منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - 180 صفرا في نتائج الدورة الأخيرة لطلبة الإجازة

علمت هسبريس أن اللجنة التأديبية لكلية الحقوق السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، قامت بتوقيف ثلاث طلبة يدرسون بالسنة الثالثة شعبة القانون عربي بإلغاء السادسي السادس لهذا العام والعام المقبل، وذلك بعد أن وُجهت لطالبين اثنين منهم تهمة "عدم الإنضباط"، وتهمة "ضبط أوراق مُحرَّرة" في حق الطالب الثالث، في الوقت الذي خلّف إعطاء حوالي 260 صفر في امتحان مادة "المسطرة الجنائية" استياء العديد من طلبة الأسدس السادس من نفس الشعبة، يقول مصدر طلابي.
وقال أحد الطلبة المحكوم عليهم بالتوقيف، أن الأستاذة المعنية بتدريس المادة موضوع الامتحان، قامت بأخذ قرار "انفرادي" و"تعسفي" في حقه من دون أن يحال إلى المجلس التأديبي، حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها، مضيفا أن الأستاذة لا تريد توضيح موقفها الذي اتخدته بشكل غريب، يضيف الطالب.
مصدر أخر يشرح لهسبريس كيف أنه لم يفهم سلوك الأستاذة المذكورة حيث قامت بتمزيق ورقة امتحانه من دون سبب مطالبة إياه ببطاقة تعريفه. وبعد أن التقت بهم لدى مصلحة الشؤون الطلابية طلبت منهم تحرير اعتراف كتابي بما قاموا به من سلوكات. لكن الطلبة، يضيف نفس المصدر، قاموا بصياغة تقرير جوابي عن الواقعة قبل ان يتم وضعه لدى عمادة كلية الحقوق السويسي بالرباط.
وفي نفس السياق، وجه أحد الطلبة المتضررين رسالة كتابية إلى كل من رئيس جامعة محمد الخامس ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من أجل المطالبة بالتوصل بالقرار النهائي للمجلس التأديبي، الذي لم تعلن عنه العمادة بشكل رسمي لحد الآن، يؤكد الطالب.
من جانب آخر، توصلت هسبريس ببلاغ توضيحي صادر عن عمادة كلية الحقوق السويسي تؤكد فيه أن عدد الأصفار الواردة في مادة "المسطرة الجنائية" بالفصل السادس مسلك القانون بالعربية هو 31 صفرا فقط، نافية في نفس الوقت أن تكون الإدارة قد تلقت أية شكاية مكتوبة من الطلبة والطالبات الذين حصلوا على هاته الأصفار.
أما عن توقيف الطلبة الثلاثة عن الدراسة لمدة سنتين، فيضيف البلاغ أن القرار لم يكن انفراديا، لكنه صادر عن مجلس المؤسسة المجتمع كمجلس تأديبي بتاريخ 1 يونيو 2012، حيث تم احترام المسطرة المقررة في المرسوم رقم 2.06.619 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) والمتعلق بالمجلس التأديبي للطلبة، "حيث قام طالبان من الطلبة الثلاث المذكورين بكتابة تقارير مضادة للتقارير التي تم بموجبها إحالتهم على المجلس التأديبي"، يضيف بلاغ عمادة كلية الحقوق السويسي.
إدارة المؤسسة أكدت أن من حق الطلبة المعنيين بتلك القرارات اللجوء لجميع آليات الانتصاف في مواجهة مقرر المجلس التأديبي، بما في ذلك القضاء، "حيث ستمتثل الإدارة للأحكام النهائية و ستقوم بتنفيذها"، على حد تعبير البلاغ.