طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بتجميد ميزانية 2010 تنديدا بما وصفه بأسلوب «المناورة والمراوغة» الذي اتبعته اللجنة الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال "إعداد مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية لسنة 2010، وتوزيعه على المؤسسات التربوية لاستغلال التوقيعات لاستعادة الثقة والتزكية من أجل مواصلة التسيير"، فضلا عن حملة جمع نصف مليون توقيع التي دعا إليها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
كما طالب «الاينباف» في بيان استلمت "الأيام" نسخة منه، بضرورة التعجيل في إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية، وانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية بكل شفافية وديمقراطية وبتمثيل نسبي للأطوار والأسلاك من أجل ضمان تسيير شفاف، داعيا الأسرة التربوية إلى مقاطعة إثراء "المشروع المزعوم" - على حد وصف البيان- وعدم التوقيع على أي وثيقة لهذا الغرض، لأن "التوقيعات تستغل لإضفاء الشرعية" كما جاء في البيان الذي أكد على ضرورة تفعيل جمع نصف مليون توقيع.