2011-10-14, 11:20
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | مشروع قانون العمال المنزليين يرى النور بعد طول انتظار | مشروع قانون العمال المنزليين يرى النور بعد طول انتظار بيان اليوم : 14 - 10 - 2011 نزهة الصقلي: مشروع القانون يعزز التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الحماية الاجتماعية
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء, على مشروع القانون (رقم 06 - 34)، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط بين هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم, وذلك في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الناصري إلى أن المشروع ينص، بالخصوص، على اعتماد تسمية «العمال المنزليين» بدل تسمية «خدم البيوت» تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما, وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون, بصفة اعتيادية, في تشغيل العمال المنزليين.
كما يقضي المشروع, حسب الوزير، بمنع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي، وإخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، وإعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وتعزيز العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين.
واعتبرت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن هذا المشروع المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، يكتسي أهمية قصوى ويشكل تقدما ملموسا في مجال الحماية الاجتماعية لهذه الفئة الموجودة في وضعية هشاشة، والمتمثلة في الأطفال خدم البيوت، وأضافت الوزيرة في تصريح لبيان اليوم، أن إيجابية هذا المشروع تكمن كذلك، في كونه يعزز التقدم الحقيقي الذي تعرفه بلادنا في مجال الحماية الاجتماعية.
وذكرت الصقلي، أن المغرب سيتوفر، بموجب هذا القانون، على إطار قانوني يضمن حماية وتأطيرا للعمال المنزليين الذين يتجاوز سنهم 15 سنة، خاصة الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل، والأجرة، والمراقبة والعقوبات، وذلك في أفق إصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون والتي ستحدد كل هذه الجوانب الأساسية.
وأوردت نزهة الصقلي أن النقطة الأساسية التي اشتغلت عليها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والتي تضمنها المشروع، هي منع وتجريم تشغيل الطفلات أقل من 15 سنة كخادمات البيوت، وإقرار عقوبات زجرية بالنسبة للمشغلين والوسطاء الذين ثبت في حقهم استغلال هذه الفئة من الأطفال الذي يفترض أن يكون مكانهم الطبيعي هو المدرسة.
.وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون هذا ينظم العمل بالنسبة للفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة طبقا للمواثيق الدولية والتزامات المغرب في هذا المجال وخاصة خطة العمل الوطنية للطفولة، وبالتالي فإن هذا التقدم الكبير، تضيف الوزيرة، من شأنه أن يساهم في وضع آليات حقيقية لبناء استراتيجية قوية لإلغاء هذه الظاهرة انطلاقا من إستراتيجية الحماية الاجتماعية وتعبئة كل المتدخلين من مدرسة ومجتمع مدني وجماعات محلية من أجل التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون.
وبدوره، رحب الائتلاف المغربي من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات البيوت، بهذا المشروع، وبمبدإ تجريم تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة، وقالت تورية بوعبيد عضوة الائتلاف وعضوة منظمة العفو الدولية فرع المغرب، في تصريح لبيان اليوم «على الرغم من أننا لا زلنا لا نتوفر على توضيحات كافة على مضامين المشروع كما صادق عليه المجلس الحكومي، إلا أننا، على العموم، نرحب بإصدار قانون من هذا القبيل وبمبدإ تجريم تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة»، وأضافت تورية بوعبيد أن الائتلاف يتطلع إلى إجراءات قانونية تضمن التطبيق الأمثل لهذا القانون على أرض الواقع، وأن يتضمن تحديدا واضحا للدور الذي ستضطلع به الدولة والوسائل ذات الصلة لحماية هذه الشريحة من الأطفال، وأن يتضمن تحديد دور مختلف أجهزة الدولة في الحماية والمواكبة وإعادة الإدماج بالنسبة للطفلات اللواتي يتم تخليصهن من العمل بالبيوت، بالإضافة إلى رصد الإمكانيات الكافية من أجل تدريب الفاعلين الاجتماعيين ومدهم بالصلاحيات الكافية من أجل القيام بمهامهم كمساعدين اجتماعيين في مجال التدخل والوقاية.
يتبع | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=451818 التوقيع | الوفاء أن تراعي وداد لحظة ولا تنس جميل من أفادك لفظة" | |
| |