نأسف لهذا الحكم الجائر بشدة، وعلى كل حال فإنها ضريبة الجهر بالحق الذي يصدع بها الأخ نيني.. الذي ما فتئ يفضح الفساد والمفسدين والعابثين بالمال العام، والذين ينهبون ثروات ومقدرات الأمة من المسؤولين عليها ويعتقدون أنها غنيمة لهم أو تركها لهم آباؤهم ..الذين لا يطالهم حساب ولا عقاب...ولا يريدون أن يتعظوا مما حل بنظرائهم في الدول المنتفضة...لكن مهما استفحل الظلم فإ ن الحق والعدل يعلو ولا يعلا عليه...فلماذا لا يحقق القضاء في بعض ملفات الفساد التي جهر بها نيني، ويكشف عن المتورطين فيها...؟؟؟ لكن لن يتحقق ذلك إلا باستقلال القضاء وإرساء دعائم دولة الحق والقانون ...وهو الأمر المفقود حاليا...

واضح تماما أن السيد نيني ضحية تصفية حسابات ما..... ولا يسعنا هنا الا التنديد بهذا الحكم