بعد حرمانهم منها لما حان دورهم للاستفادة منها، وذلك بدعوى التزامن مع تغيير الإطار، ما حرمهم من فرصة تحسين مستواهم المادي والمعنوي والإداري.رغم ان المذكرة الوزارية حول إعادة الإدماج والصادرة بالرباط في: 28 نونبر 2005م،والمستندة على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة لنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. والقرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر و الوزير الكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1407.05 بتاريخ 16 يونيو 2005 بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 ،تقول: و من الجدير بالذكر، بأن تغيير الإطار لن يترتب عنه أي تغيير في الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، بحيث سيتم الاعتداد بالخدمات المؤداة في الدرجة او الإطار الأصلي كما لو كان أداؤها قد تم في درجة أو إطار الإدماج، و يحتفظون بنفس الوضعية فيما يتعلق بالترتيب الاستدلالي و الأقدمية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إدماجهم.
كما ان المادة الخامسة من القرار المشترك تنص على:
يعتمد بالخدمات المؤداة في الدرجة أو الإطار الأصلي كما لو كان أداؤها قد تم في درجة أو إطار الإدماج ، ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالترتيب الاستدلالي والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إدماجهم .
وفي إطار التضامن التربوي وجب على جميع مكونات العملية التربوية النضال إلى جانبهم للاسترجاع حقهم المغتصب، وذلك لإجبار الحكومة على اعتماد الوضعية الأفضل للموظف في حقهم.. فإما أن تتخذ قرارا استثنائيا لترقيتهم في الإطار الحالي أو إعادتهم إلى إطارهم الأصلي ليستفيدوا من ترقيتهم التي انتظروها طويلا وقدموا في سبيلها عدة تضحيات.
الجانب الايجابي الآخر لهذه المادة 109 هو أنها جمعت أطرا مختلفة منها من كانت لهم هوية تحت مسميات شتى ومنهم من كان بدون إطار تائها بين الإداري والتربوي،هدا الجمع سنح لهده الفئة أن يكبر عددها وأصبحت تشكل قوة يحسب لها حساب أن انتظمت وتخلى أعضاؤها عن اللامبالاة وعن الأنانية وتضامنوا من اجل انتزاع حقوقهم.ودلك باتحاد مبادرات محلية وجهوية ووطنية في إطار جمعيات أو نوادي للتنسيق قصد النضال والدفاع عن مصلحة الملحقين بان يساهم كل واحد من موقعه وتوجهه النقابي لتحقيق المطالب التي نوجز بعضها في ما يلي:
• إرجاع الترقية المغتصبة برسم 2007 بدعوى التزامن مع تغيير الإطار
• إعادة النظر في شروط إسناد الإدارة التربوية والسماح للملحق من الدرجة الثالثة بحق المشاركة في الحراسة العامة للإعدادي كما كان يستفيد منها بدون قيد ولا شرط.ومنحه نقطة امتياز عن التجربة والخبرة الإدارية.
• فتح المجال أمام الملحقين الذين سبق لهم العمل بالتعليم الأساسي لشغل مناصب الإدارة بالمدارس الابتدائية.
• تحديد اختصاصات الملحقين والمهام الموكولة لكل فئة منهم درءا للتأويلات وتعدد القراءات .
• اعتماد أربع سنوات لاجتياز الامتحان المهني عوض ست سنوات،مع رفع نسبة الكوطا..
• اعتماد صيغة 15+6 للترشيح للترقية بالإختيار بدون تحديد عدد المرات ،باستثناء الدرجة الممتازة التي تعتمد 5 سنوات.
• التعويض عن ساعات العمل الإضافية وعن المهام الإدارية والتربوية وعن الامتحانات أسوة بباقي الأطر، والتعويض عن أخطار العمل داخل المختبرات العلمية أو خلال حراسة الساحة ،وذلك بتفعيل المادة 95التي تنص على ما يلي: يستفيد موظفو وزارة التربية الوطنية المنتمون إلى هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي وهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.
إن هذه المطالب والتي يمكن إغناءها لن تتحقق إلا إذا امن الملحقون بقوة التنظيم، والانخراط في المنظمات النقابية، كل حسب قناعته ، والعمل من اجل أن تتبنى النقابات الملف المطلبي للملحقين، الذي قد يوحدهم وان اختلفت مشاربهم وتوجهاتهم .