نظام التأمين المدرسي... الإصلاح المؤجل

الخميس, 09 فبراير 2012 11:12


الدعوة إلى تبني مشروع إصلاحي للنظام
تؤكد الشهادات التي استقتها «الصباح» من نقابيين وفاعلين في مجال التعليم بآسفي، أن الوزارة الوصية تبنت عدة إجراءات في إطار مقاربتها الرامية إلى إصلاح المنظومة التعليمية، إذ تم إدخال عدة إصلاحات في النظام التعليمي، طال المؤسسات التعليمية وبناياتها ومجالسها والمقرر المدرسي وغيرها من الإصلاحات، دون أن يتم التفكير في إصلاح نظام التأمين المدرسي، وإعادة النظر فيه، إذ يشكل عقبة حقيقية أمام تنفيذ الأنشطة الموازية التي أصبحت جزءا لا يمكن الاستغناء عنه داخل منظومة الحياة المدرسية.
وقال مصدر من النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل «الصباح»، إن المنتديات الجهوية الوطنية للإصلاح التي سبق أن نظمتها وزارة التربية الوصية، خلصت من خلال توصياتها بخصوص التأمين الإجباري، إلى مسألة أساسية تتعلق بمدى استعداد الآباء لتحمل المزيد من تكاليف الحياة المدرسية لأبنائهم، معتبرا أن رفع التكلفة المدرسية يقتضي تحسين الجودة في النظام التربوي، وإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية ولرجال التعليم، محذرا من أن تؤدي الإجراءات المذكورة إلى توسيع دائرة الهدر المدرسي، والحد من تعميم التمدرس، خاصة في العالم القروي، بحيث يطرح مشكل الدعم الاجتماعي بحدة متزايدة، سيما وأن الوزارة أبدعت عدة مبادرات لتشجيع التمدرس، عوض إثقال كاهل الآباء بمصاريف أخرى منها التأمين الإجباري.
واعتبر المتحدث ذاته، أن واقع الحال يفرض المرونة في تطبيق أو أجرأة التأمين الإجباري، لوجود فوارق جوهرية بين الوسطين الحضري والقروي.
وتشير عدة معطيات، إلى أن ملف التأمين المدرسي ظل يراوح مكانه في مكاتب الوزراء المتعاقبين على تدبير حقيبة وزارة التربية الوطنية، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات مادية ملموسة لإصلاح هذا القطاع، سيما في ظل المبالغ المالية الباهظة التي تجنيها شركات التأمين، والأسباب التي تقود إلى التعاقد مع شركات دون غيرها، وغياب آليات رقابية لتتبع ومراقبة تدبير التأمين المدرسي.
وتشير مصادر نقابية، إلى أن مؤسسات في القطاع العام و الخاص، لا تؤدي كل المبالغ المحصل عليها من التلاميذ بخصوص التأمين المدرسي، مما يطرح عدة إشكالات في حال وقوع حوادث عرضية للتلاميذ.
وتؤكد المصادر ذاتها، على حالة تلميذ بإحدى المؤسسات الابتدائية بالشماعية، تعرض لحادثة قبل أزيد من ثلاث سنوات، داخل فضاء المؤسسة، ليتم اكتشاف أنه غير مؤمن، رغم أن والده يؤكد على أدائه واجبات التأمين، دون أن يتوصل بوصل الأداء، شأنه شأن مجموعة من الآباء، الذين غالبا ما يتم إخبارهم، أنهم سيتوصلون بتواصيل الأداء بعد انطلاق عملية التدريس.
وتزداد الأمور، سُوءا في حال وقوع حوادث مدرسية في الأنشطة الموازية التي تكون خارج فضاء المؤسسة، والتي تتطلب تأمينا إضافيا يهم الأنشطة الخارجية، إذ تعمد مؤسسات معينة إلى تفادي القيام بأنشطة موازية خارج فضاء المؤسسة، في حين يغامر مديرو بعض المؤسسات بالقيام بأنشطة خارج أسوار المؤسسة، وتحمل تبعات ما يمكن أن يقع..
وإذا كانت تلك صورة من معاناة الآباء مع واقع التأمين المدرسي، فإن بعض مديري المؤسسات، يعتبرون أنفسهم مجرد موظفين أشباح في شركات للتأمين لا تربطهم بها أية صلة، إذ يُعهد إليهم بإنجاز الملفات واستخلاص واجبات التأمين المدرسي والقيام بباقي الإجراءات، وكأن ذلك يدخل ضمن اختصاصاتهم الإدارية.
ويشير أحد رجال التعليم، إلى حادثة مدرسية، وقعت بإحدى المؤسسات الإعدادية، إذ كلفت ولي أمر التلميذ قرابة 5000 درهم، وكلفت في المقابل مدير المؤسسة جهدا إضافيا، من خلال تعبئة ملف الحادثة، وإحضار الشهود والاستماع إليهم في محضر يُكلف المدير بالإشهاد على صحته، واستفسار الأستاذ المكلف بالحراسة أثناء وقوع الحادثة، وحساب المسافة التي وقعت بها تلك الحادثة وإنجاز رسم تقريبي لمكان الحادثة، والحصول على الوثائق الطبية الخاصة بالتلميذ المصاب لإرفاقها مع محضر إلى شركة التأمين.
لكن شركة الـتأمين وأثناء تعويضها على الحادثة، منحت ولي أمر التلميذ المصاب مبلغا لا يتجاوز 370 درهما، ليدخل في صراع مع مدير المؤسسة، وكأنه هو المسؤول عن شركة التأمين، يعلق المصدر ذاته.
وتؤكد مصادر نقابية أن ملف التأمين المدرسي، يجب أن يُعهد به إلى شركات التأمين نفسها لتدبيره داخل فضاء المؤسسات التعليمية في إطار شراكة واضحة بينها وبين وزارة التربية الوطنية.
ويقر مسؤول بنيابة وزارة التربية الوطنية بآسفي، بوجود العديد من المشاكل في تدبير ملف التأمين المدرسي، معتبرا أن الحوادث المدرسية، تكتسي أهمية قصوى، خصوصا من خلال ارتباطها بمسؤولية الإدارة في عدد من الحوادث التي يكون ضحيتها التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية وتحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة.
الحـوادث المدرسية والتـأمين
تُعَرِّف مجموعة القوانين الحوادث المدرسية على أنها هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم. ويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية التلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، حين وجودهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛ وهي كذلك الحوادث التي يتعرض لها طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي و التقني العالي وتلاميذ المؤسسات العمومية والتعليم الفني في الوقت الذي يكونون فيه تحت الحراسة الفعلية لمأموري الدولة، و كذا الأطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف الخاضعة في تنظيمها وتسييرها للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي.
ويشير المصدر ذاته، إلى أنه حفاظا على صحة التلاميذ، أحدثت الوزارة التأمين المدرسي والرياضي بإبرام اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي مع إحدى شركات التأمين، وذلك لإضافة ضمانات تكميلية لتلك المنصوص عليها في ظهير 1942، ومنها توسيع مجال تغطية الحوادث المدرسية ليشمل خط تنقل التلاميذ من مقرات سكناهم إلى المؤسسة، واستفادة كل مؤطري الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية من التأمين، وتوفير العلاج للمصابين في أحسن الظروف وذلك باسترجاع المصاريف الطبية والصيدلية الناجمة عن الحوادث المدرسية أو بتحمل شركة التأمين هذه المصاريف مباشرة، وتخصيص تعويض يومي عن الاستشفاء يمنح للمصابين طيلة مدة إقامتهم بالمراكز الاستشفائية.
محمد العوال (آسفي)