2011-06-26, 13:20
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  fdt : كلمة المكتب المركزي في دورة المجلس الوطني الاستثنائي
|  |
كلمة المكتب المركزي في دورة المجلس الوطني الاستثنائي
أخواتي، إخواني اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم بالتحية والتقدير في هذا المجلس الوطني الاستثنائي من حيث توقيته وموضوعه. إن عقد هذه الدورة كانعكاس للإرادة الجماعية لكل الفيدراليات والفيدراليين لتجاوز الوضع التنظيمي للمنظمة في أفق الوحدة التنظيمية كهدف موضوعي وذاتي لكل المناضلات والمناضلين وكل الغيورين على الفيدرالية الديمقراطية للشغل كمركزية نقابية صنعت لنفسها مكانة أساسية في المشهد النقابي والمجتمعي المغربي ليتطلب منا جميعا السمو بقضايانا الجماعية بما فيه مصلحة الشغيلة المغربية ومصلحة بلادنا. إن استثنائية الدورة تأتي أيضا من موضوعها المتمثل في التداول في الموقف من الإصلاحات الدستورية التي يجسدها مشروع الدستور الجديد والذي يشكل الترجمة المؤسساتية لمطالب الشعب المغربي وقواه الحية ويمثل تحولا مفصليا في التاريخ السياسي لبلادنا، مما يُحَملنا مسؤولية كبرى في التعامل الوطني والموضوعي مع هذا النص الدستوري والذي تفتح مضامينه أفقا واسعا لدمقرطة الدولة والمجتمع. إن الوعي الجماعي للفيدراليات والفيدراليين بسمو الانتماء للوطن على مادونه من الانتماءات السياسية والحزبية والنقابية لقادر أن يجعل من هذا الاستثناء التنظيمي على خلفية الاستثناء الدستوري مدخلا أسياسيا لوحدة الفيدرالية الديمقراطية للشغل. أخواتي، إخواني ونحن نجتمع لإبداء رأينا في نص دستوري جديد لابد أن نضعه في سياقه السياسي العام، باعتباره نتاجا طبيعيا للنضالات التي خاضتها القوى الوطنية والديمقراطية منذ الاستقلال إلى الآن من أجل الإصلاح الدستوري والسياسي وبناء الدولة الديمقراطية والمجتمع الحداثي، لذلك فنحن لسنا أمام حدث غريب على تقاليدنا السياسية، وإنما نحن أمام مشروع دستور سبقته عدة دساتير، منذ دستور 1962 مرورا بدساتير 1970-972-1992-1996 والتي كانت التعبير السياسي عن الصراع حول مفهوم السلطة وهيكلة النظام السياسي ببلادنا بين القوى الوطنية والديمقراطية التقدمية والمتحكمين في زمام السلطة، والتي كانت أيضا مقياسا لمدى انفتاح السلطة على المجتمع في إطار المشاركة السياسية ومجال الحريات العامة. وإذا كان دستور 1996 قد شكل نوعا من المصالحة السياسية التي أفضت إلى التناوب التوافقي سنة 1998، فإن ذلك لم يكن كافيا لتمكين بلادنا من تملك الآليات الدستورية والسياسية لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات. مما يجعل من مشروع الدستور الجديد نصا يجيب عن بعض مظاهر التعثرات والاختلالات السياسية التي عرفتها مرحلة ما بعد دستور 1996، وفي نفس الآني يفتح الآفاق نحو تكريس بعض المرجعيات المتعارف عليها دوليا لبناء الديمقراطية وحقوق الإنسان. وإننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل كامتداد للزخم النضالي للحركة النقابية المغربية منذ الاستقلال إلى الآن، في الدفاع عن القضايا الكبرى للشغيلة المغربية من جهة، ومن جهة ثانية الانحياز الدائم إلى قوى التقدم والحداثة من أجل إقرار دستور ديمقراطي وبناء الدولة الحديثة دولة القانون والمؤسسات، مطالبون اليوم بإبداء رأينا في هذا المشروع الذي بين أيدينا باعتباره محطة مفصلية في التاريخ السياسي لبلادنا، وباعتباره يؤسس لمغرب الغد، المغرب الذي يسعى إلى بنائه كل المغاربة. أخواتي، إخواني لا شك أن الحراك المجتمعي العربي والمغربي قد ساهم في التعجيل بالإصلاحات الدستورية وغيرها من الإصلاحات ببلادنا، وقد شكل هذا الحراك وخاصة ثورتي تونس ومصر، عنوانا لمرحلة جديدة في تاريخ المجتمع العربي، ستكون لها بالتأكيد انعكاسات كبرى على علاقات الدولة مع المجتمع وعلى مستوى ممارسة السلطة ومجال الحريات العامة. وإننا في بلادنا كجزء من الوطن العربي عشنا حراكا مجتمعيا ولازلنا نعيشه مجسدا في حركة 20 فبراير كعنوان لهذا الربيع العربي، وبخلاف ما جرى في بعض البلاد العربية حيث انفجر الشارع تحت ضغط الإغلاق الكلي للمجتمع وخنق الحريات، فإن حركة 20 فبراير جاءت كنتاج موضوعي للتراكمات النضالية والتضحيات التي قدمتها القوى الوطنية والديمقراطية طيلة 50 سنة، إذ ظلت جذوة الصراع السياسي قائمة وكانت التعبيرات السياسية للمجتمع حاضرة وبقوة في التاريخ السياسي لبلادنا. لذلك فإن الإصلاحات الدستورية والسياسية ليست وليدة هذه اللحظة فقط وإنما هي منتوج تاريخي للصراع السياسي، مما يجعل من مضامين مشروع الدستور الجديد لا تقدم الإجابات فقط على لحظة الحراك المجتمعي وإنما تجيب أيضا عن مطالب الإصلاحات التي عبرت عنها القوى الوطنية طوال تاريخها النضالي. ويمكن القول أن التعديلات الدستورية قد شملت كل المتن الدستوري من الديباجة التي أصبحت جزءا من الدستور، إلى الحقوق والحريات والملكية والبرلمان والحكومة والسلطة القضائية والحكامة الجيدة والمجال الترابي. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى العناوين الرئيسية التالية من مشروع الدستور الجديد : * التكريس الدستوري لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا مع التنصيص على القضايا الجوهرية في هذه الحقوق (تجريم التعذيت ـ الاعتقال التعسفي ...) في تناغم مع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، مع دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الأسرة وإقرار مبدأ التكافؤ والمناصفة. * الخيار الديمقراطي كجزء من الثوابت الوطنية وغير قابل للمراجعة الدستورية. * الهوية المتعددة والتنوع الثقافي والهوياتي المغربي الحساني والإفريقي والمتوسطي. البرلمانية كتوصيف للملكية * الحسم في مصدر السلطة، السيادة للأمة تمارسها عبر الاستفتاء والمؤسسات المنتخبة. * الإقرار الدستوري للغة الأمازيغية * ترقية وظيفة الحزب والسمو بالأدوار الموكولة إليه وتحديد ذلك عبر قانون تنظيمي. * دسترة الوظيفة النقابية وترقية مكانتها. * سمو الاتفاقيات الدولية عن التشريع الوطني. * إعادة توصيف المكية من خلال الفصل بين الملك أمير المؤمنين والملك رئيس الدولة. * الملك لم يعد مشرعا ولم يعد الممثل الأسمى للأمة. * شخص الملك لم يعد مقدسا. * للملك صلاحيات تحكيمية وتوجيهية، وصلاحيات تنفيذية تدخل في مجال المشترك مع مؤسسات أخرى * السلطة التشريعيةـ تقوية الصلاحيات وإقرار حقوق المعارضة وتخليق العمل البرلماني، وتحريم الترحال السياسي * الحكومة تمارس السلطة التنفيذية ومسؤولة أمام البرلمان فقط ولا تنصب إلا بعد موافقة البرلمان * استقلالية الحكومة عن المؤسسة الملكية * دسترة مجلس الحكومة وتمتيعه بصلاحيات ذاتية واسعة * دسترة التوجه التشاركي للديمقراطية * إقرار نظام للحكامة الجيدة تلك بعض المفاصل الأساسية من مشروع الدستور الجديد والتي تقتضي منا جميعا التعامل معها بالمسؤولية اللازمة في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا. فإننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل كجزء من القوى الوطنية والديمقراطية مع تسطيرنا على النفس التحديثي والديمقراطي للمشروع، نرى أن الإصلاحات السياسية تبقى ضرورة موضوعية لنجاعة الإصلاح الدستوري، وفي هذا السياق لا بد من : * تأهيل الأحزاب السياسية ذاتيا وموضوعيا والتعجيل بإخراج القانون التنظيمي. * إقرار نظام انتخابي ونمط اقتراع قادرين على القطع مع ممارسات الفساد التي عرفتها العمليات الانتخابية في السابق. * آلية للإشراف على الانتخابات لضمان شفافيتها ونزاهتها واعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التصويت. * إقرار لوائح انتخابية جديدة. وإذا كانت الإصلاحات السياسية تشكل الخلفية الموضوعية لتنزيل المضامين الدستورية على أرض الواقع، فإن محاربة الفساد والمفسدين والقطع مع السلوكات البائدة ضرورة لنجاح بلادنا في ظل الدستور الجديد، وذلك من خلال : * التعبير العملي لحياد السلطة في الممارسة الانتخابية * الضرب على أيدي مفسدي الانتخابات والمال الحرام * القطع مع نظام الريع والامتيازات * إعمال القانون في تحصيل مستحقات الدولة ومحاربة الغش والتهرب الضريبي. أخواتي، إخواني
لقد شكل الخطاب الملكي لـ 09 مارس 2011 مدخلا لنقاش وطني حول الإصلاحات الدستورية من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض ومن خلال الآلية السياسية للمتابعة المشكلة من الأحزاب والنقابات، وإننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر إشراك المركزيات النقابية في هذه الآلية إقرار بدورها المركزي في تأطير الشغيلة المغربية ومكانتها في المشهد المجتمعي، وساهمت من هذا الموقع في إبداء رأيها في المشروع الدستوري الجديد، وفي هذا السياق قدمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى اللجنة الاستشارية والتي جاء المشروع بكثير من مضامينها وهو ما يحتم علينا اليوم أخذ الموقف الوطني من هذا المشروع، موقف ينسجم مع قناعاتنا وموقعنا إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية وقوى التقدم والحداثة. المكتب المركزي نسخة للتحميل |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=391515 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
