و تنفيذا لقرار الجمع العام القاضي بإبلاغ الرأي العام التربوي من خلال بلاغ توضيحي فإننا نتقدم لكم بما يلي :
تكريسا لنهج التواصل مع كافة نساء و رجال التعليم، و احتراما لحق الجميع في الوصول إلى المعلومة، و وفاء بالتزاماتنا النقابية و ما تطوقنا به من مهام و على رأسها الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية المرابطة في الجبال، فإننا نتقدم لكم بهذا البلاغ التوضيحي بغاية رفع كل أشكال اللبس و التأويل الخاطئ للأحداث و حتى يكون لجميع على بينة مما يجري على الصعيد المحلي خاصة فيما يتعلق بملف الحركة و تدبير المورد البشري على مستوى نيابة أكادير إداوتنان.
لقد عقدت النيابة الإقليمية أربع اجتماعات مع التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار اللجنة الاقليمية في الفترة الممتدة من 21 شتنبر 2011 إلى 7 أكتوبر 2011 اجتماعات كان موضوعها الأساسي هو كيفية تدبير الحركة المحلية لنيابة أكادير إداوتنان و المعايير التي ستعتمد في إجرائها.
و نظرا للطابع الخاص و الاشكالي لموضوع الاجتماع فقد تباينت التصورات و اختلفت المقاربات و المقترحات. و يمكن أن نجملها كالتالي:
موقف الادارة :

• تعتمد مقاربة إدارية صرفة تغلب منطق الاكراهات الادارية لهضم حقوق الشغيلة التعليمية خاصة تلك العاملة بالوسط القروي.
• فبالنسبة للإدارة يستحيل الحديث عن الحركة المحلية في غياب خريجين جدد بالعدد الكافي لتغطية الخصاص بالعالم القروي.
• تحرص الادارة على عدم تعميق الخصاص بالعالم القروي و عدم تكديس الفائض بالمجال الحضري.
• تحرص الادارة على امتصاص الفائض بأكادير ( 120 فائض و فائضة ).

موقف النقابات :

• طالبت بإجراء حركة محلية اعتمادا على مبدأ الاستحقاق و التنافس على جميع المناصب الشاغرة بعد الاعلان عنها من خلال مذكرة تنظيمية .

ظلت النقابات تردد هذا المطلب خلال الثلاث اجتماعات الأولى لتتضح المواقف في الاجتماع الأخير ليوم 7 أكتوبر 2011، و إليكم المواقف كما عبر عنها الأعضاء المسؤولون داخل المكاتب النقابية :
UGTM :
- نرفض إعادة الانتشار

– نطالب بالإفراج عن نتائج الحركة المحلية 2009 – 2010

- اجراء الحرة المحلية لهذا الموسم بالبرنام .
FDT :
- نرفض إعادة الانتشار

- الإفراج عن نتائج الحركة المحلية 2009 – 2010 .
UNTM :
– الإفراج عن نتائج الحركة المحلية 2009 – 2010

- رفض إعادة الانتشار .
UMT:
- رفض إعادة الانتشار و عزله عن الحركة المحلية .

– رفض البرنام

– اجراء حركة محلية وفق معايير الاستحقاق تضمن تكافؤ الفرص .

– رفع حالة الحصار و التهميش التي تمارس على العالم القروي.

– مراجعة الحركة المحلية للمواسم الدراسية الثلاث منذ 2007 .

– تدبير المورد البشري يعني رفع الحماية على الأشباح و مراجعة سياسة التكليفات و رفع الحماية عن المحميين و المحميات و الابتعاد عن لغة الاكراهات الادارية المبالغ فيها و التفكير في مقاربات أخرى لجبر الضرر بالعالم القروي نتيجة تجميد الحركة لأربع سنوات متتالية .


ملحوظة : لمن لديه أدنى شك فيما قدمناه من معلومات حول مواقف كل من الادارة و النقابات فإننا على استعداد لاطلاعه على الوثائق الرسمية حيث أدرجت المواقف بكل وضوح في محضر رسمي نتوفر على نسخة منه .

لتحميل البلاغ بصيغة PDF المرجو الضغط على الرابط أدناه