سلسلة نقد النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. نقد 1: تغيير اسم الاتحاد. مواطن العالم د. محمد كشكار
حمام الشط 16 أكتوبر 2010، أفتتحعلى بركة الله سلسلة نقد النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. أعدكم أن لا أثقل عليكم بأكثر من صفحة في كل نقد، تايمز نيو رومان، بوليس 14، تباعد الأسطر 1
أبدأ بتقديم قضية لدى القاعدة النقابية تطالب بتغيير اسم المنظمة من "الاتحاد العام التونسي للشغل" إلى "اتحاد نقابات العمال التونسيين" و ألتمس من السادة العمال "القضاة في شؤونهم" النظر بجدية في قضيتي
يشمل هذا التغيير الشكلي في ظاهره و العميق في مضمونه الاسم كرمز و عنوان و الهيكلة كبنية تنظيمية
يتشكل الاتحاد الحالي من عدة نقابات مهنية تنضوي كلها تحت لواء المكتب التنفيذي الوطني
أريده اتحادا لنقابات حرة و مستقلة فعليا. تجمع كل نقابة ميزانيتها من الاقتطاع المباشر لمنخرطيها و تنتخب بالاقتراع العام مكتبا تنفيذيا فينحصر أوتوماتيكيا دور المكتب التنفيذي الوطني في التنسيق بين هذه النقابات و يصبح دور كاتبه العام عبد السلام أو غيره شرفيا فقط
أريد نقابة تعليم موحدة (أساسي و ثانوي و عالي) حرة مستقلة تقرر ما تشاء و تنفذ ما تشاء و تضرب متى تشاء دون الاستشارة أو الرجوع لأحد سوى قاعدتها و مثلها نقابة صحة و نقابة بريد و نقابة عمال المقاهي و نقابة عمال شركات المناولة و نقابة معينات المنازل و نقابة عمالية لصانعات الزرابي القيروانية و صانعي الفخار القبلي و صيادي السمك البني و العاملين و العاملات في الصيدليات و في عيادات الأطباء و في مكاتب المحامين و المترجمين و نقابة للمعذبين و المعذبات في الأرض إذا أمكن
يتفاوض المكتب التنفيذي لكل نقابة (يعوض النقابة العامة و الجامعة الحاليتين) مباشرة مع الوزارات أو الأعراف في كل شؤون المنخرطين من الزيادة في الشهرية إلى ظروف العمل إلى القانون الأساسي إلى سن التقاعد إلى التأمين على المرض إلى الارتقاء المهني إلى الانتداب إلى التكوين الجامعي، ألخ
أطالب كل نقابة بمساندة أخواتها في الداخل و الخارج ماديا و معنويا عند الإضرابات و الاعتصامات و التجمعات و لا تقتصر اللوائح السياسية على لائحة الصراع العربي الصهيوني لتشمل الصراع الأممي
تنظم كل نقابة مؤتمرها السنوي بإشراف كاتبها العام فقط و تستضيف من تشاء من الداخل أو الخارج
تجتمع النقابات المختلفة مرة أو مرتين في السنة للتنسيق فيما بينها أو لضبط خطة نضالية مشتركة ضد التمديد في سن التقاعد مثلا أو لضبط ترتيبات الإضراب العام أو لمساندة نقابة عمال المناجم في الشيلي
ملاحظة: أنا لا أملك بديلا جاهزا للنظام الداخلي الحالي بل أعوّل على مشاركات القراء لذلك أنا أنتظر الكثير من النقابيين العارفين أن يصحّحوا و يعدّلوا و يثروا ما أكتب حتى يكتمل البديل النقابي الديمقراطي القاعدي و أعدكم إن جنيت مادة غزيرة و جدية أن أعيد صياغة ما كتبت على ضوء ردودكم و تعاليقكم
أمضي مقالي كالعادة بجملتين مفيدتين: "أنا أكتب - لا لإقناعكم بالبراهين أو الوقائع - بل بكل تواضع لأعرض عليكم وجهة نظر أخرى"....."على كل مقال سيّئ نردّ بمقال جيّد لا بالعنف اللفظي