الحصيلة المرحلية لمشاريع البرنامج الاستعجالي
مؤشرات إيجابية من أجل مستقبل المدرسة المغربية
مكنت عملية أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي 2009-2012 من الوقوف عند المؤشرات الإيجابية التي تحققت منذ سنة 2009 وإلى غاية يوليوز 2011، والتي أفرزت تحولا نوعيا ونموذجيا في مسار المنظومة التربوية بفعل التزام جميع الفاعلين التربويين والتفعيل الأمثل لمشاريع البرنامج على أرض الواقع ، الذي تطلب وقتا طويلا بالنظر إلى ما يستلزمه من تحول في الثقافة التدبيرية ومن بناء للقدرات من أجل التحكم في مسارات تدبير الشأن التربوي.

وبفضل العمق الإصلاحي لمشاريع هذا البرنامج، تم إحداث 499 مؤسسة تعليمية وتوسيع 4820 حجرة وإحداث 142 داخلية وتأهيل 4760 مؤسسة تعليمية بما يمثل نسبة 73% من عدد المؤسسات المقرر تأهيلها.

كما مكن تفعيل تدابير البرنامج الاستعجالي من تأهيل 286 داخلية وربط 2730 مؤسسة بشبكة الماء و2481 بشبكة الكهرباء وتأهيل المرافق الصحية ب 1730 مؤسسة .

وتم إحراز تقدم ملموس على مستوى التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم من 6 سنوات إلى غاية 15 سنة، حيث سجل ارتفاع نوعي في نسب التمدرس بالتعليم الابتدائي (6-11 سنة) بلغ 97.50% مقارنة مع 91.4% سنة 2008-2007، وتحسن مماثل في نسب التمدرس بالتعليم الثانوي الإعدادي (12-14 سنة) التي وصلت فيها النسبة إلى 79.1% . كما انخفضت نسب الهدر المدرسي بأسلاك التعليم الإلزامي من 13.4% إلى 10.8% بالإعدادي ومن 5.4% إلى 3.1% بالابتدائي، فضلا عن التزايد الملاحظ في نسب النجاح بالسنة السادسة ابتدائي وبالسنة الثالثة إعدادي بما يمثل على التوالي، زيادة 7.5 نقطة و5.75 نقطة.

وعرف مجال تكافؤ الفرص تحقيق نتائج جد إيجابية ساهمت في حصول تطور مهم في مؤشر المساواة بين الجنسين في مجال التمدرس (94% بالابتدائي و81% بالإعدادي و98% بالتأهيلي).

وتعزز القطب البيداغوجي بمنجزات هامة منها الإرساء الفعلي لبيداغوجيا الإدماج بالسلك الابتدائي وتجريب إرساءها بالإعدادي، وتعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا وتحسين نظام التقويم والإشهاد الذي ساهم في ارتفاع نسبة الناجحين في البكالوريا من 44% سنة 2007-2008 إلى 58.24 % سنة 2010-2011، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال التربوي في التعلمات في إطار برنامج "جيني"، حيث تم ربط 3200 مؤسسة بشبكة الأنترنيت، منها 1151 بالمدارس الابتدائية، وتجهيز 7000 مؤسسة بحقائب متعددة الوسائط وتكوين 144000 من الأطر التعليمية والتربوية في مجال التكنولوجيات الحديثة .

وعرفت الحياة المدرسية هي الأخرى سلسلة من الإجراءات توجت بإعداد 10040 مشروعا للمؤسسة وتكوين 6351 مديرة ومديرا في مجال التدبير الإداري وإحداث 16343 ناديا تربويا و11 مرصدا جهويا للعنف بالوسط المدرسي وانخراط 239 مؤسسة في برنامج مدارس الإيكولوجيا .

وفي إطار تقوية الحكامة تم إعداد آليات للتعاقد مع الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية وتنظيم دورتين في السنة بالمجالس الإدارية للأكاديميات بدل دورة واحدة ومأسسة الندوات الميزانياتية الجهوية المخصصة للمصادقة الأولية على مخططات العمل والميزانيات المرتبطة بها، وكذا لتقييم حصيلة الإنجازات. كما أطلقت الوزارة مشروع المنظومة المعلوماتية للتربية ( SIE) الذي يسعى إلى تزويد المؤسسات التعليمية بالبرانم المعلوماتية لتدبير العمليات المرتبطة بالحياة المدرسية في إطار إعلامي مندمج.

وبالموازاة مع ذلك، تم إرساء بنيات الجودة وانطلاق التجربة في خمس أكاديميات و12 نيابة و35 مؤسسة تعليمية ،وإحداث 53 فريقا لتحسين الجودة داخل المؤسسات وإعداد المرجعية الوطنية للجودة في منظومة التربية والتكوين.

وعرفت قاعدة التعليم الثانوي التأهيلي والأقسام التحضيرية للمدارس العليا توسيعا مهما كان من نتائجه تسجيل تطور ملحوظ في عدد تلاميذ هذه الأقسام الذي انتقل ما بين سنتي 2008-2007 و2010-2011 من 6469 إلى 9645 أي بنسبة زيادة بلغت 49% .

وفي مجال تدبير الموارد البشرية مكن الحوار الاجتماعي القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين من تحقيق نتائج مهمة مكنت من تسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من الأطر التعليمية والتربوية ومراجعة المقتضيات الخاصة بالترقية الداخلية وتحسين الظروف المادية لأطر الإدارة التربوية وهيئة التفتيش، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني لإحداث وحدات سكنية لفائدة المدرسات والمدرسين العاملين بالوسط القروي، وتكثيف برامج التكوين المستمر للأطر التعليمية والتربوية من خلال إنجاز 2.6 مليون يوم من التكوين المستمر.

وفي مجال التعبئة والتواصل حول المدرسة تم وضع ميثاق ينظم العلاقة بين جميع المؤسسات التعليمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتوقيع على أكثر من 1800 اتفاقية شراكة على المستوى المركزي والجهوي مع جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبعض المنظمات الأجنبية.

والوزارة إذ تستعرض أهم منجزات الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي لتهنئ كافة نساء ورجال التربية والتكوين على ما تم تحقيقه من مؤشرات ومنجزات بفضل انخراطهم الإيجابي والواعي في تفعيل وإرساء مشاريع البرنامج الاستعجالي، وتغتنم هذه المناسبة لدعوة كل الشركاء والفاعلين التربويين إلى تكثيف المجهودات من اجل دعم المكتسبات و تطويرها بما يخدم المدرسة المغربية التي لم تحظ من قبل بهذا الاهتمام المجتمعي.

• تحميل البلاغ