هل سيفوز حزب العدالة والتنمية بانتخابات 25 نونبر؟

بلال التليدي
2011-11-21 22:32
مع الربيع العربي، والحجم الذي برز به الإسلاميون في كل البلدان العربية كأمل للتغيير، ومع ما حملته الانتخابات التونسية من فوز كاسح للإسلاميين، أصبح الكل ينشغل هذه الأيام بصعود الإسلاميين.
خصوم الإسلاميين في المغرب، الذين خاضوا حربا فكرية وسياسية ضدهم باسم الدفاع عن الحداثة والحريات الفردية، اضطروا في نهاية المطاف، خاصة بعد فوز حزب حركة النهضة الكاسح، أن يرفعوا الراية البيضاء، وصاروا يتكلمون بخطاب آخر لم يكونوا يرتضونه لأنفسهم فيما قبل، فصاروا يميزون داخل الإسلاميين بين المعتدل والمتطرف، وأن الأنسب التعامل مع المعتدلين والتعايش معهم قبل أن يهيمن المتطرفون ولا يذرون أية إمكانية لمجرد النقاش بله التعايش.
أما الإسلاميون، فيبدو أن خطابهم السياسي تقدم كثيرا، كما تقدم وعيهم بشروط المرحلة وواجباتها، وأظهروا ذكاء سياسيا كبيرا حين سبقوا إلى إنتاج برنامج سياسي وسبقوا إلى عرضه على رجال الأعمال والنخبة الاقتصادية، وسبقوا في تسويق منتوجهم، ودخلوا المعركة الانتخابية دخول من لا يرضى إلا برئاسة الحكومة.
وتوزعت الساحة السياسية بين أحزاب سياسية صارت تمثل واجهة المخزن الاقتصادي الخائف والمتبرم من صعود الإسلاميين، وبين كتلة ارتأت مكوناتها ألا تمضي في أي اتجاه إلا بعد أن تظهر لها نتائج الانتخابات، لتحدد وجهتها، أو قل للدقة، ليحدد الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات مصيرها السياسي.
أما المراكز الغربية البحثية فقد توزعت وجهة نظرها بين متخوف من صعود الإسلاميين، وبين مدافع منتصر لتعميم النموذج التركي في المنطقة العربية.
صناع القرار السياسي في الغرب، ويسايرهم الإعلام الغربي في ذلك، مترددون في تحديد الموقف، يبدون في العلن ترحيبهم بصعود الإسلاميين المعتدلين إلى الحكم واستعدادهم للتعامل معهم، ولا ينكشف موقفهم الحاسم إلا في اللحظة الأخيرة، اللحظة التي يرون فيها أن الانحياز الكامل للاستبداد والريع الاقتصادي لن يؤثر على الاستقرار على الأقل في المدى المنظور.
الشعب، أو على الأقل الشرائح العريضة منه، يعتقد أن الإسلاميين باتوا الحزب الأكثر شعبية وتنظيما والأجدر بتبوء المرتبة الأولى، لكن قناعاته مع ذلك مع موزعة بين ثلاث مواقف، موقف لا يكترث كلية بالعملية الانتخابية وينتظر منها أن تحسم بعيدا عنه ومع ذلك يتمنى أن يستفيد من نتائجها دون أن يكون جزءا منها، وموقف داعم للإسلاميين متفائل من إمكانية أن يمثلوا الأمل في التغيير، وموقف ثالث يدعم الإسلاميين لكنه متشكك من العملية برمتها ويعتقد أنه لن يسمح للإسلاميين بالحصول على المرتبة الأولى ولو كانوا يستحقونها.
مشكلة هذه المواقف كلها أنها تتصور إمكانية صعود الإسلاميين في ظل القوانين الانتخابية التي مررتها وزارة الداخلية.
طبعا، كثير من السياسيين والمحللين والمراقبين يؤكدون بأن النظام الانتخابي لا يسمح لأي حزب باكتساح الانتخابات، وبعضهم يبسط الأرقام ويقول ليس بإمكان أي حزب أن يصل إلى 20 في المائة، وبعضهم يرفع النسبة قليلا ويقول لا يمكن لأي حزب أن يصل إلى 25 في المائة.
معنى ذلك رقميا أن أي حزب كيفما كان، لا يمكنه – بحسب الهندسة الرياضية للعقل الانتخابي لوزارة الداخلية- أن يصل إلى 95 مقعدا.
فبناء على هذا التقدير، وعلى فرض نجاح الإسلاميين، فإنه لا يتصور وصولهم لهذا السقف الرقمي، وأن مقاعدهم ستكون دونه.
فإذا انتقلنا إلى معطيات انتخابات 2007، ودون اعتبار للتغييرات التي طرأت على التقطيع الانتخابي، والتي يعتقد قادة الحزب أنها استهدفته بشكل مباشر، فإن بإمكان الحزب أن يحافظ على كل مقاعده باستثناء بعض الدوائر المرشحة لأن يكسب فيها الحزب مقعدا ثانيا، والدوائر التي قد يخسر فيها المقعد الثاني – دائرة العرائش مثلا – أو بعض الدوائر التي يرجح أن يفوز فيها الحزب بعد أن خسرها في انتخابات 2007 - دائرة ورزازات والحسيمة وربما المحمدية- وبعض الدوائر التي قد يخسرها.
طبقا لهذا التقدير، فالمرجح بناء على الدوائر التي غطى فيها حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2007، فإنه لن يحدث تغيير كبير على مستوى حجم المقاعد والمرجح أن يصل إلى 50 مقعدا.
لكن هناك معطيان إضافيان، الأول وهو أن الحزب غطى 91 دائرة، والمعطى الثاني هو زيادة مقاعد مجلس النواب إلى 395 مقعدا بعد إحداث تغيير في اللائحة الوطنية النسائية والشبابية، مما يعني إمكانية إضافة 15 إلى 20 مقعدا.
وطبقا لهذه التقديرات، فإن أقصى ما يمكن أن يصل إليه حزب العدالة والتنمية هو 70 مقعدا خلافا للتوقعات التي يرى فيها بعض قادة الحزب أن حزب العدالة والتنمية سيصل إلى 90 مقعدا.
سيلاحظ القارئ أن الفارق في التقدير كبير بين 90 مقعدا وبين 70 مقعدا، وهو نفس الفارق الذي كان في انتخابات 2007 إذ توقع قادة الحزب سبعين إلى ثمانين مقعدا، ولم يحصل الحزب إلا على 46 مقعدا.
أين تمكن المشكلة إذن؟ هل في اختلاف التقديرات أم في المعطيات التي تبنى عليها التقديرات أم في التحكم في نتائج الانتخابات؟
الجواب ليس صعبا، فنسبة المشاركة عامل محدد، فمن أدخل ضمن معطياته ارتفاع نسبة المشاركة رجح ارتفاع عدد مقاعد العدالة والتنمية، ومن رجح اختيار ثبات نسبة المشاركة أو تهاويها عما كانت عليه في انتخابات 2007 يقول بأن عدد مقاعد العدالة والتنمية لن يصل إلى السقف الذي توقعه قادته.
غير أن المشكلة في نظري تكمن في التقطيع بشكل خاص، لأن نظام اللائحة سبق العمل به ولم يطله تغيير كبير باستثناء تغير نسبي في العتبة وهو يصب في مصلحة الأحزاب الكبرى ومنها العدالة والتنمية.
المشكلة أنه لحد الساعة لم تقم الأحزاب السياسية بدراسة دقيقة للتقطيع الانتخابي الجديد والمعايير الخفية الذي بني عليها ولم تقم بتقييم آثار هذا التقطيع على نتائجها المرتقبة إلا بعض الأحزاب التي تمتلك ماكينة انتخابية استوعب دلالات التقطيع وسايرته وسايرت المنطق الذي بني عليه ورشحت أسماء يجيدون استعمال وسائل الإغراء لضمان مقعدهم الانتخابي، والمرجح أن نتائج الانتخابات هي التي ستكشف إلى أي حد كان العقل الانتخابي لوزارة الداخلية بارعا في صناعة هذا التقطيع.
المحصلة التي سنؤول إليها جميعا، أو للدقة، سيؤدي لها التقطيع الانتخابي المحكم، هي أن الأحزاب الكبرى في المغرب ستكون متقاربة، ولن يتعدى الفارق بين أولاها وثانيها وثالثها وربما رابعها عشرة مقاعد ولن يشعر أي حزب بحلاوة الانتصار ولا بمرارة الهزيمة.
معنى ذلك في هذه الحالة، وهي الحالة التي حدثت في انتخابات 2007، ومن المرجح أن تتكرر، أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يأتي في المرتبة الأولى، ويمكن أن يأتي في المرتبة الثانية، ويمكن أن يأتي في المرتبة الثالثة، ما دام مقعد واحد أو اثنين إلى ثلاثة وأربعة مقاعد ستكون حاسمة فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأحزاب السياسية، بما فيها الكبرى، لا تملك أن تغطي مكاتب التصويت بمراقبيها، يصبح من السهل توقع تكرار نفس التجربة السابقة، وهي احتلال حزب العدالة والتنمية للرتبة الثانية.
قد يرى البعض أن في هذا التحليل تشاؤما أو تضخيما للعقل الخفي المدبر، ولكن السياسة في المغرب تمر بهذه الطريقة سواء تفاءلنا أو تشاءمنا.
ما يهم في هذه المرحلة أننا استعدنا نفس النقاش الذي سبق اقتراع 7 شتنبر حول صعود الإسلاميين، الفارق الوحيد الموجود أننا اليوم نعيش الربيع العربي ونعيش على إيقاع مقاومة الاستبداد، وربما يكون للمقاومة والضغط الشعبي دور في تبرير المفارقة بين السياقين.

صناديق الاقتراع هي التي ستحدد اسم الفائز اذا مرت الامور بشفافية ونزاهة
شكرا على الموضوع

لن اهتم للامر وفخار يكسر بعضه
كلهم سواسية بالنسبة لي قاسمهم المشترك الاغتناء على حساب المصلحة العامة وخدمة مصالهم الشخصية فقط لا غير