بعد أن أمعنت في تأجيل انعقاد المجلس التأديبي بشأن أحد التلاميذ لعدة شهور

محفوظ آيت صالح

المساء : 24 - 05 - 2011
رفضت مديرة الثانوية الفرنسية بأكادير تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإرجاح التلميذ (ح.ع) من أجل استكمال دراسته تحت طائلة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ
مع النفاذ المعجل.
وكشف محضر الامتناع المؤرخ في 21 أبريل 2011 أن عناصر من الشرطة انتقلت إلى مقر الثانوية بناء على الإذن بتسخير القوة العمومية الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير المؤرخ في 19 أبريل الماضي, فوجدت ثلاث نسوة، الأولى كاتبة الثانوية، والثانية محاسبة ومسيرة، والثالثة مستشارة بيداغوجية. وبعد اتصال الكاتبة بمديرة الثانوية هاتفيا أمام جميع الحاضرين، صرحت الكاتبة بأنها تلقت تعليمات بعدم السماح للتلميذ (ح.ع) بمتابعة دراسته بالثانوية الفرنسية لأكادير.
وتعود فصول هذه القضية إلى التاسع من شهر دجنبر 2010 عندما تم توقيف التلميذ (ح.ع) عن مواصلة دراسته في انتظار انعقاد المجلس التأديبي بدعوى وجود خلاف بينه وبين أحد الأساتذة، وتم تحديد تاريخ انعقاد المجلس التأديبي في 14/01/2011 ليتم تأجيله إلى 19/01/2011 وإلى 24/01/2011 ثم إلى 28/01/2011 ليظل التلميذ دون دراسة ودون أن ينعقد المجلس التأديبي، مما أدى إلى حرمان التلميذ (ح.ع) من الدراسة لمدة تزيد عن ستة أشهر، حيث ذكرت حيثيات الحكم الصادر في هذه النازلة أن مديرة الثانوية الفرنسية أقدمت على تأجيل المجلس التأديبي إلى أجل غير مسمى إمعانا منها في الإضرار بمستقبل التلميذ، رغم أن القانون الداخلي للمؤسسة لا يسمح للمديرة بحرمان التلميذ من دراسته أكثر من ثمانية أيام. وبدل أن تقوم المديرة بإرجاع التلميذ إلى دراسته في انتظار انعقاد المجلس التأديبي، استمرت في حرمانه من الدراسة ضدا على كل المعايير التربوية والإنسانية، حسب إفادة عائلة التلميذ.
وفي السياق ذاته كشف محضر لأحد المفوضين القضائيين امتناع المديرة عن التأشير على وثائق صادرة عن مؤسسة CIMR تخص التلميذ المذكور من أجل التعويض عن الأقساط الشهرية للدراسة المؤداة للثانوية الفرنسية بأكادير، إلا أن مديرة الثانوية رفضت مرة أخرى الامتثال لمقتضيات أمر قضائي صدر في الموضوع، رغم أن عدم تنفيذ هذا الأمر القضائي يعتبر إضرارا مباشرا بالحقوق المادية للتلميذ وتحقيرا لمقررات قضائية. وعلمت «المساء» أن أسرة التلميذ تستعد لرفع دعوى قضائية بشأن تحقير مقررات قضائية ضد مديرة الثانوية الفرنسية، خاصة بعد أن تكرر الأمر بالنسبة لمجموعة من العائلات، التي تم طرد أبنائها بسبب مزاجية مديرة المؤسسة حسب إفادات متطابقة توصلت بها «المساء».