تنديدا باستفزازات النائب الإقليمي .. أساتذة ثانوية موسى بن نصير ببومية، ومديرات ومديرو التعليم الابتدائي بميدلت يحتجون

أحمد بيضي
الاتحاد الاشتراكي : 30 - 12 - 2011


ليس صدفة أن تتزامن إضرابات الشغيلة التعليمية بميدلت مع «بقعة الغليان» التي تزداد اتساعا يوما بعد يوم على سطح الساحة التعليمية بهذا الإقليم، إذ كل المؤشرات والتطورات المتسارعة تدل بالملموس على مدى درجة التوتر والاحتقان الناتجة عن سياسة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وفي الوقت الذي جددت فيه ثلاث نقابات تعليمية بميدلت دعوتها إلى خوض إضراب إقليمي جديد، مدته هذه المرة سبعة أيام، دخل مديرو التعليم الابتدائي على الخط ببيان شديد اللهجة، يدينون فيه أساليب الاستفزاز والتهديد التي عمد النائب الإقليمي بميدلت إلى نهجها في حق عدد من زملائهم، يليهم أساتذة ثانوية موسى بن نصير التأهيلية ببومية الذين نددوا بدورهم بزيارة استفزازية قام بها هذا النائب الإقليمي لمؤسستهم، ومن تخوفات أحد المعلين الظرفاء أن «يصاب قطاع التعليم بتسمم ما» على شاكلة ما أصاب مجموعة من التلاميذ هذه الأيام بإحدى فرعيات مدارس ميدلت، واكتفى المسؤولون باتهام «الجبن» عوض فتح تحقيق شامل في ملابسات الموضوع.
وفي هذا الإطار حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من بيان عممه فرع ميدلت للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، إثر جمع عام عقده المديرون بالإقليم وتناولوا من خلاله بالدرس والتحليل الوضعية المزرية التي يعاني منها قطاع التعليم، المدرسة الابتدائية خصوصا، على الصعيد الإقليمي، حيث عبر الحاضرون عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع كافة زملائهم ممن شملتهم «محاولات الضغط اليائسة من طرف النائب الإقليمي لثنيهم عن تنفيذ البرنامج النضالي لجمعيتهم وإفشاله»، كما سجلوا بامتعاض شديد نهج هذا النائب لسياسة «فرق تسد» من خلال «لجن نيابية انتقائية وانتقامية» قالوا بأنها تستهدف مناضلي الجمعية دون غيرهم، مع «إيصال البريد إلى بعض المؤسسات والقفز على أخرى»، يضيفون.
الحاضرون في الجمع العام لجمعية المديرات والمديرين بميدلت جددوا إصرارهم على «مواصلة نضالهم انسجاما مع جمعيتهم الوطنية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة»، و»تثمينهم لجميع القرارات الصادرة عن أجهزة هذه الجمعية»، ودعوا النائب الإقليمي إلى «احترام حقهم الإنساني في الاحتجاج السلمي»، فيما عبروا عن تنديدهم الشديد ب»الحرب المكشوفة التي يشنها هذا النائب ضد مناضلي ومنخرطي الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي»، وحذروه من «التمادي في إهانة شخصية المدير والمساس بكرامته التي تبقى دوما فوق كل اعتبار»، مع شجبهم القوي ل»سياسة النائب المبنية على التفرقة والكيل بمكيالين»، ووصفوها ب»السلوكيات» التي لن ينتج عنها غير ما لا تحمد عقباه.
وسبق لجمعية المديرات والمديرين أن نفذت أكثر من معركة احتجاجية، خلال مارس الماضي، ضد سلوكيات النائب الإقليمي بميدلت، والتي تجاوزت درجة الاستفزاز إلى نحو تمزيق بلاغ للجمعية صادر عن مكتبها الجهوي لأجل وضعه على سبورة الإعلانات بالنيابة، ويهم أطوار «لقاء تم عقده بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين»، كما سبق أن تم منع رئيس المكتب الإقليمي للجمعية من ولوج نيابة الوزارة بالاستعانة بالأمن الخاص، بينما عمد ذات النائب، في وقت سابق، إلى منع أعضاء المكتب الإقليمي لجمعية المديرين من تعليق بلاغاتهم وبياناتهم بالنيابة.
من جهتها، عقدت الشغيلة التعليمة بثانوية موسى بن نصير التأهيلية ببومية جمعا عاما استثنائيا، يوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، تدارست من خلاله نتائج زيارة استفزازية قام بها النائب الإقليمي بميدلت لمؤسستهم، والتي خل فيها، حسب بيان نقابي في الموضوع، ب»كل الأعراف والأدبيات التربوية والبيداغوجية المتعارف عليها إداريا، والمتعاقد عليها رسميا في مثل هذه اللقاءات»، حيث «عمل على تحوير موضوع النقاش الذي كان مقررا أن يتداول في مطالب التلاميذ، وعلى رأسها تغيير بنية جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، لينتقل عن قصد إلى الطعن في كفاءة الشغيلة التعليمية بالمؤسسة»، و»وضع التزاماتها الأخلاقية محل نقاش بينه وبين التلاميذ، في تجاوز مخل بالاحترام الواجب للفاعلين التربويين واختصاصات مجالس المؤسسة»، و»خص كل الأندية المنبثقة عن المجلس التربوي بمنطق من التعديل والتجريج والاتهامات العشوائية»، حسبما ورد في ذات البيان النقابي.
المحتجون بثانوية موسى بن نصير التأهيلية عبروا عن «استنكارهم واستهجانهم الشديدين للسلوكيات المقيتة الصادرة عن النائب الإقليمي»، وعن «رفضهم لأي حوار مع هذا المسؤول»، واعتبار «أي اعتذار قد يصدر عنه هو بمثابة در للرماد في العيون»، بينما حملوا «كامل المسؤولية للجهات المعنية في ما قد تؤول إليه الأمور مستقبلا ما لم يتم إخضاع النائب للمساءلة القانونية»، ولم يفتهم التعبير عن «تضامنهم المطلق واللامشروط مع كافة الأساتذة المتضررين من الزيارة الاستفزازية للنائب»، مع مطالبة الجهات المسؤولة ب»صرف مستحقات الساعات الإضافية للأساتذة والتسريع بتعويض الأساتذة المصححين في الامتحانات الجهوية بالسلك الأول»، والتدخل الفوري ل»توفير حاجيات المؤسسة من أطر إدارية وتربوية، وكذا اللوازم المادية واللوجيستية، من سبورات ونوافذ وأقفال وغيرها..»، حسب البيان دائما.
كما شدد المحتجون بذات الثانوية، من خلال بيانهم، على ضرورة التحقيق في ما وصفوه ببعض «الخروقات المادية والاعتمادات المالية، بما في ذلك 150 ألف درهم المخصصة لمشروع مدرسة النجاح، وكذلك 750 ألف درهم الخاصة بإصلاح الشقوق داخل المؤسسة»، وهدد المحتجون القيام بما يتطلبه الموقف من حركات نضالية، بما في ذلك الدخول في إضراب مفتوح يكون مشروطا بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة التعليمية بثانوية الأمير مولاي رشيد بميدلت، تعبيرا منها عن عدم توصلها بمستحقاتها المتعلقة بالساعات الإضافية، عن سنوات 2005، 2008، 2009، و2011، فضلا عن مستحقات التصحيح عن سنة 2010-2011، وعوض قيام النائب الإقليمي بفتح حوار مع المحتجين، عثر في مدير المؤسسة على «الرجل المناسب» لمواجهة هؤلاء المحتجين واتهامهم ب»التقصير في أداء واجبهم المهني واختلاق الفتنة داخل المؤسسة»، ولم يفته التهجم على الإطارات النقابية ولجن المؤسسة بصورة هستيرية، ما حمل العشرات من الأستاذات والأساتذة إلى تقديم استقالة جماعية من جميع مجالس المؤسسة واللجان الموازية، مع صياغة عريضة احتجاجية تندد بتهور مدير المؤسسة.
أما بثانوية مولاي رشيد التأهيلية فقد انخرطت بدورها في «ربيع الغضب التعليمي» التي تعرفه مؤسسات إقليم ميدلت من خلال خوضها لعدة وقفات احتجاجية، في ارتباط بالتعويضات الخاصة بالساعات الإضافية والتصحيح، ذلك إلى جانب الاحتجاجات التلاميذية التي عمت مختلف المؤسسات.
ويشار إلى أن ثلاث نقابات بميدلت، النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، قررت الإعلان عن خوض إضراب إقليمي لمدة سبعة أيام (168 ساعة)، الأربعاء، الخميس والجمعة 28، 29 و30 دجنبر 2011، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بميدلت، يليه آخر مدته أربعة أيام، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة، 10، 11، 12 و13 يناير 2012، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس، وهذه المعركة التصعيدية تأتي بعد الإضراب الإقليمي الذي تم خوضه لمدة ثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس 22، 23 و24 نونبر 2011، وقبله إضراب الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أكتوبر 2011.