الفضاء النقابي الديمقراطي يرفض اتفاق أبريل و يعتبره تسوية لتشتيت الطبقة العاملة و تحييد عن الحراك الإجتماعي القائم منذ 20 فبراير

بيان حول مستجدات الوضع الإجتماعي

إن الفضاء النقابي الديمقراطي، وفي سياق تتبعه للوضع الإجتماعي الوطني و الجهوي و المحلي ، و قوفه عند مختلف المستجدات في هذا الإطار خاصة في ظرفية تتسم باستمرار تخلف المغرب في سلم التنمية البشرية حسب التقارير الدولية و المعطيات الواقعية، في ظل وجود شرائح واسعة من الشعب المغربي خارج أية تغطية اجتماعية أو صحية،و نسب مرتفعة من البطالة و الأمية و تأزم القطاعات الاجتماعية لاسيما التعليم و الصحة،و غياب تكافؤ الفرص بين مختلف فئات الشعب في الإستفادة من خدماتها و استمرار الفساد و تبديد أموال عمومية هائلة حول برامج إصلاحية فاشلة.

و في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي و على رأسهم الكادحين و العمال أمام ضعف الأجور و غلاء تكاليف المعيشة و ضعف الحماية الإجتماعية و خدماتها( التقاعد،الزمانة،التغطية الصحية،السكن،شروط السلامة...)الحيف الذي يمس العديد من فئات الموظفين ،بالإضافة إلى الإستغلال الخطير الذي يتعرض له الآلاف من العمال بالقطاع الخاص يشتغلون في ظروف قاسية دون الحد الأدنى للأجور ،و خارج قوانين و أعراف الشغل، ( الصيد البحري و النسيج ...إلخ)


وفي سياق تتبعه للمستجدات في هذا الإطار و الإسترايجية الجديدة للدولة في تعاطيها إزاء الضغط الإجتماعي المتواصل مع الحركات الاحتجاجية الجماهيرية الواسعة التي تشهدها الساحة الوطنية و الإضرابات الفئوية و القطاعية العديدة التي تعرفها الوظيفة العمومية ،فإنه يسجل اختيار الدولة نهج نفس الأساليب العتيقة من خلال محاولتها من جهة إحتواء هذا الحراك الشعبي بنهج أسلوب القمع، و من جهة أخرى محاولة امتصاص الاستياء العارم للطبقة العاملة و محاولة تحييدها و ثنيها عن النزول إلى الشارع للمطالبة بالتغيير عبر الإستباق لعقد تسويات مع قيادات مركزية نقابية"الأكثر تمثيلية" التي تواطأت و استجابت لها من خلال الإتفاق الصادر عن ما سمي "بالحوار الأجتماعي" خلال شهر أبريل الماضي بسقف هزيل عنوانه الإعلامي زيادة 600 درهم في رواتب الموظفين.

و انطلاقا من حجم المعاناة التي تعيشه فئات واسعة من الشعب المغربي و حجم المشاكل و الإجحاف الذي تعانيه الطبقة العاملة بالخصوص،و انطلاقا كذلك من تقديره لحجم الثروة الوطنية الهائلة البشرية و المادية و كيف يتم تبديدها عبر الفساد و البرامج الإصلاحية الفاشلة منذ 1956 و تحكم لوبيات اقتصادية نافذة في هذه الثروة عبر غطاءات حزبية و نقابية،و انطلاقا كذلك من تقديره لمستوى الحراك الإجتماعي المتواصل و المطالب بالتغيير من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية و على رأسهم شباب حركة 20 فبراير.
فإنه يعلن ما يلـــــــــــــــــــــــــــــــي:
*1 يجدد تنديده بكل الأساليب القمعية التي تنهجها الدولة ضد الحركات الإحتجاجية المشروعة و يجدد رفضه للإتفاق المذكور الذي لا يرقى حتى إلى المطالب التي كانت ترفعها القيادات الحزبية و النقابية ذاتها حينما كانت في المعارضة في التسعينيات و ما قبله،و يعتبر أن هذا الإتفاق جاء كتسوية تحت طلب الحكومة و اللوبيات الإقتصادية النافذة، ضدا عن الإنتظارات الشعبية و قواها العاملة و مطالبها المشروعة في حياة كريمة، و يسعى إلى مغالطة الطبقة العاملة و تشتيت قواها و تفييئها و تحييدها عن الحراك الإجتماعي، و طمس المشاكل الحقيقية التي تعانيها خاصة في ظل ما يعيشه القطاع الخاص و فئات واسعة من الموظفين من استغلال وحيف كبيرين.
*2 يستنكر بشدة إقدام قيادات مركزيات نقابية على توقيع هذا الإتفاق و الإستجابة لهذا الفتات ،في الوقت الذي تسمح فيه الظرفية العامة بانتزاع مكتسبات مهمة للطبقة العاملة ،من قبيل إعادة النظر في نظام الأجور بشكل يستند إلى متطلبات تكاليف المعيشة و ما يتطلبه ذلك من أكثر من مضاعفة لقيمة الحد الأدنى للأجرsmig و التقاعد،و مراجعة شاملة للأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية و حذف نظام الكوطا،رفع الحيف عن كل الفئات المتضررة و من بينها أساتذة السلم التاسع و فئات الأعوان و موظفي الجماعات المحلية...إلخ، توفير السكن اللائق ،مراجعة نظام التغطية الصحية و رفع جودة خدماتها و إلغاء مختلف التعقيدات في الإستفادة ،مراجعة مدونة الشغل الحالية التي تخدم بالدرجة الأولى الباطرونا ،و فرض مراقبة صارمة على القطاع الخاص للإلتزام بأنظمة الشغل و قوانينه...إلخ.
*3 يدعو كافة الطبقة العاملة و كل النقابيين الشرفاء إلى اليقضة و الحذر مما يحاك ضدها من مؤامرات و تسويات على حساب حقوقها، خدمة لاملاءات حزبية و أجندتها السياسية و الإقتصادية ،و ينادي إلى ضرورة تدعيم و ترسيخ الروح النضالية الوحدوية بين الطبقة العاملة و تعبئة طاقاتها لمواجهة هذه التحديات خاصة في هذه الظرفية التاريخية الدقيقة ،و دعم التحرك السلمي و الهدف المشترك من أجل إسقاط الفساد و التغيير المنشود في الحرية و العدالة الاجتماعية و ضمان استفادة عادلة للشعب المغربي من ثرواته عبر سن نظام شامل للحماية الاجتماعية و الصحية لمختلف أفراد الشعب، و تحسين الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة بشكل يرفع عنها الحيف و يضمن لها الحياة الكريمة.


التنسيقية العامة

06 يونيو 2011