يؤكد عبدالسلام المعطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) أن الجامعة قرر ت عقد مؤتمرها الوطني الرابع في الوقت المحدد احتراما للشرعية ولقوانين المنظمة، مبرزا أن المؤتمر المذكور يصادف الذكرى 35 لتأسيس الجامعة يأتي مباشرة بعد المؤتمر الوطني الخامس للمنظمة الأم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأوضح المعطي أن أطروحة المؤتمر حول السياسية التعليمية ستحاكم البرنامج الاستعجالي عن طريق كشف ثقوبه السبعة ،كما جدد المعطي تعهد نقابته بالدفاع المستميت عن مطالب الأسرة التعليمية وفي مقدمتها تنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت وإقرار ترقية استثنائية وفتح خارج الدرجة للفئات المحرومة منها.وفيما يلي نص الحوار:......


- حدثنا عن الظروف التي تميز انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؟
المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي يأتي مباشرة بعد المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل في المغرب،في إطار احترام القوانين الأساسية للمنظمة،أيضا المؤتمر الذي تقرر تنظيمه يومي 12 و13 ماي الجاري بالمركب الدولي للطفولة والشباب في بوزنيقة ينعقد برهانات مستقبلية كبيرة من أجل التأكيد على قيمة الديموقراطية الداخلية.
بالإضافة إلى أن المؤتمر ينعقد في سياق التموقع المهم والقوي للجامعة في الساحة التعليمية والنقابية، بفضل نتائج انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، العادية والمركزية،حيث احتلت جامعتنا المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات بحوالي 36089 مما عزز تمثلية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما أن المؤتمر يصادف ذكرى مرور 35 سنة على تأسيس الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،التي تاسست في ماي 1975 ، ومن المنتظر أن يتم انتخاب الكاتب العام للجامعة ونائبي الكاتب العام بالإضافة إلى أعضاء المكتب الوطني وذلك وفق المقررات والقوانين الداخلية للمنظمة.
- حسب القانون الأساسي لازال لكم الحق في ولاية وحيدة وأخيرة للكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ،هل ستترشحون خلال هذا المؤتمر ؟
ليكن في علمكم أن مسألة الترشيح في المنظمة ليس من صلاحيات الفرد بل لا ينبغي لأي عضو أن يطلب الترشيح ولا أن يحرص عليه ،كما لا يجوز أن يقوم بالدعاية لنفسه أو لغيره،نحن لا نرشح أنفسنا مع العلم أن الترشيح من صلاحيات أعضاء المؤتمر الذي يفوق 450 مؤتمر ومؤتمرة ،أي أن المؤتمرين والمؤتمرات هم الذين سيرشحون ثلاثة أسماء ستخضع للتداول ، وبعد التصويت يكلف بالمسؤولية من حاز على أغلبية المؤتمرين حسب المقتضيات القانونية في المنظمة .لكن بطبيعة الحال إذا اختارني المناضلون والمناضلات من بين المرشحين وكلفوني كاتبا عاما سأقبل بكل اعتزاز وفخر ، ومن تم سنعمل على استكمال مختلف الأوراش والملفات التي فتحناها كفريق جماعي ناجح حيث تبوأت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المكانة اللائقة بها في المشهد النقابي المغربي.
- تدخلون المؤتمرالوطني الرابع لجامعتكم بتحـديات كبيرة لكن باي حصيلة ؟؟
اظن ان الحصيلة التي تم انجازها قادرة لوحدها على الاجابة ، اذ راكمت الجامعة طيلة اربع سنوات اي مدة ولاية هذا المكتب الوطني الذي امتدت من مارس 2006 الى الان ، فالمراقب الموضوعي يؤكد ان الجامعة ربحت رهان تقوية البنية التنظيمية حيث اتسعت الخريطة التنظيمية مجاليا ومركزيا ، وتطورالاداء التنظيمي بما يخدم التموقع النضالي للجامعة ويدفع في اتجاه تحقيق الملف المطلبي للجامعة الذي ينسجم مع تطلعات الشغيلة التعليمية ومع الملفات ذات الاولوية في الساحة التعليمية ، ثم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يكفيها فخرا ان الاستحقاقات الانتخابية الخاصة باللجان الثنائية الجهوية و المركزية حيث الجامعة اليوم انتقلت الى المراتب الاولى وحسنت عدد مقاعدها ومجموع اصواتها ناهيك عن انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية،كما أن للجامعة دور ريادي في التنسيق مع النقابات التعليمية الأربع والتي خاضت محطات مشتركة هذا الموسم وقبله،كما قدمت ملفا مطلبيا مشتركا للحكومة والوزارة في أكتوبر 2009،وهو الملف الذي لازلنا نجدد مطالبتنا بضرورة تنفيذه وتلبية مطالب كل الفئات المتضررة بالقطاع ، ومجمل القول ان الحصيلة مشرفة لمكتب وطني شاب وطموح .
- ماهي أولويات المرحلة بالنسبة إليكم ؟؟
يجب ان نفرق بين الاهداف الاستراتيجية للجامعة التي تتقاطر في مشروع النقابي الذي يجعل المطالب العامة للشغيلة التعليمية في صلب اهتمامه ، ثم بين اولويات المرحلة التي تفرض علينا التعاطي مع مستجدات الواقع التعليمي واذكرهنا خصوصا اتفاق فاتح غشت 2007 وثغرات النظام الاساسي بالاضافة الى مطالب فئوية تبين الحيف الذي لحقها تاريخيا .
-هل نجح في رأيكم المخطط الاستعجالي في تحقيق الأهداف المتوخاة منه؟
أكيد الحكومة خصصت اعتمادات مالية ضخمة لتنفيذ البرنامج الاستعجالي لكنها للأسف توظف خارج سياق الإصلاح مادام المعني الأول برقي النظام التربوي غير مفكر فيه من داخل المخطط وهو رجل التعليم، صحيح أن وزارة التربية الوطنية كمكون حكومي استطاعت أن ترصد ميزانية ضخمة لقطاع التعليم بالمغرب وهي اعتمادات مالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحكومات المغربية. إن القراءة الأولية في الأرقام، تعكس هذا الاهتمام المتزايد بميزانية التربية والتكوين وهو فعلا سبق تاريخي لطالما عرقل خطط الإصلاح في السابق. وعموما تقييم البرنامج الاستعجالي يحتاج إلى مزيد من الوقت قصد إنجاز تصور شامل على ما حققه من ايجابيات، لكن منهجيا نلاحظ بعض الارتباك الذي يطبع عملية التنزيل والتي ستتأكد مع نهاية الموسم الحالي. وأطروحة مؤتمرنا رصدت سبعة ثقوب في هذا البرنامج.
- ما هي هذه الثقوب أو المؤاخذات إن صح التعبير؟
هي بالفعل ثقوب ، نقصد هنا عوامل يمكن أن تكون رافعة لنجاح هذا المخطط لو تم احترامها. وكما وردت في أطروحة السياسة التعليمية للمؤتمر الوطني الرابع للجامعة فهي كالتالي :
1- غياب النقاش العمومي حول مجالات ومشاريع الإصلاح، مما يجعل تنفيذ اجراءاته غير واضحة عند المعنيين الأساسيين في الفعل الميداني، حيث يكتفي رجال ونساء التعليم بمراقبة ما يجري بدون حماس، لذلك تؤكد الجامعة أن استرجاع الثقة بالمدرسة الوطنية لا يمكن بناؤها إلا عبر ضمان مشاركة ومساهمة الفاعلين الأساسيين، وبشكل جماعي، في إنتاج القرارات الكبرى وتزكيتها.
2- غياب أي إستراتيجية واضحة للنهوض بأوضاع الأسرة التعليمية لتحفيزها على الانخراط في الإصلاح، رغم أن الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي يعتبران تحفيز الأسرة التعليمية أساسيا في كل إصلاح.
3- غياب الحديث عن الإصلاح البيداغوجي، باستثناء الحديث عن التحكم في اللغات، كما أن البرنامج يركز على المقاربة التعليمية في عموميته ويعتمد مؤشرات كمية، في غياب المقاربة التربوية والمؤشرات الكيفية والنوعية، علما بأن الوزارة تحاول أن تتدارك هذا الجانب، بتبنيها بيداغوجيا الإدماج.
4- استحداث مبدأ التعاقد في التوظيف، الذي مازالت تكتنفه بعض الإشكالات، الشيء الذي يتطلب استراتيجية واضحة وضمانات للحفاظ على مكتسبات العاملين في القطاع، ضمن نسق التوظيف المعمول به، لتفادي تكرار تجارب سابقة (العرضيبن ومجندي الخدمة المدنية الذين أرغموا الوزارة على إدماجهم)، وهي تجارب ساهمت في تدني جودة التربية والتكوين.
5- إجبارية الساعات الإضافية التي وردت في البرنامج، بدلا من الحسم في تقليص عدد ساعات العمل، ضمانا للجودة وتحكما في الزمن التربوي. وإذا كانت الوزارة الوصية راغبة في تعويض الساعات الإضافية، فالأجدى تعويض الشغيلة التعليمية عن ثلاث ساعات إضافية منذ ثلاثة عقود خلت!...
6- مفهوم المدرس متعدد الاختصاصات والمتحرك والمتنقل، كآلية لتجاوز الخصاص ومخلفات المغادرة الطوعية، لا يعالج الإشكال بنيويا وإنما يكمن الحل في الرفع من وتيرة التوظيف في القطاع، أما إذا كان لا بد منه، فيجب ألا ُيقرَن بالشطط وأن يكون بشكل مؤقت، لتعويض التغيبات الطارئة والعارضة، وليس لفترة طويلة، وتحويله إلى انتقال إجباري، مع توفير تعويضات التنقل في الوضعية الجديدة.
7- إشكالية الحكامة والشفافية في التدبير المالي والإشراك الفعلي للفرقاء في تطوير منظومة التربية والتكوين، وغيرُ خافٍ عليكم ما تثيره التعيينات في مختلف مناصب المسؤولية من ردود فعل سلبية.
- هل سبق أن قدمتم اقترحات لتجاوز هذه الثقوب؟
بطبيعة الحال منذ أن توصلنا بنسخ من مشاريع البرنامج الاستعجالي وخلال عشرات اللقاءات التي تمت بمعية الشركاء قدمنا مقترحات حلول لتجاوز الاختلالات التي سبق ذكرها، وأكدنا أننا سنقف ضد أي قرار أو أو بند لا يصب في مصلحة رجال ونساء التعليم،مع العلم أنناآخذنا على الوزارة عدم إشراكها للنقابات خلال الاعداد لهذا المخطط، وإجمالا يمكن إصلاح التعليم من خلال تطوير البرامج والمناهج وتحسين العرض التربوي وتنويعه وتقوية الدعم التربوي والاجتماعي للتلاميذ، ناهيك عن تأهيل البنيات التحتية، وتقليص ظاهرتي الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتوفير الموارد البشرية الكافية خصوصا وأن الخصاص في المدرسين والإداريين يبلغ حوالي 30ألف حسب تصريحات رسمية...
- تعتبر الترقية من المطالب الأساسية للأسرة التعليمية،ما تعليقكم على الكوطا التي لا ترضي الجميع،في ظل حرمان بعض الحاملين على الإجازة من الترقي؟
> سبق أن نبهنا مرارا الوزارة إلى أن الحصيص المخصص للترقية بالاختيار لن يحل المشكل وذلك منذ 2001 و2002 حينما كانت الوزارة تعد للنظام الأساسي الصادر في 13فبراير 2003. حصيص الترقية الحالي لن يحل المشكل وسيبقى التذمر سائدا وسط صفوف الشغيلة التعليمية ولا حل إلا بإقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 إلى غاية 2010،مع رفع نسبة الحصيص إلى 33 % على الأقل كما جاء في اتفاق فاتح غشت، أما بخصوص الترقية بالشهادات الجامعية، فقد نبهنا إليها أيضا وبشكل واضح. نحن مع الحفاظ على المكتسبات وأملي أن تسرع الوزارة إخراج المرسوم الجديد لتدارك إحدى ثغرات النظام الأساسي والمتمثلة في المادة 108 على أن يتم تعميم الترقي بالشهادات الجامعية على كافة موظفي وموظفات القطاع دون قيد أو شرط.
-لرجال ونساء التعليم انتظارات ومطالب،وأنتم مؤتمنون عليها،ذكرنا بأهم هذه المطالب؟
نحن مؤتمنون على مطالب رجال ونساء التعليم،وسنبقى أوفياء ومخلصين إلى حين إقرار الحق وإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع، ولعل أهم مطالبنا هي التي رفعنها في الملف المطلبي المشترك مع إخواننا في النقابات التعليمية الأخرى ومنها على الخصوص التنفيذ الكلي لما تبقى من اتفاق فاتح غشت2007 وإقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي وفتح خارج السلم للفئات المحرومة منه وكذا تقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني مع إقرار حق الترقي بالشهادات الجامعية دون قيد أو شرط،أيضا لابد من التجاوب مع مطالب فئات، الأعوان، المفتشين التربويين، الإداريين، هيأة التسيير المادي والمالي والمقتصدين، الملحقين التربويين (محضري المختبرات وقيمي الخزانات)، ملحقي الإدارة والاقتصاد، المبرزين، فئة المدرسين العرضيين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية، حاملي الميتريز، المتفقدين والمنسقين، المحللين، حملة الدكتوراه بالقطاع، المدرسين حاملي الإجازة، الأساتذة العاملين بمراكز تكوين المعلمين وكذا مطالب موظفي التعليم العالي...أيضا دائما نلح على ضرورة توفير ظروف آمنة للتدريس والعمل عن طريق محاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم.
حاوره خالد السطي