إلى الوزير الوفا: كيف نقضي على الدروس الخصوصية بل و نستفيد منها




بقلم : ياسين گني

تعاني المنظومة التربوية التعليمية المغربية من عدة نواقص و انتكاسات تجعل من التعليم المغربي يتقهقر باستحقاق في السلم العالمي لجودة التعليم, ولعل المشاكل كثيرة و متشعبة لكن الحل السحري يحتاج بالأساس الى الإرادة السياسية قبل كل شيء.
اذا كان الآباء يقرون بضعف التعليم المغربي فهم يشتكون من معضلة أخرى تزيد الطين التربوي المبلون أصلا بلة أخرى و تتعدى ما هو تربوي الى ما هو اجتماعي, هذه المعضلة هي الدروس الخصوصية المؤدى عنها و التي انتشرت انتشار النار في الهشيم من الابتدائي الى الجامعات و تركزت و تفاقمت بالأساس بالثانوي التأهيلي, فقلما نجد تلميذا لا تضطر أسرته الى تخصيص ميزانية خاصة بالدروس الخصوصية’ وفي هذا المجال لا نحتاج دراسات معمقة لرصد الظاهرة اذ هي منتشرة و معيشة من طرف كل الأسر ويرصد الجدول أسفله الأثمنة المتداولة حسب المستويات حسب ما رصدته شخصيا من خلال تجربتي التربوية و من خلال احتكاكي بأطر تربوية و أسر مختلفة
السلك التعليمي الثمن التقريبي المعتمد للساعة بالدرهم
الابتدائي من 10 الى 50
الثانوي الإعدادي من 12 الى 60
الثانوي التأهيلي من 12 الى 100
السلك العالي من 70 الى 600
أسباب انتشار الظاهرة
الظاهرة ليست نشازا و لا استثناءا بل هي معضلة منتشرة في جل الأسلاك و تثقل كاهل جل الأسرة و هي إلزامية سواء من طرف الأساتذة الذين يبتزون التلاميذ أو من طرف الأسر الذين يتنبهون الى مستوى أطفالهم المتدني, فالعديد من المدرسين يجبرون التلاميذ على هذه الدروس الخصوصية سواء بضعف تقديم المادة بالفصل أو بتقليص نقط من لا يحضرونها كما تتخذ هذه الظاهرة أشكالا متعددة و هي التي تؤدي الى اختلاف الأثمنة فمن التلاميذ من يختار الفصول المكتضة العمومية و منهم من يختار إحضار أساتذة للمنزل أو يحضره للمنزل و يكون مع بعض زملائه في الفصل و قد يضطر آخرون مجبرون لإتباع الطريقة التي يختارها أستاذهم بالفصل.
حلول مقترحة للتعامل مع هذه الظاهرة
لا شك ان القضاء على هذه الظاهرة هو أمر صعب و متعدد الأبعاد لكن في ما يلي بعض الحلول التي قد تساعد على التعامل مع الظاهرة و تحويلها من ظاهرة سلبية الى ظاهرة ايجابية.
إصلاح المنظومة التربوية داخليا
يجمع المهتمون التربويون أن المدرسة العمومية تحتاج الى إصلاحات متعددة بدءا بالبنى التحتية و الوسائل التعليمية مرورا بالمناهج و البيداغوجيات وليس انتهاء بحل مشاكل اكتضاض الفصول وضعف تكوين الأساتذة, وبهذه الطريقة و مع رقي جودة التعليم قد يتحسن المستوى و يستغنى تدريجيا عن الدروس الخصوصية.
تحسن المستوى المعيشي لرجال التعليم
لا شك ان للتعليم الدور الأهم في الرفع من المستوى العام لكل القطاعات و للرقي بالمجتمع ولهذا فدور الأطر التربوية هام جدا ولا شك أنهم للأسف يعانون من عدة مشاكل مادية و اجتماعية لذا وجب النهوض بهذه الفئة سواء من الناحية المادية أو من ناحية إرجاع الكرامة لرجل التعليم و وضعه في الوضع الاجتماعي اللائق بالدور الذي يقوم به حتى تصان كرامته وينأى بنفسه عن ذل ما تجنيه عليه الدروس الخصوصية.
التوعية
لا بد من توعية الآباء من جهة و الأطر التربوية من جهة أخرى أن ظاهرة الدروس الخصوصية هي ظاهرة مجرمة بكل المقاييس و ان معايير الاستحقاق تبخس في ظل سيطرة المال و شرخ الثقة بين المدرس و المتعلم.
توظيف الظاهرة
لاشك ان الظاهرة تجرم حينما تربط بالابتزاز و بالضغط و عدم تساوي الحظوظ بين التلاميذ لكن هذه الظاهرة قد تكون ايجابية إذا ما نظرنا الى الفروق الفردية بين المتعلمين و أن بعضهم قد يكونون فعلا في حاجة الى هذه الدروس للرفع من مستواهم كما قد تكون فئة أخرى محتاجة الى هذه الدروس كالمقبلين على اجتياز امتحانات التشغيل أو المهنيين أو من يرغب في استدراك تأخر في مادة من المواد من الطلبة و الموظفين وتكون هذه الدروس الخصوصية بمثابة تكوين مستمر للعامة و دعم للممدرسين, في هذا السياق يمكن للوزارة الوصية التعامل مع الظاهرة , و ذلك من جهة بمنع الدروس الخصوصية نهائيا في المدارس الخصوصية وفتح المدارس العمومية في وجه الراغبين بهذه الدروس لكن باعتماد أطر جديدة ليست من الهيئة التربوية من خلال تشغيل الخريجين في مختلف الشعب وبالتالي ستفتح الوزارة فرص هامة للتشغيل , ومن جهة أخرى اعتماد أثمنة معقولة لا تثقل كاهل الأسر.