2011-05-06, 08:34
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  إعفاء مسؤولين بالجديدة دون عرضهم على المجالس التأديبية .
|  |
وضع المشرع الأسس والقوانين المرتبطة بالقضايا التأديبية للموظفين أو العاملين في القطاعات والمرافق والمجالس الخاصة التابعة للدولة، عبر القانون التأديبي، وحدد أصولها وتبايناتها وأحكامها وطرق الطعن فيها وحقوق المحالين أمام المجالس والهيآت التأديبية كافة.
وتضمن هذه القوانين والأسس التنظيمية، قبل اتخاذ أي قرار بحق أي شخص، (موظف كان أم لا)، أو أي تدبير ما، له طابع
العقوبة، أن تؤمن له حق الدفاع لبيان أقواله، والتمكن من دحض الأفعال المنسوبة إليه، كما أنه يقتضي تطبيق أحكام مبدأ حق الدفاع قبل اتخاذ أي قرار بحق موظف من شأنه إلحاق الضرر به.
وتتخذ القرارات التأديبية بناء على مجموعة من الاعتبارات المرتبطة بالسير العام للوظيفة العمومية، والاختلالات التي يأتي بها المحال على المجالس التاديبية.
وأشارت جل تقارير المجالس التأديبية للسنوات العشر الأخيرة، إلى أن أسباب مثول أعضاء الهيأة التعليمية أمام هذه المجالس تعود إلى جملة من الأخطاء المعروفة كالتغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل والإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل، بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية والامتناع عن القيام بالعمل والاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء، وإفشاء السر المهني وعدم الالتزام بمواقيت العمل واستغلال النفوذ والتصرفات اللاأخلاقية وإتلاف الممتلكات وسوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) والتقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية، والامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية، والغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه، واحتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص، واقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني، والتزوير في النقط والنتائج وتسريب مواضيع الامتحانات، وإلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل، ومزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص والجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يدر دخلا إضافيا يمنعه القانون، والتصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل. ومن دواعي الإحالة على المجالس التأديبية أيضا المتابعة القضائية، المرتبطة بمخالفة أو جنحة أو جناية يرتكبها الموظف وتكون موضوع مساءلة قضائية، ترتبت عنها أحكام، سيما في شقها المتعلق بالممارسات المرتبطة بالتعنيف والضرب والجرح في حق التلاميذ، أو الاعتداء عليهم بإتيان سلوكات منحرفة وشاذة في بعض الأحيان.
ولم تسلم النيابة الإقليمية للجديدة، كباقي المدن من تسجيل حالات إعفاء أو إحالة على المجالس التأديبية، جراء قيام بعض الموظفين بالحقل التعليمي بأفعال تتنافى وروح وقانون الوظيفة العمومية.
وحدث أن تم إعفاء مجموعة من المسؤولين في الإدارة والاقتصاد والإدارة التربوية من طرف الإدارة الجهوية والمركزية، وتم تسطير توصية بإحالة هؤلاء على المجالس التأديبية، إلا أنهم لم يحالوا عليها.
وانتقدت مصادر نقابية تجميد هذه القرارات، وقالت إن البعض صدر في حقهم إعفاء، ولم ينفذ وأعفي آخرون، وعوض أن يحالوا على المجلس التأديبي، تمت ترقيتهم ضدا على إرادة المرؤوسين والمتضررين حتى.
واستغربت المصادر ذاتها، ما حدث في حالتي إعفاء نائب إقليمي لسوء تدبير مالي وإداري بمدينة خريبكة، وتم تنقيله إلى الجديدة وأسندت إليه مهمة مماثلة قبل أن تعود لإعفائه من جديد.
وكان البعض ينتظر تنفيذ قرارات الإدارة المركزية بإحالته على المجلس التأديبي.
وتكررت العملية نفسها مع نائب إقليمي آخر بالصويرة أعفي للسبب ذاته، وأسندت إليه مهمة إدارية وتربوية بمؤسسة ذات حساسية تربوية جهوية.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
الصباح 6-5-2011 |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=375871 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
