الرباط 18-5-2010 نظمت النقابة الوطنية للتعاضدية العامة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء بالرباط، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للتعاضدية.

وأوضح بيان صادر عن النقابة تم توزيعه بالمناسبة، أن تنظيم هذه الوقفة يروم حمل المسؤولين على فتح حوار يفضي إلى حل فعلي لمطالبهم المشروعة وتسوية الوضعية الإدارية لكافة العاملين بالتعاضدية.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعاضدية العامة، السيد عز العرب الميسر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد استنفاد المستخدمين المنضوين تحت لواء النقابة لكافة المساعي والإجراءات التي كان آخرها حمل الشارة طيلة يومي 27 و28 أبريل المنصرم".
وتدعو النقابة حسب لائحة المطالب المنبثقة عن الجمع العام لمستخدمي وأطر التعاضدية العامة ليوم 26 فبراير 2009، على الخصوص، إلى إقرار الترقية الداخلية في الرتبة والدرجة لكل الفئات والحالات المستوفية للشروط القانونية، وعدم الاقتطاع من الأجور في حالة الغياب لأسباب مرضية.
كما تطالب بتفعيل القرار الحكومي القاضي برفع الأجور على غرار ما تم بالنسبة لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذا إدماج المتعاقدين والمياومين وفق حاجيات المؤسسة في إطار ما ينص عليه القانون.

المطالب النقابية لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يتم التعامل معها في إطار القانون (التعاضدية العامة)

الرباط 18-5-2010 أكدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن المطالب النقابية ذات الصبغة الإدارية والقانونية لمستخدمي التعاضدية يتم التعامل معها في إطار القانون ووفق نتائج الحوار مع النقابات.
و شدد محضر اجتماع لجنة قيادة التعاضدية،انعقد أمس الإثنين،أن "قرار المجلس الإداري للمؤسسة القاضي بتصحيح جميع وضعيات مستخدمي التعاضدية غير المطابقة للقانون واضح،وأن مصلحتهم تبقى فوق كل اعتبار دون استعمالها لقضاء أهداف شخصية"،مؤكدا على "ضرورة احترام حقوق وواجبات كل طرف".

وأضاف أن إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية فوجئت،بعد مرور ثلاثة أيام على الحوار الاجتماعي،بإصدار عدة بيانات مخالفة لمضمون هذا الحوار،هدفها الأساسي "ضرب مبدأ السلم الاجتماعي الذي تسعى الأجهزة المسيرة لإرساء قواعده داخل المؤسسة".

و في هذا السياق ,أكدت الوثيقة أن "احترام المستخدمين لواجبهم المهني أصبح أمرا ضروريا" تنفيذا لمضمون المذكرة رقم 36402010 الصادرة عن الرئاسة بتاريخ 19 أبريل الجاري،مشيرة في هذا الصدد،إلى أنه "سيعهد إلى مصلحة الموارد البشرية والتكوين المهني القيام بزيارات مباغتة،والتدخل في كل ما من شأنه ضبط السلوك الإداري بمختلف المصالح الإدارية للمؤسسة،والحفاظ على المردودية في صفوف المستخدمين".

وأضافت أنه" يتعين على جميع رؤساء الأقسام والمصالح السهر على احترام أوقات العمل والتبليغ في حينه عن كل الغيابات،سواء المرخص لها أو غير المرخص لها،خدمة لمصلحة المنخرطين والمرامي الحقيقية للعمل التعاضدي النبيل".

وبخصوص الزيادات في بعض التعويضات والمنح،أشار المحضر إلى أنه قد تم إرجاء البث فيها في انتظار القيام بالدراسات والانعكاسات المالية المترتبة عنها.