حرب المواقع بين نقابة الإسلاميين والبام بمراكش

الخميس, 26 يناير 2012 15:18


استنكرت أربع نقابات تعليمية بمراكش ما أسمته "المزايدات السياسية" التي ما فتئت تقوم بها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي دأبت على الحضور في كل محطات الحوار الاجتماعي مع ممثلي أكاديمية التربية والتكوين لجهة مراكش في إطار اللجنة الجهوية والتوقيع على جميع المحاضر المتفق عليها. وأكدت المصادر ذاتها أن النقابة المذكورة تنقض ما تم الالتزام به داخل اللجنة الجهوية لتصدر بيانات تليها وقفات احتجاجية وإضرابات يكون ضحيتها التلميذ المغربي.
وأوضح مسؤول نقابي أن عملية شد الحبل التي تقوم بها النقابة المذكورة تأتي بعد ما شرعت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حل الاختلالات التي تراكمت لعقود حيث بدأت تتعاطى مع ملف الأشباح وذلك بنشر أسماء الموظفين العاملين بالأكاديمية والنيابات التابعة لها، وتعبئة المفتشية الجهوية لتدقيق هذا الملف داخل المؤسسة نفسها، وفتح باب التباري على السكنيات، وتطبيق المذكرة رقم 40 ابتداء من تاريخ 20 يناير الجاري والتي سمحت لكل نساء ورجال التعليم بالتباري حول المناصب بغض النظر عن درجاتهم وسلالمهم. في الوقت الذي تتستر نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مشكل السكنيات وبعض الأشباح المقربين منها.
وعزت بعض المصادر المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة سبب تصعيد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضد مدير الأكاديمية إلى حوارات صحافية سابقة له التي اعتبر فيها حزب العدالة والتنمية يفتقد كاريزمية تاريخية، وكذلك موقفه من انتخابات 25 نونبر 2011. وهي صراعات سياسية انطلقت من المجلس الجماعي للمدينة واستمرت خلال الانتخابات التشريعية لتتجه صوب قضايا التربية والتعليم في أفق أن تحتد خلال الاستحقاقات المقبلة، إذ، يضيف المصدر نفسه، شرعت هيآت "البام" للرد بعنف على مزايدات نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي تزامنت وقفتها الاحتجاجية مع تلاوته التصريح الحكومي بقبة البرلمان.
واعتبر إدريس المغلشي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مراكش تانسيفت الحوز أن الجهة ومدينة مراكش على وجه الخصوص  تعرف تراكمات  سلبية يصعب تصحيحها وتتطلب مزيدا من الوقت لكن بإرادة حقيقية وصادقة، مشيرا إلى رفض النقابة لمنهجية اشتغال الإدارة  في إطار اللجنة الجهوية المشتركة ورفض توقيع المحضر نظرا لأن الوثيقة المعتمدة من طرف الإدارة (طلب إبداء الرأي بتاريخ 16 نونبر 2011) إلى الوزارة لا تعطي الحق لها في إقصاء ما ستر 2011 في الوقت الذي استفادت جهات أخرى وهو ما تعتبره النقابة ذاتها إقصاء ممنهجا .كما تساءل الكاتب الجهوي عن سر التنقيلات من الحوز إلى مراكش وحقيقة الإعفاءات التي شهدتها الجهة والإجراءات المتخذة في حق الذين ثبت تورطهم.
محمد السريدي (مراكش)