قبل الكلام عن النظام الأساسي الجديد يجب الاعتراف نقابيا وحكوميا بالجريمة التي اتخدت في حق بعض الفئات خاصة منهم الزنزانة 9 والوحدة والإنصاف ضحايا النظامين الأساسيين المشؤومين 1985 و2003 والاعتدار لهم وإنصافهم وتحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة بالتعويض عن السنوات المسروقة منهم مند سنة 2003 وفق المبدأ 15 سنة أقدمية عامة و6 سنوات في السلم والترقية إلى السلم 11 بعد أقدمية 25 سنة نظرا لتقدمهم في السن ونظرا للحيف الدي لحقهم من جراء المدكرة 504 السيئة الدكر التي منعتهم من متابع الدراسات الجامعية سنوات الثمانينات والتسعينات ، وجراء النظامين الأساسيين السوداوين اللدين طبخا في الظلام بتنسيق بين الحكومات المتعاقبة والقيادات النقابية الإجرامية لإقصاء هده الفئات وفئات أخرى مقابل الاعتناء بفئاتها ، وجراء سياسة التقويم الهيكلي التجويعية والتفقيرية التي عاصرتها هده الفئات في الثمانينات والتي كانت من تدبير وتوصية المؤسسات المالية الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي الإمبرياليين ....
فالكلام عن نظام أساسي جديد بدون الالتفات إلى ما عانته هده الفئات من حيف وظلم وجور تاريخيين وبالتالي معالجتها بالشكل المطلوب ما هو إلا ديماغوجية وتضليل المراد منه در الرماد في عيون المتضررين ..... ونخاف كل الخوف أن تكون هده التحركات للقيادات النقابية فقط من أجل المشاركة في تسطير نظام أساسي جديد على المقاس يخدم مصالح فئاتها من جديد على حساب الفئات المظلومة ، وهو الأمر الدي يفرض على التنسيقيات والنقابات الأربع المتحالفة معها الوعي به والتصدي له بكل حزم وشدة ....