ينتظر الملحقون التربويون أن تراجع الوزارة شروط إسناد مناصب الحراسة العامة لإنصافهم ،وذلك بفتحها أمام كل الملحقين بمن هم في الدرجة الثالثة، لان واضع المذكرة لم يراع التغيير الذي حدث في الدرجات واحتفظ بالصيغة الأصلية للمذكرة لما كانت الدرجة الأولى تساوي السلم (10) ،فكان للمدرجين في السلم(9) أي الدرجة الثانية سابقا والتي أصبحت الثالثة حاليا حق المشاركة في حركة إسناد مناصب الحراسة العامة،لكن المذكرات الأخيرة أجهزت على حقهم المكتسب السابق،لذا وجب إعادة النظر في صياغة المذكرة أو تدارك الخطأ بملحق ينصف هذه الفئة وذلك للاعتبارات التالية:
1. اكتساب المدرجين في الدرجة الثالثة (سلم 09)حق المشاركة في حركة إسناد منصب الحراسة العامة سابقا قبل ان تجهز عليه الصيغة الجديدة للمذكرة المنظمة للحركة و التي لم تواكب التغييرات الحاصلة في نظام تصنيف هيئة الدعم التربوي.
2. التجربة الإدارية والتربوية التي اكتسبها الملحق خلال سنوات عمله وقيامه بمهام الحراسة العامة والإدارة أكسبته خبرة في تدبير شؤون المؤسسة لحد اعتماد بعض المدراء عليه في كل الأمور وخاصة منهم الجدد.
3. المهام الإدارية والتربوية التي تمرس بها تؤهله ليكون أولى بهذا المنصب، نظرا لمشاركته في جل الأعمال من: دق جرس كل ساعة وفتح الأبواب وغلقها و حراسة الساحة، ومراقبة مختلف تجهيزات المؤسسة والسهر على صيانتها ، واستقبال زوار المؤسسة وشركائها ومحاورتهم حول شؤون المؤسسة والعاملين فيها ، وتدوين الغياب، ومسك نقط المراقبة، والإحصاء، وتحرير الشهادات المدرسية والمغادرات، وإرشاد التلاميذ إلى المسالك المناسبة لهم، ومسك بطاقات التوجيه ،والمشاركة في وضع استعمالات الزمن الخاصة بالأساتذة، وتتبع ملفات الموظفين ووثائق ترسيمهم وترقيتهم، والمشاركة في تهيئ مشروع المؤسسة وتتبع إنجازه خطوة خطوة ، وتسيير وتنشيط المكتبة،وتنظيم الأنشطة التربوية من عروض ومسابقات وحفلات ورحلات وزيارات، والمساهمة في الارتقاء بالصحة المدرسية ،بالإضافة إلى مساعدة الأساتذة على انجاز الدروس التطبيقية وتمارين الدعم وحراسة الفروض، والقيام بأشغال تحضير المختبرات، وتسيير الآلات السمعية البصرية، والمعلوماتية ،ومواكبة الامتحانات الإشهادية من الألف إلى الياء.
لهذه الاعتبارات وغيرها يترقب الملحقون التربويون أن تصدر المذكرة الجديدة بصيغة تنصفهم وتعيد لهم الاعتبار بإعطائهم نقط امتياز وإلغاء الشروط المجحفة في حقهم بما فيها الإجازة آو ما يعادلها بالنسبة للعاملين في الثانوي التاهيلي،فشهادة المديرين عن كفاءة هذه الفئة في الميدان الإداري والتربوي أقوى من الشهادة الدراسية والتي هي شهادة معرفية لا مهنية ويعزز مطلبهم الخدمات التي قدموها طيلة مشوارهم المهني. في انتظار أن تتخذ الوزارة في السنة المقبلة قرارا يسمح لهم بالمشاركة ضمن الحركة المخصصة للحراس العامين باعتبارهم يقومون تقريبا بنفس الأعمال التي يقوم بها الحراس العامون دون تعويض لامادي ولا معنوي .
فهل ستلتفت الوزارة إلى هذه الفئة لتعيد إليها الاعتبار؟ أم نحن في زمن لا يلتفت إلى حقوق الأشخاص إلا إذا اعتصموا وصرخوا مرددين مطالبهم ،كما نلفت انتباه النقابات إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذا الإجحاف.