الساعات الخصوصية والإضافية المؤدى عنها: مشاكل بالجملة وتهرب من التناول الإعلامي

آباء يتحدثون عن الابتزاز وانعدام تكافؤ الفرص بين المتعلمين

عبدالعالي عبدربي

شكل تعامل مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بالرشيدية مع مطلبنا بتزويدنا بمعطيات حول تعاطي المصالح التربوية مع ملف الساعات الخصوصية والإضافية المؤدى عنها،مفاجأة غير سارة لنا بتعارضها مع خطاب تعيين المسؤولين الجدد بالنيابة حيث تمت الإشارة إلى أنها تندرج في إطار رغبة الوزارة في ضخ دماء جديدة في النيابات التي عرفت تعيينات جديدة

وقد تجاوب معنا مسؤولون في النيابة بداية حينما طرحنا عليهم رغبتنا في تناول موضوع في حساسية الساعات الإضافية، واعتبروا أننا فعلنا خيرا بذلك اعتبارا لكون الملف يعرف خروقات كبيرة مصحوبة بسوء فهم لتعاطي مصالح النيابة معها، وحدد موعد لتزويدنا بما نريد، وانتظرنا دون أن نحصل على رد رسمي. وعلمنا فيما بعد أن أوامر صدرت بعدم تقديم الدعم لنا وحرماننا من الإحصائيات والمعطيات المتوفرة. وحرنا في تفسير ذلك، هل الأمر يتعلق برغبة في السكوت عن خروقات تمس جودة تعليمنا العمومي في العمق، وترهق جيوب الآباء، أم أن الأمر سوء تقدير لأهمية الانفتاح على وسائل الإعلام في قضية تعتبر أولوية وطنية بعد قضية وحدتنا الوطنية

رفض الجهات المسؤولة إخبار الرأي العام بطريقة تعاطيها مع هذا الملف، لم يمنعنا من محاورة آباء وتلاميذ وفاعلين تربويين أجمعوا أن الملف يشكل بؤرة سوداء تدين نظامنا التعليمي.

المعطيات الرقمية تشير إلى أن جهة مكناس تافيلالت تعرف حوالي 290 مؤسسة للتعليم الخصوصي بمختلف الأسلاك والتخصصات ،أغلبها متمركز في مكناس التي تعرف وجود 184 مؤسسة، وأدناها بميدلت التي لا يتجاوز عدد مؤسسات التعليم الخصوصي بها ثمانية

ويشكل التعليم الأولي السلك الذي يحضر فيه القطاع الخاص بقوة، إذ نجد 144 مؤسسة خصوصية بمكناس تحتضن تلاميذ السلك الأولي، مقابل 24 بإفران و23 بخنيفرة و17 بالرشيدية

ويشكل حضور تعليم اللغات والأقسام التحضيرية للمدارس العليا، الحلقة الأضعف بالجهة، ويكفي أن نشير أن مؤسسات تعليم اللغات لا يتجاوز عددها في مكناس 8 و4 في الرشيدية مع غياب في باقي أقاليم الجهة.

مبدئيا، تشتغل هذه المؤسسات وفق ضوابط وقوانين تتدخل في المحتويات والمواد المدرسة، وتخضع لرقابة أجهزة فصلتها مذكرات ومراسيم تنظيمية. لكن الواقع يعرف لغة أخرى، خاصة حينما يتعلق الأمر بالساعات الخصوصية المؤدى عنها، والإحصائيات التي أوردناها أعلاه، لا تتعلق بالمساكن التي تتحول إلى فصول دراسية، يلقى فيها التلاميذ في غياب أدنى شروط الصحة،يتعلق الأمر بدكاكين تعليمية لا يطالها القانون اعتبارا لكون المؤسسات التي تخضع لرقابة اللجان المختلطة هي تلك التي نتوفر على ترخيص من السلطات المختصة. ويبقى السؤال من المسؤول عن متابعة ما يحدث بهذه الدكاكين، خاصة وأن هناك حديثا عن فراغ قانوني وصعوبة في تتبع ما يحدث في أماكن معدة أصلا إما للسكن، أو لأغراض أخرى تتحول إلى دكاكين تعليمية. إلا أن العين لا يمكنها أن تخطئ ما يحدث بها. تلاميذ يتحركون طيلة اليوم وخصوصا في عطلة نهاية الأسبوع

حديثنا عن هذه الدكاكين لا يعني أن مؤسسات التعليم الخصوصي المرخص لها، تشتغل في السليم، مدرسون من التعليم العمومي يشتغلون صباح مساء، ضاربين عرض الحائط المذكرات التي تفرض عددا من الحصص التي لا ينبغي تجاوزها، ناهيك عن تشغيل عدد من المدرسين بدون ترخيص، والإجراء الملموس الوحيد الذي اتخذ هو إصدار مذكرات تحذر من مغبة ذلك بدون متابعة.

والأغرب من كل ذلك، هو حالة الابتزاز التي يتحدث عنها الآباء والتلاميذ على حد السواء، ابتزاز أبسط نتائجه انعدام تكافؤ الفرص لتلاميذ تسلط رقابهم نقطة المراقبة المستمرة التي قد تحدد مصائرهم، فنجد مدرسا يقدم تمرينا ليلا، ليعيد تقديمه في اليوم الموالي في شكل فرض محروس، مع تقديم الدعم أثناءه للمستفيدين من الحصص الإضافية. تلاميذ يتحدثون عن ممارسات أخرى للضغط. وقد يعتقد البعض أن الأمر منحصر في المستويات المتقدمة وفي شعب بعينها، إلا أنه حتى في مؤسسات التعليم الابتدائي يتحدث تلاميذ عن تعنيف للذين لا يقبلون على ما يسمونه ب "السوايع". ولنا أن نتخيل الكلفة المالية لعائلة لها ثلاث أو أربع أبناء متمدرسين

الحلول المقترحة لمواجهة الظاهرة تبقى محتشمة، وهي لا تتجاوز في مجملها حديثا محتشما عن الدعم يفتقد إلى الكثير من عناصر التحفيز للمدرس والتلميذ على حد السواء. ليصبح في نهاية المطاف عقوبة للمدرس والتلميذ يسعيان معا إلى التخلص منه، لانعدام الحافز والتأثير على نقطة المراقبة المستمرة . تجارة بدون سجل تجاري