أصدر المكتب المحلي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل التابعة للحزب الفائز بأكبر عدد مقاعد من البرلمان المغربي الحالي العدالة و التنمية ، على إقالة الكاتب العام للفرع المحلي ببويزكارن بعد تورطه في فضيحة الحصول على إلحاق للعمل كموظف شبح بملحقة نيابة التربية الوطنية بمفتشية بويزكارن ، هذه الفضيحة تورط فيها الكاتب العام للنقابة ر.ص بعد تقديمه لرشوة كبيرة لفائدة نائب التربية الوطنية بكلميم مقابل التوقيع على تكليف مهام إدارية خلال السنة الدراسية الحالية لكي يتمكن من الاستفادة من تغيير الإطار قبل متم سنة 2011 ، في وقت يدعو فيه حزب العدالة و التنمية في حملته الانتخابية إلى محاربة الفساد و المفسدين يتورط الكاتب العام المحلي ر . ص في أول أيام العدالة و التنمية على رأس الحكومة.
هذا و قد علمنا من مصادر موثوقة أن النائب التعليمي قبل انتقاله إلى نيابة أسا بأيام قليلة أصدر مجموعة من التعينات و التكليفات المشبوهة بتواطؤ مع النقابات التعليمية التي أفسدت الوضع التعليمي بإقليم كلميم ، حيث استفاد أغلب النقابيين بالإقليم من تكليفات بمهام الأغرشاد أو مهام إدارية وهمية.
من هذا المنبر نطالب الوزارة الوصية و الأاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالجهة للتدخل لأغصلاح ما يمكن إصلاحه قبل حدوث احتقان اجتماعي ووقفات احتجاجية في صفوف رجال التعليم ستؤدي بالوضع إلى تأزمه و تعقيده .

إذا أصدروا قرار بإقالته فهذا جيد ولا يسيء في شيء لهذه النقابة بقدر ما يبرز أنها صارمة في اتخاذ قراراتها، فما قولك أنت في باقي النقابات الأخرى التي تجري صفقات في واضحة النهار دون إقالة ولا استقالة بل يتم التغطية عليهم من الفوق ومن التحت إن صح التعبير.

أتمنى أن تشيع ثقافة المحاسبة والجزاء كممارسة بديلة في مغرب ما بعد 25 نونبر

اولا يجب تنويه قيادته على قرارها الجريء لإقالته
ثانيا كما تعلمون بعد صدور قرار بعد نضال الملحقين لسنوات تمكنو أخيرا من إجبار الحكومة على اصدار قرار تغيير اطارهم لكن و بطبيعة الحال سيتم استغلال القرار من اطراف نقابية من اجل الاستفادة
لذا علينا ان لا نسمح لهم بذلك و ان نرصد تصرفاتهم و فضحهة من خلال هذا المنبر الاعلامي

قرار الإقالة يحسب لحزب العدالة والتنمية وليس ضدها
هذا يؤكد أن الحزب لا يحابي أحدا مهما كان وأنه عازم على متابعة كل من يخل بالقانون
والسلام