مشاكل الأساتذة المبرزين صاحبت إحداث هيأة التبريز منذ سنة 1988، إلا أن الأمر ازداد حدة وتعقيدا نتيجة تراجع الوزارة عن اتفاق 19 أبريل 2011 الموقع بينها والنقابات الأكثر تمثيلية.
وجوهر الاتفاق يقضي بإصدار نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، ومن أهم مبادئه الاستجابة لمطالب الفئة، وحدد له نهاية شهر يوليوز 2011 لاتمام صياغته في إطار لجنة تقنية مشتركة، الشيء الذي لم يتم لحدود الآن.
وفي بداية هذا الموسم الدراسي راسلت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين المسؤولين في الوزارة السابقة ثم الحالية، لكن دون جدوى. الشيء الذي أعاد أجواء التوتر والاحتقان نتيجة تراجع الوزارة.
إلا أن الوزارة عوض الاستجابة لمطالب الفئة، قدمت مسودة تراجعية ترقيعية وأعطتها صفة نظام أساسي. في تراجع عن نظام أساسي خاص بالفئة، وعن ما قدمته في ورقة سابقة. ليتبن أن الوزارة ليس لديها أي استعداد لإنصاف هذه الفئة.
مما أرغم الأساتذة المبرزين على تنفيذ هذه الخطوات النضالية التصعيدية.
كما أن تعنت الوزارة ونهجها أسلوب التماطل وإفراغ الحوار من مضمونه هو المسؤول عن تأزيم الوضع.
وكنا دائما نؤكد في السكرتارية الوطنية على الحوار الذي يفضي لحلول واقعية ومقبولة عوض الدعوة المتأخرة لحوار من أجل تجاوز الأزمة فقط.
وفي الأخير أتوجه باسم الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات والطالبات والطلبة الأعزاء لتفهم الوضع الذي أرغمنا عليه دفاعا عن حقنا في نظام أساسي على غرار الأنظمة التعليمية المماثلة كفرنسا وتونس.