شهادات التعليم الجامعي الخاص... اللغز

الخميس, 15 مارس 2012 14:21


قانون صريح ومرسوم وزاري يحدد المعايير والإجراءات وتصريحات رسمية تعيد عقارب الساعة إلى الوراء
في إطار مدني بأهداف دقيقة جاء بعد تعثر التطبيق الفعلي للمرسوم الوزاري الصادر يوم 10 أبريل 2010 والقاضي بأجرأة مادتين صريحتين وردتا في القانون المنظم للتعليم العالي، تخص الأولى اعتماد مسالك التكوين والتأشير عليها من طرف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، بما يعني، ضمنا، اعترافا بجودتها. أما المادة الثانية، فتتعلق بامكانية معادلة الدبلومات والشهادات المحصلة من المسالك التكوينية المعتمدة مع الشهادات الوطنية، ما اعتبره كثير من المهتمين بمثابة تدارك، وإن جاء متأخرا، لنقطة سوداء في علاقة الدولة بقطاع التعليم العالي الخاص الذي اعتبرته، بموجب القانون (المادة 39 من قانون رقم 00-01 بمثابة تنظيم للتعليم العالي) شريكا للتعليم العالي العام يقومان معا «بمهمة التكوين والانفتاح على الثقافة والتكنولوجيا وتشجيع التقدم والبحث العلمي، ويساهمان في تنويع التعليم العالي الوطني بتحديد برامج التكوين والبحث».
لكن، بعد 22 يوما فقط من تأسيس «التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات التعليم العالي الخاص»، يتدخل لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، في حوار ليومية «ليكونوميست»، ليعيد عقارب الساعة إلى الوراء، مؤكدا أنه لا مجال لمعادلة من أي نوع بين الديبلومات المسلمة في القطاع الخاص مع شهادات الدولة، وأن على مؤسسات التعليم العالي الخاص احترام معايير الاعتماد، ما أثار ما يشبه «زوبعة» من ردود الفعل المضادة عبر عنها آباء وأولياء الطلبة والخريجون وأصحاب المؤسسات والمعاهد الخاصة العليا الذين نبهوا إلى انعكاسات إقصاء عدد كبير من الخريجين الجامعيين المغاربة من الانخراط في سلك الوظيفة العمومية والتسجيل لمتابعة الدراسة في مختلف أسلاك التعليم العالي بالقطاع العام، والترقية بالشهادات على وجه الخصوص، ما يعصف بسنوات التحصيل والنفقات المكلفة، كما يعصف بمجهودات جلب مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية لقطاع يشهد تطورا سريعا، وتعزز، في السنتين الماضيتين، بفتح عدد من الجامعات والكليات الخاصة تحمل «علامات» دولية بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير.
تصريح وزير التعليم العالي يقف على طرف النقيض أيضا، من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقريره الأخير حول تشغيل الشباب، الذي خلص إلى ضرورة إلغاء طلب معادلة الشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الخاصة للتكوين المهني و التعليم العالي، وذلك في إطار إعادة صياغة منظومة التربية والتكوين والتركيز على الملاءمة بين التكوين والتشغيل عبر إقامة وتشجيع مسالك مهنية قصيرة المدى مع تأمين التكوين المستمر طيلة الحياة المهنية، إضافة إلى ضرورة تمتين الجسور بين الجامعة والمقاولة.
والحقيقة أن «خرجة» لحسن الداودي لم تكن سوى قطرة زيت إضافية فوق جدل وطني ساخن بأبعاد قانونية وتربوية وبيداغوجية، ظل يظهر ويختفي حسب الظروف والسياقات ولم يعرف بعد طريقه إلى الحسم منذ أكثر من 12 سنة، رغم بعض الجرعات المسكنة التي حاولت الحكومة السابقة تمريرها بين الحين والآخر، دون أن يعرف الملف طريقه إلى الطي النهائي.
ففي الوقت الذي تستمر الدولة في الترخيص لمؤسسات ومعاهد ومراكز التعليم الجامعي الخاص التي تستقطب آلاف الطلبة، سنويا، في تخصصات برهانات وافرة في سوق الشغل مثل التجارة والتسيير والتكنولوجيات الحديثة والشعب الصناعية والتواصل، تقف معادلة الدبلومات المحصلة عائقا في وجه هذا الاختيار، ما يطرح السؤال عن جدوى إشراك قطاع في تنمية التعليم الجامعي الوطني، دون اعتراف بشهاداته وديبلوماته ويجد خريجوه صعوبات قانونية في الولوج إلى الوظيفة العمومية واستكمال دراستهم في المؤسسات الجامعية العمومية.
ومنذ سنة 2004، عملت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وبصفة تدريجية، على وضع النصوص التطبيقية للباب الثاني للقانون رقم 01.00 والمتعلقة بالتعليم العالي الخاص، لكن ذلك لم يسهم، بصفة قطعية، في حل المشكل.
ففيما يتعلق بمعادلة الشهادات والدبلومات المسلمة من لدن مؤسسات التعليم العالي الخاص، نشر بالجريدة الرسمية عدد 5828 بتاريخ 8 أبريل 2010 المرسوم الوزاري رقم 2.09.717 الصادر في 17 مارس 2010 القاضي بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي (أنظر المؤطر رفقته)، وهو المرسوم الذي يروم أولا، تحديد شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين وسحبه، وثانيا، تحديد مسطرة معادلة شهادات المسالك المعتمدة. وحسب منطوق المرسوم نفسه، يمكن قبول شهادات مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، سيما المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 21 يونيو 2001 المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي وقرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 370.03 الصادر في 17 فبراير 2003 بتطبيق المرسوم السالف الذكر.
ولتطبيق بعض أحكام المرسوم رقم 2.09.717، صدر، أخيرا، بالجريدة الرسمية قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2054.10 بتحديد دفتر التحملات المتعلق باعتماد مسالك التكوين لمؤسسات التعليم العالي الخاص. وحسب الوزارة، من المقرر أن يعطي هذا الإطار القانوني نفسا جديدا للتعليم العالي الخصوصي.
ورغم ذلك، مازال الحال كما هو عليه، ومازالت الاحتجاجات وردود الفعل الغاضبة في تصاعد، كما لازالت الحاجة ماسة إلى حوار وطني بمشاركة جميع الشركاء والمعنيين والمتدخلين يفضي إلى حل توافقي ينهي ازدواجية مقيتة في شهادات صادرة عن قطاعين برهانات وقضايا وطموحات مشتركة.
يوسف الساكت