2011-04-08, 22:52
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  مستجدات الحوار مع الوزارة ( انفراد خاص )
|  |
الحكومة تقدم عرضها حول مطالب المركزيات النقابية بالتفصيل والاتحاد الوطني يعلق
أمينة صغور
التربية نت 10-04-2011
انعقد بمقر الوزارة الأولى يوم السبت 9 أبريل 2011 لقاء جمع وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأخ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد بالسيد الوزير الأول الذي كان مرفوقا بكل من وزراء الداخلية،المالية،التشغيل ،تحديث القطاعات العامة،والشؤون الاقتصادية والعامة، وفد الاتحاد ضم إلى جانب الأخ الكاتب العام ،عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني للاتحاد عبدالله عطاش،عبدالقادر طرفاي محمد رماش،نورالدين الهادي وخالد السطي.
وقد قدم وزير المالية صلاح الدين مزوار العرض الحكومي حول الحوار الاجتماعي كما توصلت إليه الحكومة على الشكل التالي:
1- الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ 500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 وهذا سيكلف الخزينة 7مليار درهم.
2- الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10%
3- زيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2%،اعتماد السلم المتحرك للأجور.
4- الرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012
5- الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم
6- إحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة.
7- حل مجموعة من الملفات العالقة بقطاعات التعليم،العدل والمهندسين، بتكلفة مالية قدرت ب 3 مليار درهم.
9- رفض الحكومة التام للترقية الاستثنائية والتي تبلغ تكلفتها 16مليار درهم.
10- الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز وهو الإجراء الذي سيكلف بحسبه استفادة زهاء 60 ألف متقاعد بغلاف مالي قدره 480مليون درهم.
11- مراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين.
12- تجاوب الحكومة مع إحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية والتي يثبت استحالة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية ومستحقات اجرائها.
13- إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل.
14- مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي،وفي مرلحة أولى لفائدة مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية- أزيد من 300ألف مهني- وأجراء الصيد الساحلي التقليجي-45ألف مستفيد-.
15- موافقة الحكومة على مطلب المركزيات النقابية بوضع الاتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 102 حول الضمان الاجتماعي ورقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين في قنوات المصادقة.
16- موافقة الحكومة على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
17- التزام الحكومة باستكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل.
18- التزام الحكومة بتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء وتوقيع محضر التسوية الأسبوع المقبل بكلفة مالية 200 مليون درهم.
كما أبلغ أغماني وفد الاتحاد قرار الوزير الأول إعداد مشروع للسكن الاجتماعي الاقتصادي للعمال بالقطاع الخاص.
تعليق محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد على العرض الحكومي:
التعليق الأول هو أننا آخذنا على الحكومة عدم الوضوح منذ البداية في العروض التي قدمت سواء خلال الجلسة الافتتاحية أو خلال جلسات لجنتي القطاع العام والخاص ، وهو الوضوح الذي أدى إلى خلق انتظارات كبيرة ، فالحكومة في البداية قالت إن كلفة الحوار الاجتماعي هي 43 مليار درهم وقالت في نفس الوقت إنها لا يمكن أن تعبئ كل هذا المبلغ وقالت إنها ستستجيب للمطالب ذات الأولوية وطالبت النقابات بمساعدتها في ترتيب هذه الأولويات ، ثم قالت إن ستستجيب لها في خلال 3 سنوات ويبدو أن الحكومة قد تراجعت هذه الجدولة الزمنية.
ثانيا العرض الحكومي فيه عدد من العناصر الإيجابية خاصة ما يتعلق بالرفع من الحد الأدني للمعاشات وإدخال مفهوم السلم المتحرك للأجور والتقدم النسبي في قضية الحصيص والدرجات الجديدة وإن كان العرض ليس جديدا ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي الذي سيسمح بالتغطية الاجتماعية لعدد كبير من العمال الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من العمل . ولكنه لا يحقق كل مطالب الشغيلة وخاصة ما يتعلق بالترقية إذ نعتقد أن رفع الحصيص إلى 33 بالمائة لن يحل مشكلة التراكم ولا زلنا نصر على تسقيف سنوات الانتظار ومراجعة منظومة الترقية بجملتها ، ولا زلنا نصر على قضية الترقية الاستثنائية بالشكل الذي ينصف الفئات الأكثر تضررا والفئات المتضررة ، ونفس الشيء بالنسبة للمراجعة الضريبية سواء تعلق الأمر بالنقط أو الأشطر والنسب والتي يمكن أن تكون مدخلا لتحسين الدخل ، أو ما يتعلق بمبلغ الزيادات في الأجر الذي لا يتناسب مع ما سبق أن طالبنا به ولا يغطي التراجعات التي عرفتها القدرة الشرائية ، ومن ثم سنطالب الحكومة ببذل جهد أكبر للاستجابة لهذه المطالب ولتوسيع مجالات الخدمات الاجتماعية للموظفين ، كما أن رفع الحد الأدني للأجر لا يزال دون المستوى المأمول. كما أن الحكومة لم تقدم تصورا حول المطالب العالقة وكيف سيتم التعامل معها، حيث لاحظنا أن الحكومة لم تعد تتكلم عن ثلاثة سنوات بما يفيد أنها لم تعط أي التزام فيما يتعلق بالمطالب الأخرى والسنتين القادمتين ,
هذا تقييم أولي وسنرجع إلى الهيئات المقررة لتدارسه وتقييمه ، كما أننا لا زلنا ننتظر العرض النهائي للحكومة بناء على الملاحظات التي سنتقدم بها بطريقة رسمية وكيفية تعامل الحكومة مع ملاحظاتنا ومطالبنا الأخرى كي نصدر الموقف النهائي.
عبد الاله دحمان :العرض الحكومي مخيب للآمال:
انعقد مساء السبت لقاء جمع قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع الوزير الاول الذي كان مرفوقا بوزيرالمالية وتحديث القطاعات والتشغيل والداخلية ونزار بركة ...حيث عرضت الحكومة الزيادة في الاجورفي حدود 500 درهما صافية ورفع الحد الادنى للمعاشات الى 1000 درهما ثم رفع الحصيص في الترقية الى 30 في المائة ثم زيادة 10 في المائة للقطاع الخاص مع رصد مليارو500 مليون لقطاع التعليم دون الحديث عن الصيغة التي سيتم بها معالجة اشكالاته بالاضافة الى طلب الحكومة رفع سن التقاعد الى 62 سنة حتى يتم التغلب على اشكالات المحالين على التقاعد من الموظفين فيما غابت القضايا القطاعية والترقية الاستتنائية عن عرض الحكومة المخيب للامال والمحفزعلى النضال واستمراره
+++++++++++++++++++
مستجدات الحوار مع الوزارة
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب /الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
في إطار اطلاع عموم الأسرة التعليمية على مستجدات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية، وبناء على المعطيات التي أتيح لنا الاطلاع عليها من الإخوة المسؤولين بلجنة الحوار القطاعي فقد تم إبلاغنا بالمستجدات التالية:
- قبول الوزير الأول حل مجموعة من الملفات العالقة منها:
-1- ملف الأساتذة المجازين بأثر مالي وإداري بعد 13 فبراير2008 // مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الترسيم//
-2- ملف الأساتذة حاملي الماستر 2010 و 2011 // بمن فيهم الذين اجتازوا مباراة 26 غشت2010
- تعديل وتمديد المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
-3- المبرزين:قبول الحكومة إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، وقد تم تحديد يوم 22 أبريل لعقد لقاء اللجنة التقنية المشتركة.
-وبخصوص:
-أ- الكفاء التربوية:اقترحت الوزارة إعداد قرار للوزير لإيجاد حل للمبرزين غير المرسمين بعدما رفضت المراقبة المالية التأشير على قرارات ترسيمهم دون اجتياز الكفاءة التربوية،لكن النقابات أجمعت على ضرورة إعفاء المبرزين من الكفاءة التربوية بشكل كلي،وقد تم اقتراح توجيه مراسلة للوزير الأول للترخيص استثناء للمعنيين بأثر مالي وإداري.
-ب- المعادلة: اقتنعت الوزارة بمطلب المبرزين القاضي بالتسجيل في سلك الدكتوراه خصوصا وأن البعض منهم سبق أن سجل الدكتوراه في إحدى الجامعات المغربية،وقد أخبرت الوزارة باشتغال لجنة مشتركة على هذا الموضوع والذي يهم أيضا خريجي مراكز التكوين.
-ج- الطلبة غير الموفقين في سلك التبريز فقد أقرت الوزارة بمشروعية مطلبيهما وقد تم الاتفاق على حذف الشق الكتابي للكفاءة التربوية وأن اعتبارهم توظيفا مباشرا خطأ لم يتم الانتباه إليه من طرف المسؤولين،كما وعدت الوزارة بإدراج هذه الفئة ضمن الفئات المعنية بالمعادلة المناسبة لسنوات تدريسهم وسيتم إدراجهم مع خريجي مراكز التكوين سالفي الذكر.
-3- العرضيين سابقا:أخبرت الوزارة توصلها بموافقة الوزير الأول على مطلب إلحاق الترقية إلى السلم العاشر بالترسيم بخصوص العرضيين والتي تهم 2800 من العرضيين سابقا بتكلفة 40مليون درهم،كما أن هناك تقدم في مطلب احتساب الخدمات السابقة مع
cmr
-وبخصوص إعادة النظر في تاريخ الإدماج من 2005 إلى 2002 فقد وجهت الوزارة ملتمسا للوزير الأول في الموضوع.
-4- توظيفات 3 غشت:أكدت الوزارة أن التسوية المالية قد تمت لنسبة كبيرة من هذه الفئة،كما أخبرت أن المراقب المالي رفض ملفات الذين تم توظيفهم منذ يناير 2010 أي لم يشتغلوا بالعقدة،وسيتم حل الملف في الأيام المقبلة.
وبخصوص إعفاء هؤلاء من امتحان الكفاءة الكتابي رغم إلحاح النقابات أكد الوزارة أن هذه التوظيفات هي مباشرة وعليه لابد من تطبيق المرسوم المنظم للكفاءة للتوظيف المباشر.
-5- خريجي مراكز التكوين:
-وهم الذين غيروا الإطار ولم يغيروا السلم،حيث أخبرت الوزارة أنها تلقت موافقة اللجنة المشتركة على منح هؤلاء سنتين جزافيتين،وبخصوص المادة115مكررة فقد اعترفت الوزارة بأنها لم تحسن تطبيق المادة مما تسبب في ضياع المعنيين،مؤكدة وجود خلاف مع المراقب المالي في قراءة المادة مما دفع الوزارة إلى طلب التحكيم في الموضوع لدى وزارة تحديث القطاعات العامة.
هذا ويرتقب أن يعقد لقاء برئاسة السيدة كاتبة الدولة وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية بداية الأسبوع الجاري لتقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الملفات وملفات أخرى كالدكاترة العاملين بالقطاع،ومستشاري التوجيه والتخطيط،والممونين،والمحللين،والمادة 112 الخاصة بالترقية على أساس قاعدة 15+6،وملف الامتحانات المهنية فوج 2004 فما فوق،والمكلفين بالدروس،والتعويضات عن التكوين.وسنوافيكم في حينها بمزيد من التفاصيل.
- ملحوظة: 1- بالنسبة للأساتذة حاملي الإجازة وحاملي الماستر الذين لم يضعوا ملفاتهم لمباراة 26 فبراير2011 عليهم أن يبادروا إلى إرسال نسخ من ملفاتهم،ويتعين إرسال نسخة عبر السلم الإداري وأخرى عن طريق النقابة مع ضرورة إرسال نسختين من الشهادة الجامعية مصادق عليها لدى السلطات المحلية وطلب خطي في الموضوع
المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
جهة طنجة ـ تطوان مع خالص التحية والتقدير طارق يزيدي
التربية نت |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=367434 آخر تعديل attarbia يوم 2011-04-10 في 16:56. |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
رد: مستجدات الحوار مع الوزارة ( انفراد خاص ) 
رد: مستجدات الحوار مع الوزارة ( انفراد خاص ) 
