الرباط، في: 10 مارس 2012
بـــــــيان
الهجوم على الحركات الاحتجاجية والمطلبية بالرباط يتواصل ويتصاعد
على مدار الأيام القليلة الماضية، واصلت سلطات مدينة الرباط تصعيد هجومها على الحركات الاحتجاجية والمطلبية حيث، وبالإضافة إلى إصرارها على كم أفواه المحتجين عبر تعريض وقفاتهم الاحتجاجية السلمية، للقمع العنيف، أقدمت هذه السلطات، يوم 7 مارس 2012، على:
- اعتقال 6 أطر عليا معطلة قبل أن تحيلهم، يوم 9 مارس، على النيابة العامة التي قررت متابعتهم، في حالة سراح، وحددت أولى جلسات محاكمتهم في 16 مارس 2012.
- مهاجمة أعضاء فرع الرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أثناء اعتزامهم تنفيذ إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة أمام مقر مجلس المدينة حيث تم، صباحا، منع العديد منهم من حضور الدورة العادية للمجلس وتم إبعادهم عن المقر قبل أن تقوم قوات السلطة، بعد الزوال، بتفريقهم بالقوة وملاحقتهم في أزقة الأحياء المجاورة.
وصباح يوم 8 مارس، واصلت المحكمة الابتدائية تداولها في ملف 4 من الأطر العليا المعطلة حيث قررت، في ختام جلستها، تأجيل الملف إلى غاية يوم 29 مارس 2012,
إننا، في فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد وقوفنا على المنحى الخطير الذي عرفه التعامل القمعي لسلطات المدينة إزاء الحركات الاحتجاجية والمطلبية خلال الأسابيع الأخيرة المنصرمة، نؤكد ما يلي:
- ندعو السلطات إلى وقف كافة المتابعات الجارية ووقف حملتها القمعية الماسة بالحريات.
- ندعو السلطات إلى فتح مفاوضات جادة ومنتجة مع ممثلي الحركات الاحتجاجية والمطلبية بما يضمن الاستجابة لمطالبها المشروعة.
- ندعو كافة القوى الحية بالمدينة إلى تكثيف جهودها وتوحيدها بما يمكن من صد الهجمة القمعية المعادية للحريات.
الرباط في 10 مارس 2012
عن مكتب الفرع