الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2011-06-15, 18:48 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي محمد المرابطي: على النائب أن يكون أول مطبقي أخلاقيات الإدارة السليمة



محمد المرابطي: على النائب أن يكون أول مطبقي أخلاقيات الإدارة السليمة
قال إن الإدارة تتعاقد مع محامين لحفظ حقها في التدبير السليم
المصطفى مرادا


المساء : 15 - 06 - 2011


- قطاع التعليم لا يطرح فقط قضايا في التربية والتكوين، بل أيضا قضايا قانونية وتشريعية، بعد إحداث مكاتب الشؤون القانونية بالنيابات والأكاديميات، ماهي الإضافة النوعية التي أضافتها
هذه المكاتب للتدبير التربوي الجهوي والمحلي؟
في الواقع الإضافات كثيرة ومتنوعة، وهي في تطور ملحوظ، لأن فكرة تدبير المنازعات جاءت أصلا تلبية للحاجة الاجتماعية والنفسية الطبيعية التي هي الاعتراف بالحقوق العامة والفردية، سواء التربوية أو غيرها، وكذا استجابة للتطور السياسي والاجتماعي الذي بدأ المغرب يعرفه في مجال صيانة حرية و حق المواطن، من خلال تعزيز ترسانة هامة من القوانين والمؤسسات القضائية وشبه القضائية، والمتجلية على سبيل المثال في المحاكم الإدارية، سواء في التأسيس أو في توسيع درجاتها المختلفة، وكذا مؤسسة الوسيط، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صيغتيه القديمة والحديثة ...الخ، وهذه التدابير أعطت بعدا جديدا وصورة راقية ومفهوما أوسع وأدق لمفهوم السلطة، يرتكز على مبدأ الحكامة الرشيدة، التي تعتمد على القرب من المواطن وربط خدمات الإدارة الحكيمة بمشروع التنمية في مختلف أبعادها، لذلك فالبعد التربوي الجهوي المجسد لهذا المفهوم تجلى في ظهور هذه الوحدات الإدارية الجهوية، التي واكب ظهورها عدد من المذكرات التنظيمية أو التأسيسية المحدثة لها أو التي أسهمت في تطويرها فيما بعد، مثل المذكرة الوزارية 67 الصادرة بتاريخ 23 يونيو 2004 و المذكرة 60 الصادرة بتاريخ23 ماي 2005 والمذكرة26 الصادرة بتاريخ41 مارس2004، والمذكرة 90/522 بتاريخ 06 يناير2004 والمذكرة 92 الصادرة بتاريخ 6 يونيو 2006... الخ، وعلى كل حال هي أمثلة غير حصرية، وستلاحظون من خلال تواريخها المتقاربة أنها واكبت تطورا عاما داخل قطاع التربية الوطنية يهدف إلى تحصين القرار وكذا صيانة الحقوق، سواء الفردية أو الجماعية وكذا حقوق الإدارة العمومية التربوية تحديدا، في حماية الشأن التربوي وتحصينه، وعموما فقد واكب ذلك تطور في تعامل الإدارة التربوية مركزيا وجهويا ومحليا مع التدبير الإداري السليم وعقلنة تدبير العلائق بين الموارد البشرية والمؤسسات، ومن هذا المنظور كذلك تشكل هذه المكاتب وحدات إدارية ضابطة للمنازعات القضائية كما للشؤون القانونية في أوسع مفاهيمها، وبالخصوص جوانب النص القانوني والمسطري، في التدبير العام للإدارة وفي علاقته بالقضاء.
- أشرتم في سياق حديثكم إلى مؤسسات كمؤسسة الوسيط و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهي مؤسسات ذات طبيعة حقوقية محضة، ففيما يتجلى تدبير الحق في علاقته بالتدبير الإداري في قطاع التعليم؟
يتجلى في نظري أولا في توسيع اختصاصات الأكاديميات وتقريب تدبير الكثير من القضايا المتعلقة بالمدرسين بالأكاديميات، ثم تفويض التوقيع للمديرين على بعض الوضعيات الفردية، وتحريك بعض المساطر والتوقيع على بعض القرارات، وممارسة بعض الاختصاصات التي كانت بيد المصالح المركزية، وثانيا إحداث مكاتب الشؤون القانونية بالنيابات والأكاديميات التي يفترض أن لها من الإمكانات البشرية ذات الاختصاص القانوني والقضائي، ما يؤهلها لممارسة مايجب، خصوصا وأن الإدارة تتعاقد مع محامين لحفظ حق الإدارة في التدبير السليم وكذا الدفاع عن سلامة تدبير المدرسة العمومية بشكل خاص، وثالثا تفعيل المبدأ القانوني الداعي إلى تعليل القرار الإداري وتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة وزارة التربية الوطنية، والتي تهدف كلها إلى تحصين القرار الإداري الصادر عن مؤسسة عامة هي وزارة التربية الوطنية، مع ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات التي تجعل من هذا القرار عملا مشروعا، مواكبة مع توفر الوسائل الإدارية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز موقف الإدارة أمام المخاطب بالقرار، وأيضا أمام القضاء.
وإجمالا دعم مبدأ اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن التربوي، بتخويل مديري الأكاديميات صلاحية تتبع المنازعات القضائية التي تكون الأكاديمية طرفا فيها والدفاع عن مصالحها طبقا للمذكرة 67 سالفة الذكر.
- ماهي القضايا التي تستأثر عادة بالاهتمام في صلاحية تدبير المنازعات محليا وجهويا؟
إذا كنت تقصد القضايا التي ينظر فيها أمام القضاء، فإن الجهة الشرقية غالبا ما تواجه بطعون الإلغاء ثم قضايا القضاء الشامل وقضايا المحاكم المدنية وتحديدا قضايا السكن المخزني،...الخ.
- على ذكر السكن المخزني، تلقى المجتمع التربوي بالجهة قرار إحدى المحاكم المحلية باستغراب، حين اعتبرت دعوى الأكاديمية ضد نائب سابق لوزارة التربية دعوى غير استعجالية، وهذا بالطبع سيدخل هذا النوع من القضايا في مساطر قضائية عادية تطول وتفرغ هدف السكن الوظيفي من محتواه؟
هذه قضية عادية، مثل سائر القضايا وليس هناك ما يجعلها استثنائية، رغم ما قيل عنها، وفي كل الأحوال، فإن الجسم التربوي الجهوي عامة له ثقة كبيرة في القضاء النزيه، وفي قدرته على حماية المال العام وفي دعم أخلاقيات السلوك الإداري ومنع استغلال السلطة، وليس هناك شك أبدا في أن الأمور ستصل في النهاية إلى نهايتها الطبيعية، وفعلا فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة حكما بالإفراغ في الملف عدد 2402/08 بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية وذلك بقبول الدعوى التي استمرت ثلاث سنوات تقريبا في تنقلها بين الابتدائي والاستئناف، فاحتلال السكن الوظيفي محكوم بالطبع بالاستعجالية والجدية من حيث المبدأ العام ،وحكم المحكمة في حسم الاستعجالية أو عدمها، أمر يقره الجميع ويحترمه وينضبط له ويلتزم به، كما أن مقاضاة الإدارة لمحتلي السكنيات أمر إداري عادي، من باب حماية المال العمومي وصيانة العقار التربوي الذي هو أساس في التدبير الإداري وتخليقه كيفما كانت الصيغ التي يوجد عليها.
- هل هناك إكراهات تعيق تدبير المنازعات خصوصا وأننا إزاء قطاع يفترض فيه أن يكون نموذجا في احترام القانون؟
بالطبع، فكل ممارسة بشرية سواء إدارية أو غيرها إلا وتحمل في مكنونها جوانب قوة وعوامل ضعف في نفس الوقت كذلك، فرغم المجهودات التي سجلت في السنوات الأخيرة لا تزال هناك عوائق، لقد سارت الوزارة ببرنامج منتديات الإصلاح، وتقوية دور الأكاديميات، والبرنامج الاستعجالي، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم ...الخ، إلا أن هذه السرعة لا تتماشى مع السير البطيء للمكونات المحلية من ناحية، وأحيلك على سؤالك السابق حيث ينظر القضاء في ملفات نواب سابقين لوزارة التربية الوطنية بخصوص السكن الوظيفي، والنائب الذي تعرفه أدبيات الوزارة بأنه يسهر على تطبيق سياسة وزارة التربية ضمن نطاق جغرافي معين، يفترض أن يكون أول مطبقي أخلاقيات الإدارة السليمة وأول الضاربين على كل سلوك يعود بالإدارة إلى الوراء، كما أن الأعراف الخاطئة لا تزال تحكم جزءا من الإدارة المحلية بحكم عدم تطوير الموارد البشرية الإدارية،واعتمادها على موظفين غير مؤهلين يمسكون بالقرار وأحيانا بالمفاتيح الأساسية لقرارات النيابة، زد على ذلك غموض الدور الحقيقي لنائب الوزارة إداريا ووظيفيا وهويته الإدارية في علاقته مع الأكاديمية، ودرجة الرقابة المفروضة على النيابة في القرارات، وهذا يخلق مشكلا حقيقيا في حصانة القرارات ومستوى تعليلها في مواجهة المخاطبين بهذه القرارات، وكذا أمام القضاء، فهناك قضايا حوادث المصلحة وحوادث الشغل والحوادث المدرسية وتدبير الرخص، والإلغاء وقضايا التأديب وتدبير العقار التربوي، وهناك قضايا الوضعيات الفردية وقضايا العقود والصفقات...الخ يدبرها موظفون بدون تكوين أحيانا، وأغلبهم جاء مباشرة من التدريس لأسباب غير معروفة، وهذه الأوضاع –حسب علمي –تعيق عمل الكثير من الأكاديميات التي تضطر لمراجعة قرارات عدد من النيابات وتصحيحها واستكمال جوانبها لتتماشى مع المشروعية، وهذا يهدر وقت الإدارة الجهوية، وبالطبع فهذا الأمر نسبي إذ نجد موظفين مؤهلين بشكل عصامي ولكن ذلك أمر قليل يضيع في دوامة العقدة الأزلية لدى بعض النيابات التي ترى في حداثة الأكاديميات ومستواها التدبيري المتطور انتقاصا من شأنها، إضافة كذلك إلى غياب ثقافة قانونية لدى عدد من الإداريين الماسكين بالقرار بالنيابات، كما أننا نجد أيضا أن غياب الثقافة القانونية عند المدرسين يسمح باستغلال هذا القصور في تمرير قرارات لا تكون سليمة في كل الأحوال بدعوى أن العرف جرى هكذا. وهناك عامل آخر يتعلق بطبيعة هذه المكاتب في نسق الهرمية الإدارية، فبعض الإدارات تلحقه مباشرة بالنائب أو مدير الأكاديمية مع مكاتب الاتصال والشراكة، والبعض يلحقه بإحدى المصلحتين، الموارد البشرية أو مصلحة الميزانية والممتلكات، وفي هذه الحالة فإن انتقال وثيقة ما من مكتب الضبط إلى المصلحة يسقط في عائق دواليب البيروقراطية الإدارية فلا يتم استغلال الوثيقة أو القرار إلا بعد أيام، علما أنه كثيرا ما ترتبط الوثيقة بالآجال القضائية التي هي من النظام العام.
- اشتغلتم قبل مدة أستاذا لمادة التشريع الإداري والتربوي بمركز تكوين الأساتذة ألا تلاحظ أن مسؤوليتكم حاضرة في انعدام ما سميته بالثقافة القانونية لدى الأساتذة؟
صحيح ما قلته، لأني عندما التحقت بمركز تكوين الأساتذة اكتشفت ثلاثة أمور، أولا تدريس المادة كان يسند لأساتذة لا يحملون مؤهلات علمية في القانون، ويتحكم في هذا الإسناد مدير المركز على اعتبار أن تدريس المادة يسند لأي أستاذ يراه المدير «كفؤا»، ثانيا أن الحصص المعمول بها في السنة الأولى من التكوين هي حصة واحدة في الأسبوع، ثالثا معامل التنقيط ضئيل جدا ولا يعكس الأهمية المفروضة لطالب أستاذ سيتقلد مهمة التدريس ولكنه سيواجه القضايا القانونية كل يوم، ويشحن الطالب الأستاذ بالمواد التعليمية التي هي تكرار لدروس سنوات الباكالوريا، في حين أنه موظف في طور التكوين يجب أنه يخضع لتكوين مهني عملي في الحقيقة، لأن من تحصيل الحاصل أنه مؤهل دراسيا ويبقى على الإدارة تأهيله إداريا ومهنيا، كما أن الدروس التطبيقية تنصب على التدريس داخل الفصل فقط، ولا يتعرف الطالب مطلقا على دواليب الإدارة وصياغة القرارات وقضايا الغياب والاقتطاعات وقراءة بيان الالتزام وصيانة الحقوق والعلاقات مع الآباء، ومع المحيط الذي غالبا ما يكون ريفيا تتقاطع فيه التربية مع مهام أعضاء المجلس القروي والأعيان والقائد وخليفة القائد وقائد سرية الدرك ...الخ بشكل عياني وتطبيقي، إلا بمبادرات فردية قد يقوم بها أستاذ متطوع مثلا خارج السياق المنهجي للتدريس بالمراكز.







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=387475
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أخلاقيات , محمد , من , لول , مطبقي , المرابطي: , السليمة , الإدارة , النائب , يكون , على

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 11:29 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd