قررت حكومة عباس الفاسي الزيادة في الرواتب والمعاشات مع الرفع من الحد الأدنى للأجور دون إعطاء تفاصيل،وأكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن كلفة الملف المطلبي الموحد للمركزيات النقابية الأربع التي حضرت جلسة الحوار الاجتماعي أول أمس الإثنين وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تبلغ 43 مليار درهم،وتحدث مزوار عن برمجة الحوار الاجتماعي على مدى ثلاث أو أربع سنوات مبرزا أنه مع الظرفية التي يمر منها العالم العربي والمغرب ارتأت الحكومة إعطاء الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية بالرغم ما سيكون لذلك من كلفة على مستوى كثلة الأجور ومن أثر على الاستثمارات مشيرا إلى أن ميزانية الدولة ستتم هيكلتها من جديد تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل،.....


وبهذا التدخل يكون مزوار قد أنقذ حكومة الفاسي بعدما رفضت المركزيات الأربع المنهجية التي اقترحها الوزير الأول في كلمته الافتتاحية والتي مفادها وضع جدول أعمال جديد للحوار الاجتماعي وتحديد اللجن التي ستشتغل مستقبلا،بل إن حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحسب مصادر مقربة منه كاد أن ينسحب مباشرة بعد انهاء الفاسي لمداخلته،وتحدث شباط عن تضييع الوقت على اعتبار أن اللجان تأسست وتأسست واشتغلت بدون نتيجة.وفي السياق ذاته حمل الكتاب العامون للمركزيات النقابية الأربع الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي خلال السنوات المنصرمة،وألحوا على ضرورة تقديم إجابات واضحة على مطالبهم الواضحة والتي سبق أن تقدموا بها للحكومة خصوصا الملف المطلبي المشترك في يونيو 2010.
وفي هذا السياق أشار يتيم إلى ان الحكومة سبق أن راسلت المركزيات النقابية بخصوص اقتراح جدول أعمال قبل شهرين ومن العار أن يطلب منا من جديد اقتراح جدول الأعمال،وشدد على ضرورة تقديم إجابات حقيقية للحكومة،وانتقد يتيم مسار الحوار الاجتماعي عموما والحوارات القطاعية التي بها كوارث على حد قوله،وانتقد دخول جهات لاعلاقة لها بملفات معينة كما حدث في قضية الأساتذة المجازين وتقدم وعودا دون تنفيذها مما يساهم في الاحتقان وخلق بلبلة،كما رفض يتيم قمع الدكاترة والأساتذة المجازين وقال هذا لا يليق ويشوش على المغرب،وان هذا تدبير لا يسمح باستتباب الأمن الاجتماعي.وفي تعليقه على مقترحات الحكومة أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عزم الحكومة الزيادة في الأجور والرواتب والمعاشات والرفع من الحد الأدنى للأجور مبرزا أن الحكومة قدرت التكلفة المالية للملف المطلبي للنقابات والمقدرة بمبلغ43مليار درهم دون أن توضح كيفية توزيعها ولا على نوع المطالب التي تمت الاستجابة إليها ولا الفئات المتضررة،وشدد في هذا السياق على ضرورة الاستجابة للغالبية الكبرى من المطالب خلال الزمن الحكومي خصوصا إقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي منذ 2003 إلى جانب باقي المطالب المشتركة مع المركزيات النقابية.
وكان مستشار جلالة الملك قد استقبل الكتاب العامون للمركزيات النقابية في فبراير المنصرمحيث وعدهم بنقل مطالبهم وشكواهم إلى جلالة الملك،كما عبر لهم عن عزم جلالته وضع خارطة طريق جديدة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك تم الاتفاق على عقد اجتماعين للجنتي القطاع العام أمس الثلاثاء،ولجنة القطاع الخاص بحضور الباطرونا يوم غد الخميس قصد الحسم في مقترحات الحكومة بخصوص المطالب التي قررت الحكومة الاستجابة إليها على أن يعقد لقاء آخر لعرض الخلاصات والنتائج في أجل أقصاه أسبوع رغم أن الفاسي اقترح أربعة أيام فقط..يذكر أن عبدالرحمان العزوزي ترأس وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل بصفته كاتبا عاما للمنظمة فيما حضر إلى جانب عبدالحميد فاتيحي وقيادات أخرى من القطبين وقد وجه الوزير الأول خلال كلمته الافتتاحية تحية لأعضاء الفدش على تجاوزهم الخلافات التي ظهرت أخيرا حيث تم انتخاب مكتبين مركزيين للمنظمة.بدورها قاطعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل جلسة الحوار الاجتماعي وتلى الوزير الأول عباس الفاسي بلاغ نقابة الأموي والذي برر مقاطعة هذه الأخيرة لدورة أبريل من الحوار الاجتماعي حيث أكد المصدر أن الحكومة غير مبالية بمطالب الشغيلة ولم تتجاوب مع المذكرة المطلبية للكدش المرفوعة للحكومة في بداية فبراير المنصرم.
خالد السطي
عن التجديد ليوم الأربعاء 06 ابريل 2011

والو الخوا الخاوي هادو عاوتاني غايضحكو علينا ولكن هذه المرة سنكون بالمرصاد النزول الى الشارع هو الرادع

اعتقد انه لا خيار لنا عن اضراب مفتوح لتعجيل الامور
فلا قدرة لنا على الانتظارات المراطونية .

كما كان مقررا انطلقت اشغال لجنة القطاع العام يوم الثلاثاء 5 ابريل 2011 برئاسة وزير تحديث القطاعات العامة وبحضور كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي وممثلي الوزارات المعنية وقد ركزت اللجنة على النظر في الملفات المطلبية المعروضة من قبل المركزيات النقابية والتي بلغ عددها 31 نقطة وبعد النقاش حول المنهجية وتصنيف النقط الى اولويات اتفقت اللجنة على ما يلي:
1 - اعطاء الاولوية لتحسين الدخل بمكوناتها الثلاث:الرفع من الاجور ،التخفيض من الضريبة على الدخل،الترقية.وفي هذا السياق طالبت النقابات الحكومة موافاتها بالاسقاطات المالية التي تتطلبها اجراة هذه النقطة وبالفعل استجابت الحكومة لهذا الطلب وتم الاتفاق على ان يتقدم وزير المالية بعرض مفصل حول الانعكاسات المالية وكذا الاجراة لهذا المطلب (تحسين الدخل)يوم الخميس المقبل
2 - اما بخصوص النقط المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والقضايا التي لا تكلف الحكومة اية ميزانية فقد تم الاتفاق على مناقشتها بعد الحسم في النقطة الاولى
وستستانف اللجنة اشغالها ابتداء من يوم الخميس بعد الزوال وتمتد طيلة يوم الجمعة لمناقشة كل النقط المتبقية

اتمنى أن تكون النوايا صادقة هذه المرة