جمعية دعم مدرسة النجاح : قراءة في القانون الأساسي


صدرت عن وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية مذكرة وزارية تحمل رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 موضوعها " إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التربية والتعليم العمومي" .

وقد قررت الوزارة إحداث على مستوى كل مؤسسة تعليمية بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي جمعية تسمى " جمعية دعم مدرسة النجاح"، كإطار عمل لدعم مشاريع المؤسسة وصرف الاعتمادات المالية التي ستضعها الوزارة مباشرة رهن إشارة هذه المؤسسات ، خلال السنوات التي يغطيها البرنامج الاستعجالي( 2009/2011) . ولتسريع عملية إحداث الجمعيات المذكورة وتشكيل مكاتبها ، وضعت الوزارة رهن إشارة المؤسسات التعليمية :

• مشروع القانون الأساسي الخاص بجمعية دعم مدرسة النجاح.

• مشروع الاتفاقية الإطار للشراكة بين الجمعية والأكاديمية.

• بطاقة تقنية عن أهم مراحل تأسيس الجمعية. ولأن الكثير من المؤسسات التعليمية تعمل بدون مشروع، وحتى التي تتوفر على مشاريع غالبا ما تكون عملية الإعداد انفرادية ولا تتوفر في المشروع المواصفات المطلوبة نصت المذكرة 73 على ضرورة إحداث فرق القيادة والتأطير جهويا وإقليميا للسهر على التأطير والدعم والمواكبة المباشرة . وحتى تتمكن الوزارة من تحويل الاعتمادات المالية تحث المذكرة 73 المؤسسات التعليمية على المبادرة بتأسيس هذه الجمعيات وتشكيل مكاتبها قبل نهاية السنة الدراسية الحالية ( 2008 / 2009 ) ملاحظات بخصوص القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح :

العضوية : تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة ، ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهم أعضاء ملاحظين في الثانويات التأهيلية. وهذا يعني أن رئيس جمعية الآباء يعتبر عضوا بالجمعية وممثل المجلس البلدي أو القروي كذلك باعتبارهما عضوين كاملي العضوية في مجلس التدبير ، ولهما حق التصويت والترشيح. ويمكن للمكتب التنفيذي منح العضوية الشرفية لكل من يدعم أنشطة الجمعية ، ويحرم الأعضاء الشرفيون من حق الترشيح والتصويت .

اختصاصات الجمع العام: بالرجوع للقانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح نلاحظ أن الوزارة حصرت اختصاصات الجمع العام للجمعية في المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة على القانون الداخلي للجمعية، والبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية واعتماد خطة العمل للمرحلة المقبلة. بينما أغفل القانون الأساسي قضية مهمة تعد من صميم اختصاصات الجموع العامة في جميع الجمعيات ، وهو انتخاب المكتب الإداري للجمعية من الرئيس إلى المستشارين بالاقتراع وليس بفرض سياسة الأمر الواقع ، خاصة منصب الرئيس وأمين المال . يتضح هذا الفرض لسياسة الأمر الواقع في ( الفصل 8 ) من القانون الأساسي الذي أعدته الوزارة والذي يقول:

يرأس المكتب التنفيذي مدير المؤسسة ويعتبر رئيس الجمعية .

يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت على الشكل التالي : 1/ نائب الرئيس. 2/ أمين المال والمتمثل في المقتصد إن وجد...

وهنا ألا يحق لنا أن نتساءل : ما العمل إذا ثبت التقصير في عمل المكتب في الجموع العامة عند تلاوة التقرير الأدبي ؟ وماذا يمكن للجمع العام أن يفعل إذا ثبت سوء التدبير المالي للجمعية أو حتى الاختلاسات ؟ أليس انتخاب المكتب المسير أثناء انعقاد الجموع العامة محطة يسترجع فيها أعضاء الجمعية سيادتهم فيعاقب الجمع العام أو يكافئ من كان انتخبه في جمع عام سابق ومكنه من سلطة تدبير أمور المؤسسة التعليمية ؟ أليس انتخاب المكتب المسير بما فيه الرئيس وأمين المال في الجموع العامة دورة للمحاسبة من أجل المكافأة أو المعاقبة ؟ أليس من أبجديات الانتخابات أنها تجسد رغبة وإرادة الناخبين ؟ أليس من أبجديات الانتخابات التداول على السلطة ؟

إذا اتضح هذا نتساءل : هل يمكن إدخال أي تعديل على القانون الأساسي للجمعية ليكون ديمقراطيا ويتلاءم مع القوانين الأساسية لمختلف الجمعيات ؟ أم هو قانون جامد منزل لا يقبل أية إضافة أو تعديل؟ في اعتقادي أن الجمع العام باعتباره أعلى هيئة تقريرية ــ ( كما ينص على ذلك الفصل 6 من القانون الأساسي للجمعية الذي أعدته الوزارة) ــ له كامل الصلاحية لإضافة كل ما يصب في مصلحة المتعلمين وينسجم مع أهداف تأسيس الجمعية بما في ذلك تعديل القانون الأساسي ، والدليل على ذلك أن المذكرة 73 التي تنص على إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح، تشير في الفقرة ما قبل الأخيرة من المذكرة إلى أن الأمر يتعلق بمشروع القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح وليس لقانون أساسي جاهز ينتظر التطبيق ولا يقبل أي تعديل.

كما تشير المذكرة 73 في مرفقاتها إلى أن الأمر يتعلق ب : ــ مشروع القانون الأساسي وليس القاتون الأساسي. ــ مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين الأكاديمية وجمعية دعم مدرسة النجاح. مشاريع المؤسسات والأسئلة الشائكة : لا شك أن إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح وتشكيل مكاتبها ستنطلق قبل متم السنة الدراسية الحالية ، ولا شك أن المؤسسات ذات المشاريع التربوية المقبولة ستتلقى الدعم المادي من الوزارة لتحقيق "مدرسة النجاح". لكن ما مصير دعم المؤسسات التعليمية بعد نهاية المخطط الاستعجالي في 2011 ؟ كيف ستقوم المؤسسات التعليمية بمعالجة مشاكلها وما أكثرها في غياب الدعم المادي؟ 1/ كيف ستستطيع دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي؟ ــ من أين لها الأموال لمساعدة التلاميذ المعوزين وما أكثرهم لشراء الأدوات المدرسية ؟ ــ كيف تسترجع التلاميذ المتغيبين ؟ ــ كيف تعالج مشكل النقل المدرسي ؟ ــ كيف تعالج مشكل الإطعام المدرسي ؟ ــ الدعم التربوي من خلال التوفر على قاعة متعددة الوسائط ، الحواسيب ، استعمال الروائز لتشخيص الحالات المتعثرة ؟

2/ اقتناء أو تحسين المعدات والوسائل التعليمية ؟ ــ الحواسيب؟ تجهيزات الأقسام ؟ الوثائق والمواد التعليمية ؟ مواد المختبر ؟...

3/ تحسين البنية التحتية للمؤسسة ؟ ــ المرافق الصحية ؟ حالة الأقسام المتردية ؟ المكتبة المدرسية ؟ ...

4/ ناهيك عن الظروف المأساوية المادية والمعنوية التي تشتغل فيها كل أطراف العملية التعليمية من أساتذة وإدارة تربوية وتلاميذ . إن الوضع التعليمي ببلادنا لا يبشر بالخير كما أكدت ذلك التقارير الدولية والإقليمية وما المرتبة المتأخرة التي احتلها المغرب في ميدان التعليم إلا دليل على ذلك ولا أعتقد أن جمعية دعم مدرسة النجاح أو قل مدرسة الفشل ستحقق النجاح للمدرسة العمومية ما لم يتحمل المسؤولون في أعلى الهرم مسؤولياتهم كاملة وبسرعة لإصلاح أحوال البلاد والعباد كل الأحوال بدءا بالتعليم منبت الرجال ، واعتبار إصلاح هذا القطاع الحيوي أولى الأولويات .


عبد الرحمان النوالي/ مفتش التعليم الابتدائي