الرباط في :14 أبريل 2011
تنعقد هذه الوقفة الاحتجاجية لمفتشي التعليم أمام البرلمان المغربي والمتزامنة مع الإضراب الوطني عن العمل لهيئة التفتيش في سياقات دولية و عربية تتسم بالقطيعة مع مقاربات سياسية و اجتماعية و أمنية، و تؤسس لعهد جديد تنتقل فيه الأمم من ثقافة "شعب الدولة " إلى " دولة الشعب " و من سلطة الحاكم إلى " سلطة الشعب " وما يستوجبه كل ذلك من إعادة تشكيل البنيات العقلية والفكرية ،والأنظمة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية على أساس مبادئ العدل و تكافؤ الفرص و الإشراك و التوزيع العادل للسلطة و الثروة.
كما تنعقد الوقفة في سياق وطني يعرف حراكا سياسيا و اجتماعيا شعبيا ورسميا تفاعلا مع التحولات في المحيط العربي ؛ حراكا يظل رهينا بمدى توفر الإرادة السياسية الصادقة للاستجابة لمطالب الشعب و مختلف قواه الحية.
أما حكوميا و قطاعيا، فالوقفة تأتي في أوج الحوار الاجتماعي بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين لتدارس الملفات الاجتماعية للطبقة الشغيلة في أفق الإعلان عن النتائج قبل فاتح ماي المقبل.
و نقابة المفتشين و هي تتابع مجريات الحوار الاجتماعي الحالي الذي لم تدع إليه ؛ و بعد تقييمها لنتائج الجولة الثانية من الحوار مع وزارة التربية الوطنية فإنها تسجل ما يلي:
 تنديدها الشديد بالتلكؤ و التباطؤ في تنفيذ مقتضيات اتفاق 20 نونبر 2009 و تفاهم 07 يناير 2011 القاضي بإنصاف هيئة التفتيش على مستوى الأجور و الترقية ، و موقع الهيئة في المنظومة التربوية ، و الاستقلالية الوظيفية، و معادلة دبلومات المفتشين بالشهادات الجامعية العليا، و غير ذلك من عناصر الملف المطلبي .
 استياءها الشديد من استمرار الكولسة والمحسوبية والحزبية، وعدم تكافؤ الفرص في إسناد المناصب سواء على مستوى المصالح المركزية للوزارة ، أو المصالح الخارجية.
 شجبها للتدخلات الأمنية ضد الاحتجاجات السلمية للدكاترة بقطاع التعليم، و الأساتذة المجازين وغيرهم في عهد يفترض أن يتم فيه احترام الحقوق العالمية للمواطن و للأسرة التعليمية على وجه أخص.
 تحميلها المسؤولية للحكومة فيما سيؤول إليه الوضع التعليمي بعد إبراء النقابة لذمتها من كل التعهدات، خاصة و أنها تفادت كل الخطوات النضالية التي من شانها التأثير على البرنامج الاستعجالي صيانة لأموال الشعب من الهذر و إحساسا بالمسؤولية.
 إخبارها الرأي العام الوطني عموما والتربوي خصوصا بفشل الإصلاح مجددا ، بعد رصدها مسبقا اختلالات التشخيص و وقوفها على ما عرفه تنزيل البرنامج الاستعجالي من ارتجال ، و من إمطار فوري و متزامن لكل المشاريع على المؤسسات التعليمية ، و من غياب مطلق للتقويم، و استمرار في التقليد و المحاكاة و النسخ و اللصق باستيراد الوصفات التربوية دون التكييف الملائم و الفعال مع واقع مدرستنا العمومية المغربية..
و تأسيسا على كل هذه الأسباب تدعو نقابة المفتشين جميع المفتشات و المفتشين إلى تنفيذ الخطوات النضالية التالية:
1- بالنسبة للمفتشات والمفتشين العاملين بالمناطق التربوية:-
خوض إضراب و طني عن العمل يمتد من 18 أبريل الجاري إلى 24 منه.
2- بالنسبة للعاملين في الإدارة و المنسقين المركزيين:
- خوض إضراب و طني يومي الإثنين 18 أبريل2011 والخميس 21 أبريل 2011.
3 - بالنسبة للطلبة المفتشين:
- حمل الشارة في الفترة الصباحية يومي الإثنين والخميس خلال أسبوع الإضراب .
4-الاستعداد لمحطات نضالية شاملة سيعلن عنها بعد 24 أبريل2011 تتضمن التكوينات والاجتماعات والامتحانات بما فيها الإشهادية.
5- بقاء اجتماعات المكتب الوطني والمكاتب الجهوية مفتوحة طيلة أسبوع الإضراب .
والنقابة إذ تتخذ هذه الخطوات فإنها تحمل الحكومة و الوزارة المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الخطوات وفي ذات الوقت فالأمل في تعامل أرشد مع مطالب هيئة التفتيش العادلة - التي لم تتجاوز حد الإنصاف ليس إلا – ما يزال قائما .
/عن الوقفة الاحتجاجية للمفتشين أمام البرلمان المغربي.
.