أجمعت مداخلات نساء ورجال التعليم المنخرطين في اللقاء التواصلي صباح الاثنين 23 ماي 2011، الذي ترأسه حسن فاتحي ممثل الوحدة الإدارية الجهوية دكالة عبدة لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بقاعة ملحقة النيابة الإقليمية بآسفي، على أن خدمات هذه المؤسسة لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية تجلى ذلك في معاناة منخرطي المؤسسة من انعدام مصالح صحية بآسفي، تسهر على علاجهم في الحالات الاستعجالية مما يضطرهم إلى السفر إلى الرباط أو الدار البيضاء معرضين صحتهم وحياتهم إلى الخطر مطالبين بتدخل المؤسسة لتوفير مستشفى متعددة الاختصاصات على غرار باقي المدن، وفي غياب مركبات للاصطياف تناسب مستوى هذه الشريحة باعتبار أن المخيمات الموجودة حاليا على قلتها، لا توفر أدنى شروط الراحة للمصطاف مقترحين استبدال الخيام ببنايات مقبولة. فيما ركز آخرون على مبدأ تكافؤ الفرص في تعميم منحة الحج لجميع السلالم، و عدم التمركز على محوري الرباط والدار البيضاء في إنشاء المركبات والأندية، وتمكين المنخرطين من ولوج الفنادق ذات شراكة مع المؤسسة عن طريق التدخل المباشر مركزيا، لتفادي اللازمة " complet " التي تتردد على مسامع المنخرطين فور رؤية مسير الفندق للبطاقة، واعتبر متدخل آخر أن استثناء مدينة آسفي من مراكز الاصطياف حيفا في حق المدينة التي تتوفر على شواطئ جميلة وآثارا تاريخية جديرة بالزيارة، واقترح آخر على الممثل الجهوي للمؤسسة بخلق فرع بآسفي لإيجاد متحدث يحل المشاكل في حينها، فيما انصبت باقي التدخلات حول مشاكل البطائق وتوسيع دائرة الاستفادة من التخفيض لتشمل الحافلات عوض أن تقتصر على القطار وغيرها من المشاكل والمقترحات، استطاع حسن فاتحي الإجابة عنها واعدا بتحقيق تلك المقترحات، مبرزا في عرضه بداية اللقاء، كرونوجيا المحطات الأساسية التي عرفتها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين منذ التأسيس إلى الآن، مشيرا إلى أنها عرفت تطورا ملحوظا تجلى في نسب عدد كبير من المستفيدين من قروض السكن وبرنامج نافذة الذي فاق كل التوقعات، مؤكدا على أن المؤسسة تسعى جاهدة في تطوير المنتوج وفي تشاور مستمر مع الجهات التشاركية لتزيد من قيمة القرض إلى 100000 درهم لتنسجم مع الزيادة الملحوظة في قطاع العقار مشيرا إلى أن المعدل العمري انتقل من 65 سنة إلى 70 سنة، مضيفا أن المؤسسة سائرة في تقديم عروض جديدة وجيدة لمنخرطيها، بتبنيها للمقترحات التي تتوصل بها وإيجاد للمشاكل والملفات المعروضة عليها، ملفتا الانتباه إلى ضرورة ولوج موقعها الإلكتروني للوقوف على آخر المستجدات و التوصل بآخر المعلومات مع إبداء الرأي، مشددا على ضرورة تقديم الشكايات في حالة عدم الرضا عن خدمة ما، أو تعرض ملف أي منخرط إلى تعثر أو حال دون استفادته من بعض الخدمات.