الفدرالية الديموقراطية للشغل : كلمة فاتح ماي 2011 - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2011-05-01, 19:36

رقم المشاركة : 1

sahnoune

بروفســــــــور

إحصائية العضو

sahnoune غير متواجد حالياً

الفدرالية الديموقراطية للشغل : كلمة فاتح ماي 2011

الفدرالية الديموقراطية للشغل : كلمة فاتح ماي 2011

تحتفل الشغيلة المغربية بفاتح ماي هذه السنة على وقع الاعتداء الإرهابي على الوطن المتمثل في التفجير الجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء في مقهى "أركانة" بمراكش رمز التسامح والتعايش بين الشعوب والأمم، وبين الديانات والمعتقدات، والنافذة المنفتحة لبلادنا على زوار العالم.
إن هذا العمل الإجرامي والجبان يأتي في سياق الوعي الوطني الذي امتلكته مكونات الأمة من أجل الدفع بالإصلاحات المؤسسية دستورية وسياسية واجتماعية إلى المدى الذي يجعل بلادنا جزءا من نادي البلدان الديمقراطية، ويأتي في سياق الخطوات الأخيرة الرامية إلى القطع مع الاعتقال السياسي لضمان أجواء سلمية لإقرار الإصلاحات الدستورية والسياسية.
إن الإدراك الجماعي للشعب المغربي بمؤسساته وقواه الحية، أن الخيار الديمقراطي خيار لا رجعه فيه وأنه المصير الحتمي لبلادنا، لا ترهبه مثل هذه الأعمال البربرية والتي تسعى بالأساس إلى عرقلة مشروع الإصلاح الوطني كي لا تحقق بلادنا الاستثناء المنشود في مجال الديمقراطية والحقوق والحريات. لذا سنكون كمغاربة أكثر إصرارا من ذي قبل على التوجه إلى المستقبل موحدين حول مشروعنا الوطني الكبير، والإرهاب لا يرهبنا والقتل لا يفنينا.

ضيوفنا الأعزاء
أخواتي إخواني
أيها الحضور الكريم
تحتفل الشغيلة المغربية بفاتح ماي هذه السنة على وقع الاعتداء الإرهابي على الوطن المتمثل في التفجير الجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء في مقهى "أركانة" بمراكش رمز التسامح والتعايش بين الشعوب والأمم، وبين الديانات والمعتقدات، والنافذة المنفتحة لبلادنا على زوار العالم.
إن هذا العمل الإجرامي والجبان يأتي في سياق الوعي الوطني الذي امتلكته مكونات الأمة من أجل الدفع بالإصلاحات المؤسسية دستورية وسياسية واجتماعية إلى المدى الذي يجعل بلادنا جزءا من نادي البلدان الديمقراطية، ويأتي في سياق الخطوات الأخيرة الرامية إلى القطع مع الاعتقال السياسي لضمان أجواء سلمية لإقرار الإصلاحات الدستورية والسياسية.
إن الإدراك الجماعي للشعب المغربي بمؤسساته وقواه الحية، أن الخيار الديمقراطي خيار لا رجعه فيه وأنه المصير الحتمي لبلادنا، لا ترهبه مثل هذه الأعمال البربرية والتي تسعى بالأساس إلى عرقلة مشروع الإصلاح الوطني كي لا تحقق بلادنا الاستثناء المنشود في مجال الديمقراطية والحقوق والحريات. لذا سنكون كمغاربة أكثر إصرارا من ذي قبل على التوجه إلى المستقبل موحدين حول مشروعنا الوطني الكبير، والإرهاب لا يرهبنا والقتل لا يفنينا.
والفيدرالية الديمقراطية للشغل إذ تتقدم بالتعازي الحارة إلى كل عائلات الضحايا، تتمنى الشفاء العاجل للمصابين وتطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق شفاف ونزيه وتقديم الجناة إلى المحاكمة العادلة.
كما نعبر عن تعازينا الحارة أيضا لعائلات ضحايا شباب حركة 20 فبراير الذين وافتهم المنية على إثر حادثة سير مفجعة في طريقهم من وجدة إلى الرباط للمشاركة في فعاليات تنسيقية 20 فبراير.
وفي نفس السياق نعبر عن تضامننا المطلق مع الأخ سيدي محمد امبارك ابيه عضو المجلس الوطني الفيدرالي الذي تم اعتقاله بالعيون منذ شهر دجنبر الماضي بسبب شهادته التي أدلى بها أمام لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول أحداث العيون ضدا على الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حصانة الشهود. إننا إذ نحتج على هذا الاعتقال التعسفي نطالب بإطلاق سراحه عاجلا.
كما نطالب بإنصاف العديد من العمال الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة أو تم تنقيلهم تعسفا بمجرد تأسيس مكتب نقابي.
إن الأجواء التي تعيشها بلادنا تفرض احتراما حقيقيا للحق النقابي.
أخواتي، إخواني،
كما يأتي فاتح ماي هذه السنة في سياق يرسم فيه الشعب العربي من المحيط إلى الخليج أفقا جديدا للحرية والديمقراطية من خلال ثورتي تونس ومصر، ومن خلال الحراك المجتمعي في باقي البلاد العربية دفاعا عن الحق في العيش في كنف دولة ديمقراطية تضمن لمواطنيها الحرية والحقوق بمختلف تجلياتها والكرامة في أسمى معانيها. وإننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إذ نحيي الشعوب العربية في ربيعها الديمقراطي نتطلع إلى أن تمتلك كل أسباب النجاح من أجل بناء الدولة الديمقراطية، دولة الحق والقانون والمؤسسات حتى نكون جزءا من العالم المعاصر ونمتلك الآليات السياسية في مواجهة قضايانا الأساسية في التنمية والديمقراطية.
ولاشك أن حراك الشعوب العربية سيعيد ترتيب الأوراق في منطقة الشرق الأوسط من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني من التحرر من نير الاستعمار الاستيطاني الغاشم لإسرائيل ويبني دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي هذا الإطار نطالب المجتمع الدولي والمنتظم الأممي إلى الضغط على العدو الاسرائيلي من أجل وقف سرطان الاستيطان، ووقف سياسة الهدم والتهجير، والقتل والاعتقال في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. ولن تكون المصالحة الفلسطينية التي ظهرت بوادرها من خلال التوقيع على اتفاق القاهرة إلا مدخلا سيعطي زخما جديدا لوحدة الشعب الفلسطيني وقدرته على مقاومة الاحتلال وبناء الدولة المستقلة.
والشغيلة المغربية ومعها الشعب المغربي تحتفل بفاتح ماي وتساهم في بناء المشروع الديمقراطي بشكل يعزز موقع بلادنا على الصعيد الأممي في إطار الدفاع عن وحدتنا الترابية، وتكريس الانتماء الوطني لأقاليمنا الجنوبية من خلال قرار مجلس الأمن الأخير رقم 1979 والذي أكد من جديد على جدية ومصداقية المقترح المغربي، وأثنى على الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الصدد. ولأول مرة طالب مجلس الأمن دولة الجزائر بالسماح بالقيام بإحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف وهو مكسب واضح لمصداقية بلادنا.
لذا ندعو الجزائر إلى الإنصات إلى صوت الشعوب المغاربية وتكريس المقومات التي تجمعها من خلال فض النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية والتوجه إلى بناء المغرب العربي كتكثل اقتصادي يشكل مجالا طبيعيا لكل أبنائه ويفتح آفاقا واعدة للتكامل الاقتصادي والتنمية البشرية.
كما نحيي بنفس المناسبة نضال الطبقة العاملة على المستوى الدولي ضد كل أنواع الجشع الرأسمالي من طرد وتسريح وإغلاق للمؤسسات الإنتاجية وتراجع عن كل المكتسبات الاجتماعية التي حققتها الطبقة العاملة خلال مسارها النضالي (نذكر على سبيل المثال اليونان ـ البرتغال ـ إسبانيا ـ فرنسا... )وندعو الحكومة المغربية في هذا الإطار ومعها الباطرونا إلى وقف كل أنواع التنكيل بالطبقة العاملة المغربية وحماية حقوقها الأساسية في الشغل والحماية الاجتماعية والحريات النقابية وغيرها من الحقوق. الإصلاحات الدستورية والسياسية تفرض ضرورة القيام بإصلاحات اجتماعية :
أخواتي، إخواني، ضيوفنا الكرام،
تعيش بلادنا راهنية كبرى للإصلاحات الدستورية والسياسية والتي أطلق ديناميتها الكبرى الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011 والذي فتح النقاش الوطني حول الإصلاحات الدستورية من خلال المحاور التي حددها والتي شملت الأساسيات في المتن الدستوري. وإذا كانت الثورات العربية في تونس ومصر والحراك السياسي والاجتماعي في عدد من البلدان العربية قد ساهمت في تحرك الشارع المغربي للمطالبة بالإصلاحات والتي توجت بتشكل حركة 20 فبراير، فإن هذا النقاش حول الإصلاحات كان دائما حاضرا في المجتمع المغربي، وقد كانت القوى التقدمية والديمقراطية حاملة لمشعل هذه المطالب وأدت من أجل ذلك ضرائب قاسية، واستمرت في المطالبة بهذه الإصلاحات خاصة بعد الاختناقات التي عرفها المشهد السياسي الوطني عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2007.
إن الاستشارات التي باشرتها اللجنة الاستشارية للإصلاحات الدستورية مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، في ظل تواصل الحراك المجتمعي، لمن شأنها أن تمكن الجميع من الوصول إلى الخلاصات الدستورية الكفيلة بإقرار ديمقراطية حقيقية قوامها الفصل والتوازن بين السلط بسلطة تشريعية كاملة وسلطة تنفيذية تدبر الشأن العام وسلطة قضائية مستقلة.
إن المكانة التي احتلتها المركزيات النقابية إلى جانب الأحزاب السياسية في لجنة المشورة الدستورية، تظهر المكانة الاعتبارية للنقابات والتي تحملها مسؤولية كبرى في القيام بمهامها أولا وفي الحرص ثانيا على أن تكون مقترحاتها في الإصلاحات الدستورية عاكسة لأدوارها في تأطير الشغيلة المغربية من خلال الحرص على دسترة الحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار التناغم مع الاتفاقيات ا لدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن نجاح الإصلاحات الدستورية يقتضي أن تصاحبها إصلاحات سياسية من خلال إصلاح القوانين الانتخابية واللوائح الانتخابية وإقرار آلية شفافة لمصاحبة العملية الانتخابية، وإصلاح قانون الأحزاب للقطع مع ظاهرة الترحال وفرض التأهيل الذاتي للأحزاب السياسية، وإصلاح قانون الصحافة والإعلام العمومي وفتحه في وجه كل مكونات المجتمع لإغناء النقاش الوطني حول الإصلاح المتعدد.
الميثاق الاجتماعي مدخل لإقرار لنموذج الاجتماعي المغربي
أخواتي العاملات، إخواني العمال، ضيوفنا الكرام،
بعد سنوات من الانتظار تمت هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وخرج إلى الوجود، وبدأ في ممارسة مهامه، وتمثلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في هذا المجلس بأربعة أخوة.
وإذا كان المجلس لازال في بداياته ويتلمس الطريق من أجل تحديد توجهاته، فإن الخطوة الأساسية التي أقدم عليها مؤخرا من خلال عقد جلسات استماع مع المركزيات النقابية وغيرها حول تصورها للميثاق الاجتماعي، تعد خطوة أساسية في تمكين بلادنا من ميثاق اجتماعي يشكل نوعا من التعاقد بين الأطراف المعنية من أجل البناء المشترك للنموذج الاجتماعي المغربي.
وفي هذا الصدد قدمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أمام هذا المجلس تصورها للميثاق الاجتماعي والذي حددت له أربع مرتكزات أساسية تمثلت في :
المرجعيات التي يجب الاستناد إليها في صياغة الميثاق وهي الأوفاق والاتفاقيات الدولية مع التصديق على التي لازالت بلادنا لم تصادق عليها، وكذا التشريعات الوطنية ذات الصلة مع استكمال التشريعات الناقصة خاصة المرتبطة بالحقوق والحريات النقابية والاقتصادية والبطالة وإلغاء القوانين المتجاوزة.
تحديد رؤية موحدة لتحديد مقاربة شمولية لمواجهة اختلالات المسألة الاجتماعية، وإقرار تصورات على المدى القريب والمتوسط والبعيد في شكل سياسات عمومية لمعالجة الخصاصات الكبرى في المجال الاجتماعي.
المنهجية التي يجب اتباعها للوصول إلى ميثاق اجتماعي يستلهم من الواقع المغربي قيم التضامن بين الأفراد والجماعات والجهات، وجعل المسألة الاجتماعية من أولويات السياسات العمومية، ووضع الآليات المصاحبة لتفعيل الفلسفة الاجتماعية للميثاق والتقييم المستمر لنتائجها.
مجالات العمل والتي على الميثاق أن يأخذها بعين الاعتبار وهي المجالات ذات الصلة بالشغيلة وقضاياها الكبرى وكذا المجالات المرتبطة بالهشاشة الاجتماعية.
إن الميثاق الاجتماعي الذي يمكن أن يكون عنوانا لمصالحة اجتماعيـــــــة، يقتضي من كل المكونــات ذات الصـلة ( سياسية، اقتصادية، اجتماعية ) العمل على تفعيل الآليات الموجودة وخاصة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية حتى نعطي المصداقية للمؤسسات وتستعيد المكونات الاجتماعية الثقة في الهيئات والمنظمات التي من المفروض أنها تؤطرها، وكل ذلك في أفق الوصول إلى النموذج الاجتماعي المنشود.
نتائج الحوار الاجتماعي لا ترقى إلى طموحات الشغيلة المغربية أيتها الفيدراليات، أيها الفيدراليون، ضيوفنا الكرام
في ظل استمرار الاقتصاد الدولي في تكريس التوجهات الليبرالية بعد الأزمة الأخيرة واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، واستمرار تداعيات ذلك على بعض القطاعات في الاقتصاد الوطني وخاصة قطاع النسيج والألبسة وارتفاع نفقات صندوق المقاصة، وبالموازاة مع ذلك استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع مستويات البطالة، وكذا تأجج الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالإصلاحات وتواصل توسع الاحتجاجات القطاعية النقابية دفاعا عن ملفاتها المطلبية، أقدمت الحكومة على فتح جولة أبريل 2011 للحوار الاجتماعي.
وخلافا للمنهجية المتفق عليها في الجلسة الافتتاحية للحوار الاجتماعي برئاسة السيد الوزير الأول، بالاشتغال ضمن لجنتين، إحداهما للقطاع العام والأخرى للقطاع الخاص، فإن اللجنتين لم تعقدا إلا اجتماعين فقط استمعت فيهما الأطراف الحكومية إلى المطالب النقابية ومقترحاتها، وفوجئ الجميع بنقل الحوار إلى مستوى آخر بين السيد الوزير الأول والكتاب العامين للمركزيات النقابية وعبر مذكرات مطلبية كما فؤجئ بالنتائج المعلن عنها والتي تقتضي الملاحظات التالية :
1- إن الظرفية التي جرى في ظلها الحوار الاجتماعي كانت مناسبة لرفع سقف المطالب من أجل التحسين الفعلي للمستوى المعاشي للأجراء.
2- إن الاتفاق على نتائج الحوار الاجتماعي كان يقتضي جمع الأجهزة التقريرية للبث فيها قبل أن تقوم الأجهزة التنفيذية بالاتفاق وفقا للضوابط الديمقراطية لمنظمتنا.
3- إن النتائج تسجل تقدم الحكومة في معالجة الملف الاجتماعي بفعل الحراك العربي والوطني وبالتالي فهي في جزء منها حصيلة نضالاتنا بالرغم من أنها لا ترقى إلى طموحات الشغيلة المغربية ولا تستجيب لمتطلبات المرحلة السياسية التي يجتازها المغرب المقبل على إنجاز أوراش مصيرية.
4- إن الحوارات القطاعية يجب أن تستكمل دورتها وتستجيب لمطالب القطاعات لتتميم الحوار الاجتماعي المركزي ولا يمكن بأي حال تجاهلها أو إفراغها من محتواها، إنها غير كافية كمبرر لفرض سلم اجتماعي. وفي هذا الإطار ندعو إلى تحصين هذه المكاسب ومواجهة كل هجوم حكومي على مكسب التقاعد. كما نجدد موقفنا المتشبث بضرورة تعميم الزيادة في الأجور على مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وشركات الدولة وإجراء ترقية استثنائية لكل المستوفين للشروط النظامية منذ 2003 وتقليص سنوات الانتظار إلى ثلاث سنوات، مع إصلاح منظومة الترقي وتخفيض الضريبة على الدخل. وتعميم الزيادة في المعاشات لجميع المتقاعدين أيضا، والاستجابة للملفات المطلبية القطاعيـــة ( التعليم – الصحة – الجماعات – المهندسون – التعليم العالي ... إلخ ).
إن الحوار الاجتماعي رغم أهميته لا يشمل إلا فئات محدودة، في حين أن الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي تقتضي الالتفات إليها بإجراءات عاجلة للتخفيف من معاناتها، وهي فئات تقع ضمن مدار مظاهر الهشاشة الاجتماعية من بطالة وفقر وسكن غير لائق وطفولة مشردة وشيخوخة مهملة وتسول وتشرد، إن من واجب الدولة في إطار الوعي الوطني بضرورة إيجاد مدخل حقيقي لمعالجة الأوضاع الاجتماعية للفئات المعوزة، أن تتدبر الإمكانات والوسائل للحد من معاناتها اليومية.
أخواتي، إخواني، ضيوفنا الكرام،
إننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مصممون على مواصلة دورنا التأطيري للشغيلة المغربية، ودورنا النضالي في الدفاع عن قضاياها الأساسية، وفي نفس الآن فإننا جزء من القوى الوطنية والديمقراطية التواقة إلى بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي الذي قوامه دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وسنواصل إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد العمل الجاد من أجل إنجاح الإصلاحات الدستورية والسياسية، وسنظل حريصين على الدفع بالإصلاحات الاجتماعية الضرورية لمواجهة الإختلالات والخصاصات الكبرى التي تعتري المسألة الاجتماعية. وسنظل من أشد المدافعين عن قوة الفيدرالية ووحدتها وسنواصل الجهد من أجل توحيد العمل النقابي بما يخدم مصلحة الشغيلة المغربية.
المكتب المركزي

************************************************** *************

وسنواصل

إن

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=374455

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :