الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2011-06-02, 00:27 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

b3 دراسة ترفع درجة الترقي بالوظيفة العمومية إلى السلم 13



دراسة ترفع درجة الترقي بالوظيفة العمومية إلى السلم 13

الاقتصادية

الاقتصادية : 01 - 06 - 2011


حملت دراسة جديدة، أعدتها مكاتب "هويويلت ديموس" الفرنسية لفائدة وزارة تحديث القطاعات العامة، العديد من البشائر لموظفي الإدارات العمومية. وشملت الدراسة، التي لم يعلن عن جميع حيثياتها بعد، عدم الحد من سقف الترقي، الذي ينحصر في منظومة الترقي الحالية في السلم 11، ثم خارج الإطار، إذ اقترحت رفع هذا السلم بنقطتين، أي إلى السلم 13، ثم خارج الإطار، معتبرة أن هذا الاقتراح سيمكن الموظفين من الارتقاء في السلم الوظيفي.
واشترطت الدراسة، التي يبقى تطبيقها رهينا بوزارة المالية والاقتصاد، في المشروع الجديد للترقية، ربط الترقية بالعمل وليس الدرجة، ما سيمكن من تقوية الراتب الأساسي للموظف، عوض التعويضات، التي تمثل أزيد من 70 في المائة من رواتب الموظفين.
كما حدد الدراسة القيمة الإجمالية لمشروع إصلاح نظام الترقيات بالمغرب في 600 مليون درهم على مدى ست سنوات، مع زيادة 3 ملايير و600 مليون درهم للرفع من قيمة التقاعد.
وطالبت الدراسة، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، بإعادة هيكلة نظام الترقي في شموليته، مبرزة أن هذه المشروع، في حال اعتماده من طرف وزارة تحديث القطاعات العمومية كأرضية لإعادة النظر في نظام الترقي، سيدخل المغرب مرحلة جديدة على مستوى الوظيفة العمومية.
وتتوقع الدراسة أن تحدث الاقتراحات، التي قدمتها، تغييرات جوهرية في طريقة تناول مشاكل الإدارة وفي أنماط وآليات التدبير، التي تتبعها، في أفق جعلها "إدارة مواطنة، فعالة وناجعة ومسؤولة، وقريبة من انشغالات المواطنين، وتقدم خدماتها بأقل تكلفة وأكثر جودة".
وتتوخى الدراسة إصلاح منظومة الأجور الراهنة، التي تعتريها اختلالات عدة، والتي تشكل فيها التعويضات حوالي 72 في المائة من قيمة الأجر، مقابل 29 في المائة للأجر الأساسي، إذ وضعت تصورا لمنظومة جديدة، يقوم على السيناريو ويقترح في جزء منه على النظام الحالي للأجور، في الوقت نفسه الذي يحافظ فيه على متطلبات التحديث وضرورة التحكم في منظومة الأجور في المستقبل المنظور.
ويقترح السيناريو الجديد دمج التعويضات في الراتب الأساسي، ومراجعة الشبكة الاستدلالية بصورة تحافظ على التصور، الذي للموظفين عن نظام أجورهم، إذ يتبنى سيناريو الدراسة، على مستوى هيكلة الأجور، الذي سيطبق على مجموع الموظفين المدنيين، تغييرا محسوسا وعميقا على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، إذ ستنتقل نسبة الراتب الأساسي من 72.2 في المائة من الأجر الإجمالي، إلى 29.2 في المائة المعمول بها حاليا.
وترى الدراسة أن زيادة نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، والناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية، ليس لها انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة ، وبالتالي، فإن الآثار المالية تبقى محدودة جدا، وأن التكلفة الوحيدة المترتبة عن السيناريو المقترح هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم، والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، خصوصا الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية منذ سنوات، في ظل النظام الحالي.
وتوضح الدراسة أن احتساب تكلفة توسيع الشبكة الاستدلالية بالدرهم خلال الست سنوات المقبلة، بالاعتماد على ميكانيزمات الترقية، سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية لهذه الشبكة إلى597 مليون درهم.
ويقترح التصور الجديد لإصلاح منظومة الأجور تعديل المادة 44 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، للحد من تحمل الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتوقع أن يكلفه النظام الجديد 3.6 ملايير درهم. كما سيترتب عن هذا التعديل، حسب الدراسة، فصل ربط إعادة النظر في المعاشات بالتعديلات، التي تطرأ على الراتب الأساسي، وربطها بمعيار آخر.
وبالنسبة للشبكة الاستدلالية الجديدة، اعتمدت مكتب الخيرة الفرنسي على الشبكات الاستدلالية للموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية بالنسبة للسلالم الدنيا، التي تقل أو تساوي السلم 9، وتلك المتعلقة بموظفي وزارة التربية الوطنية بالنسبة للسلالم، التي تساوي أو تفوق السلم 10، بما فيها خارج السلم.
وراجع كتب الخبرة الدولي 9 شبكات استدلالية خاصة بصورة كاملة، وتتعلق بهيئات القضاء، والأساتذة الباحثين، ومفتشي وزارة المالية، والإدارة الترابية، وأعوان السلطة، والموظفين الإداريين لمجلسي النواب والمستشارين، والمهندسين والمهندسين المعماريين، والمستشارين القانونيين، والموظفين المشتركين بين الوزارات والأطباء.
كما عمدت الدراسة، أمام استحالة إدراج مجموع التعويضات في قيم الأرقام الاستدلالية الجديدة، إلى دمج التعويضات المتبقية في ما أطلق عليه "التعويض التكميلي"، لتصبح الأجرة النظامية الجديدة تشتمل على الراتب الأساسي، والتعويض التكميلي، والتعويضات النظامية غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد.
وبالنسبة لإصلاح منظومة التعويض عن الإقامة، اقترحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات لتقطيع جديد للمناطق المعتمدة، وتحديد نسب مائوية متصاعدة، كما احتفظت المنظومة الجدية على الحقوق المكتسبة، إذ أن أي موظف سيحتفظ، على الأقل، على التعويض الحالي، بإدماج النسبة المعممة، أي نسبة 10 في المائة في الراتب الأساسي. كما يجري احتساب النسب الجديدة من الراتب الأساسي الجديد، الذي أدمجت فيه غالب التعويضات، ما يرفع من قيمة التعويض عن الإقامة. واعتمدت الدراسة، في إصلاح هذه المنظومة، على الجماعة كوحدة ترابية، عوضا عن العمالة أو الإقليم.
وسيكلف هذا الإصلاح غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 647.5 مليون درهم، مع احتساب المبلغ الحالي الممنوح للموظفين برسم المنظومة الحالية، والبالغ 44 مليون درهم، أي أن المبلغ الإجمالي سيصل إلى 691.5 مليون درهم.








: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=382833
    رد مع اقتباس
قديم 2011-06-02, 00:44 رقم المشاركة : 2
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: دراسة ترفع درجة الترقي بالوظيفة العمومية إلى السلم 13


Fonction publique

Fonctionnaires : 13 échelles au lieu de 11



Le cabinet chargé de la refonte du système de rémunérations vient de rendre son rapport final. 13 échelles et autant d'échelons. Augmentation de la valeur des indices et du point indiciaire. Le salaire de base sera désormais plus important que l'indemnité et la fonction primera sur le grade.

Le grand chantier de réforme du système de rémunération dans la fonction publique, lancé depuis quelques années déjà, entre enfin dans une phase concrète. Le groupement Hewitt-Demos (bureaux d’études français) auquel a été confiée la conception d’un nouveau système de rémunération des fonctionnaires, a rendu son étude, et le ministère de la modernisation des secteurs publics (MMSP), maître d’ouvrage du projet, est en phase de préparation des mesures d’accompagnement : élaboration des référentiels des emplois et des compétences, révision d’un arsenal de textes juridiques, notamment le statut général de la fonction publique, découpage administratif pour l’indemnité de résidence, etc. Il faut le préciser tout de suite, l’application de la nouvelle formule sera précédée de discussions avec les syndicats.
Quelle est l’économie générale de cette réforme ? Primo, la rémunération sera davantage liée à la fonction (ou à l’emploi) qu’au grade, comme c’est le cas aujourd’hui. Il ne s’agira évidemment pas de faire l’impasse sur le grade, mais son poids sera dorénavant moins prépondérant. C’est la raison pour laquelle un travail est actuellement mené (et presque achevé) pour répertorier les emplois et les compétences dans l’administration.
Secundo, et c’est peut-être le cœur de la réforme, la structure de la rémunération dans la fonction publique sera complètement inversée : au lieu d’une structure actuellement fondée sur les indemnités, qui constituent 72% de la fiche de paie, l’option prise est de donner la prééminence au traitement de base, lequel ne représente aujourd’hui que 28% de la rémunération.
Dans le monde, rappelle Hewitt-Demos, les indemnités représentent en moyenne 15% de la rémunération statutaire des fonctionnaires, soit l’exact contraire de ce qui se fait au Maroc. Dans le secteur privé, également, la part du salaire variable, c’est-à-dire des indemnités, représente entre 15% et 20% du salaire. Autrement dit, partout et quel que soit le secteur d’activité, privé ou public, c’est le salaire de base (le traitement de base pour les fonctionnaires) qui prédomine. Ce sera désormais le cas dans la fonction publique marocaine : 72,2% pour le traitement de base et 27,8% pour les indemnités.

Le hors échelle continuera d'exister

Comment y parvenir ? Les leviers d’action proposés par le groupement Hewitt-Demos pour, à la fois, donner du poids au traitement de base et ouvrir des perspectives d’évolution de la carrière et de la rémunération du fonctionnaire consistent en la mise en place d’une nouvelle grille indiciaire dans laquelle sont fondues la quasi-totalité des indemnités actuelles.
Sans entrer dans les considérations techniques par trop ardues de la nouvelle structure indiciaire, retenons seulement que celle-ci est construite autour de quelques innovations importantes : augmentation de la valeur des indices, augmentation de la valeur du point indiciaire, augmentation du nombre d’échelles (de 11 + hors échelle à 13 + hors échelle) et augmentation du nombre d’échelons (de 11 à 13).
Intéressant à noter, la refonte de la grille indiciaire et l’élargissement du traitement de base ont été conçus de telle sorte qu’ils ne produisent quasiment aucune incidence ni sur la rémunération actuelle des agents ni sur le Budget de l’Etat.
Toutefois, la création d’échelons supplémentaires, afin de permettre à certaines catégories de fonctionnaires d’évoluer dans leur carrière, est évidemment de nature à générer, de façon mécanique, un coût. En fait, au lieu de coût, il faudrait peut-être parler de juste réparation au profit des fonctionnaires dont la carrière, au bout de quelques années, se trouve bloquée, légalement si on peut dire.
Ce coût, le groupement Hewitt-Demos, se basant sur les mécanismes d’avancement, l’estime à 600 millions de DH (en cumul) sur six ans.
En revanche, sur les retraites, l’impact est significatif. Du fait de la législation actuelle (la loi du 30 décembre 1971), qui stipule que toute augmentation du traitement de base des fonctionnaires actifs doit bénéficier aux retraités, le nouveau système de rémunération qui sera mis en place devrait entraîner un coût supplémentaire pour le régime des pensions civiles et d’invalidité estimé à 3,6 milliards de DH.
Au vu de la situation financière de la Caisse marocaine des retraites (CMR), il est difficile d’imaginer qu’elle puisse supporter un tel surcoût. L’Etat non plus n’y pourra pas grand-chose, sauf à accepter de s’endetter davantage ; hypothèse hautement improbable !

Quel impact sur le régime des retraites ?

C’est sans doute pour cette raison que Dewitt-Demos a fait, à ce sujet, une proposition qui, a priori, risque fort de mécontenter les syndicats. Ce point pourrait même, à vrai dire, constituer le point majeur de discussion de la réforme, lorsque le moment viendra de la faire avaliser par les partenaires sociaux. La proposition des consultants consiste en effet à modifier la loi du 30 décembre 1971 (l’article 44 bis, en l’occurrence) afin de...couper le lien automatique qui existe entre l’augmentation du traitement de base des fonctionnaires actifs et la revalorisation des pensions. Malgré tout, et pour ne pas donner l’impression que cette réforme exclut les retraités, l’étude recommande d’indexer la revalorisation des pensions sur d’autres critères....C’est en effet une possibilité, mais quels pourraient être ces critères ? L’inflation par exemple ? Tout cela est aujourd’hui à l’examen au sein des structures de pilotage et de suivi de cette réforme, et dans lesquelles, outre le MMSP, on trouve les ministères des finances, de l’éducation nationale, de l’équipement, de la justice et de la santé.
Le ministère des finances, en particulier, est très attentif aux questions liées au coût de la réforme, et on imagine bien que les discussions sont assez serrées à ce sujet. Mais comment réformer sans supporter un minimum de coût ? La réforme de l’indemnité de résidence (voir encadré), proposée dans l’étude de Hewitt-Demos, en prolongement de la refonte du système de rémunération, aura, elle, forcément un coût, mais c’est en réalité le prix à payer pour assurer un redéploiement et une mobilité plus fluides des fonctionnaires. Mais ce coût, estimé à environ 700 millions de DH, peut s’avérer insignifiant par rapport aux retombées positives sur les régions.



FOCUS : Indemnités de résidence : cinq zones au lieu de trois


Les fonctionnaires bénéficient aujourd’hui d’une indemnité de résidence dont le montant est tributaire de la zone dans laquelle ils exercent. Le système actuel est basé sur la division du territoire en trois zones et à chacune est affectée une indemnité représentant un pourcentage du traitement de base : 25% en zone A, 10% pour les échelles 1 à 6 et 15% au-delà en zone B, et 10% en zone C. C’était une façon d’encourager les fonctionnaires à accepter plus facilement leur affectation. Mais le système est jugé inopérant du fait que l’indemnité est assise sur un traitement de base extrêmement faible. Du coup, l’indemnité est devenue insignifiante. Elle représente, en moyenne, 4% de la rémunération.
Pour faire jouer à l’indemnité de résidence le rôle de motivation censée être la sienne, le groupement d’études Hewit-Demos a proposé de la réformer. En gros, l’objectif visé est que cette indemnité devienne plus intéressante (puisqu’elle sera assise sur un traitement de base désormais plus important qu’il ne l’était) afin d’inciter les fonctionnaires à rejoindre leur lieu d’affection, et de compenser les déficits en équipements sociaux, économiques et culturels du lieu de résidence, d’autre part. Pour ce faire, il sera procédé à un nouveau découpage de zones, avec des taux d’indemnités progressifs. Au lieu de trois, il y aura désormais cinq zones, déterminées en fonction d’un certain nombre de paramètres objectifs. La distribution des cinq zones et des taux d’indemnité y afférentes est la suivante : zone A : 0%, zone B : 5% ; zone C : 10% ; zone D : 15% ; zone E : 20%.





Salah Agueniou. La Vie éco
www.lavieeco.com





    رد مع اقتباس
قديم 2011-06-04, 00:26 رقم المشاركة : 3
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: دراسة ترفع درجة الترقي بالوظيفة العمومية إلى السلم 13


!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





    رد مع اقتباس
قديم 2011-06-04, 06:26 رقم المشاركة : 4
أبومريم
بروفســــــــور
إحصائية العضو








أبومريم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دراسة ترفع درجة الترقي بالوظيفة العمومية إلى السلم 13


شكرا لك وبارك الله فيك وعلى المجهود المبذول من اجل الرقي بهذا المنتدى






    رد مع اقتباس
قديم 2011-06-05, 13:50 رقم المشاركة : 5
nasro6767
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية nasro6767

 

إحصائية العضو







nasro6767 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دراسة ترفع درجة الترقي بالوظيفة العمومية إلى السلم 13


موضوع تم اجتراره كثيرا






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
13 , الترقي , السلم , العمومية , بالوظيفة , ترفع , دراسة , درجة , إلى

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 02:16 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd