المساء : 24 - 03 - 2011
دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التابع للاتحاد المغربي للشغل في تاونات، الأساتذة المدمجين، بجميع أفواجهم، إلى خوض اعتصام مفتوح داخل بهو النيابة الإقليمية ابتداء من يوم غد الأربعاء، 23 مارس، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية طيلة الاعتصام المفتوح.
وعللت الجامعة الوطنية للتعليم، في بيان لها، خوضها هذه الحركة الاحتجاجية بعدد من الأسباب من بينها «إقدام النيابة على اتخاذ إجراء انقطاع عن العمل في حق أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم المضربين والمعتصمين أمام مقر الوزارة في الرباط، تنفيذا لقرارات اللجن الوطنية للأساتذة المدمجين، أفوج 2002»، وما أسمته «التكليف المشبوه بالاقتصاد جاء في إطار الزبونية والمحسوبية وضدا على المذكرة المنظمة لإسناد مناصب التدبير المالي والاقتصادي» و»عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المذكرة في الأستاذ المكلف، والمتمثلة في التكوين الجامعي في شعبة الاقتصاد على الأقل».
وطالب المكتب الإقليمي للجامعة بما أسماه «الإلغاء الفوري للتكليف المشبوه بالاقتصاد في إعدادية الحسن الثاني في لمكانسة»، وإلى التراجع الفوري عن إجراء انقطاع العمل المتخذ في حق الأساتذة المدمجين المضربين وسحب وإلغاء كل التنبيهات والقرارات «التعسفية» من ملف السادة الأساتذة الحراس العامين في إعدادية النهضة، إذ اعتبر المكتب الإقليمي أن تلك القرارات «تضييق على حقهم في ممارسة العمل النقابي».