أكدت مجموعة ''النور'' لمكوني محو الأمية والتربية غير النظامية، عن دخولها في أشكال نضالية غير مسبوقة إذا لم يتم تسوية ملفها العالق منذ 3 سنوات. وحملت المجموعة المنتمية لـ''السكرتارية الوطنية لمكوني محو الأمية'' المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، الجهات الوصية (وزارة التعليم) مسؤولية ما سيترتب عن هذه الأشكال النضالية، في حال لم يفتح معها أي حوار للتسوية.

وصرحت المجموعة في بيان توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، عن استمرار نضالاتها وتحركاتها حتى تحقيق هدفها المتمثل في الإدماج بأسلاك التعليم والوظيفة العمومية. وعبرت المجموعة عن أملها في إلتماس تخل ملكي لحل معضلتها، موجهة نداءها للهيآت الحقوقية والسياسية والإعلامية لدعم قضيتها.

وسبق للمجموعة، أن خاضت عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام كل من وزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كانت تختم جلها بتدخلات عنيفة للقوى الأمنية. كما قام بعض أفراد المجموعة سابقا، بإحراق دواتهم وتجرع السم أمام مقر وزارة التعليم، كتعبير منهم عن استعدادهم للموت من أجل الحصول على الوظيفة. كما سبق للمجموعة أن تلقت وعدا من رئيس قسم الاتصال بالوزارة بحل ملفهم، على أساس مشاركة أعضاء المجموعة في مباراة التعليم لسنة ,2009 لكن شيئا من ذلك لم يحصل.