ثلاث هيئات نقابية تندد بمشروع قرار إلحاق إدارة صناديق العمل بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين

الرباط 9-12-2010- نظمت لجنة التنسيق النقابية، المتكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، اليوم الخميس بالرباط، وقفة احتجاجية امام مقر البرلمان للتنديد بمشروع قرار إلحاق إدارة صناديق العمل بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير.


وفي هذا الصدد، أعربت العديد من الفعاليات النقابية وموظفي هذه الإدارة عن رفضهم التام لما تضمنته المادة 18 من مشروع قانون المالية لسنة 2011 ، التي نصت على تفويت تسيير مهام إدارة هذه الصناديق، التي تشغل أزيد من 260 مستخدما على الصعيد الوطني، للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
واعتبروا أن مصير مستخدمي هذه الإدارة، التي تضم ثلاثة صناديق، وهي صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل، وصندوق التضامن للمشغلين وصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، بات يلفه الكثير من الغموض، خصوصا على خلفية إغفال التطرق إلى وضعيتهم الإدراية في ظل هذا المشروع وغياب فتح حوار مباشر مع الوزارة الوصية (وزارة التشغيل والتكوين المهني).
في سياق ذلك، أبرز السيد عبد المجيد قاسمي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "تنظيم هذه ا الوقفة يعد استمرارا للحركة الإحتجاجية التي انطلقت منذ حوالي شهر ونصف إثر تنصيص مشروع قانون المالية على تحويل هذه الإدارة إلى مؤسسة مالية تابعة لصندوق الإيداع والتدبير".
وأضاف أن لجنة التنسيق النقابية طالبت بإلغاء المادة 18 ، في انتظار فتح حوار وطني شامل حول منظومة حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب، مشيرا إلى أن تغيير الإطار المؤسساتي لإدارة هذه الصناديق يبقى مدخلا رئيسيا لحل القضايا والإكراهات التي تعاني منها هذه المنظومة، خاصة أن المغرب دخل عهد إصلاحات كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السيد قاسمي أن النقابات عبرت عن انخراطها الواضح في هذه الدينامية، بحيث طالبت بإدخال إصلاح جذري على هياكل هذه الإدارة، معتبرا أن عدم الإستجابة لهذه المطالب من قبل المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير إدارة صناديق العمل هو الذي "أوصل الأمور إلى ما هي عليه الآن".