التربية على حقوق الإنسان... غياب الفعالية

الخميس, 31 مايو 2012 10:33


عدم تطابق المضامين والمناهج المستعملة في تدريس هذه المادة من بين الإكراهات
إذا كان إدماج التربية على المواطنة وحقوق الانسان، ضمن المنظومة التعليمية التعلمية، يهدف إلى الاستجابة لأسلوب تربوي حديث، يوازي انفتاح المؤسسة التربوية التعليمية على محيط الأطفال والمراهقين والشباب وما يعرفه هذا المحيط الثقافي والاجتماعي للمتعلمين من تصورات وقيم وسلوكات، فإن غياب الظروف الموازية لتلقين هذه المفاهيم وأجرأتها، جعل هذه الأهداف مجرد شعارات موسمية، وذلك ما يمكن ملامسته من خلال شهادات مجموعة من الأطر التربوية بنيابة التعليم بآسفي، التي تتوحد وجهة نظرها، في أن كل هذه "الضجة" الحقوقية
مجرد شعارات استهلاكية لا أقل ولا أكثر..
وتؤكد العديد من المصادر التي تحدثت إلى "الصباح"، ألا أحد يجادل في أن التربية على المواطنة وحقوق الإنسان مساهمة أساسية في الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان، واستثمارا في اتجاه إقامة مجتمع عادل يحظى فيه الأفراد بالتقدير والاحترام، إذ لا يمكن تجاهل الدور الذي تقوم به التربية على حقوق الإنسان في السياق العام لإنجاز هذه الحقوق، ولا يمكن لحماية حقوق الإنسان أن تكون كونية وفعلية إن لم يطالب بها الأفراد بشكل ملموس وباستمرار، ولا يمكن الدفاع عن حقوق الجميع، وبالتالي لا يمكن استخدامها، إلا بعد معرفتها ومعرفة الوسائل الكفيلة بضمان احترامها.
ويشير "ج.م" أستاذ مادة الاجتماعيات بإحدى الثانويات الإعدادية بآسفي، أن التدريس يعتبر ـ إلى جانب وسائل أخرى ـ قاطرة يمكن أن تعبر منها تلك الحقوق، لكي تترسخ في حياة الفرد، وتنعكس بالتالي على النسق المجتمعي. غير أن المتحدث ذاته، يشدد على أن عدة أبحاث ودراسات تناولت هذا الموضوع، أكدت بما لا يدع مجالا للريبة والشك، أن المدرسة لا يمكن أن تنجح في التربية على حقوق الإنسان ما لم تندرج هذه التربية في سياق استراتيجية عمل تهم الدولة من جهة، والمجتمع المدني من جهة ثانية، وأن تنطلق قبل مرحلة التمدرس، وتتواصل في الأخيرة وفي محطيها كذلك.
ويؤكد المتحدث، أن التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ليست بالضرورة تربية معرفية، بل تتعدى ذلك إلى تربية قيمية بالدرجة الأولى. أحد الأساتذة الباحثين، يؤكد في الاتجاه نفسه، أن اهتمام التربية على المواطنة وحقوق الانسان، بالجانب المعرفي لا يعد قصدا نهائيا من هذه التربية، فهي تتوجه بالأساس إلى قناعات الفرد وسلوكاته ، مستدلا في ذلك بمقولة لأستاذ بجامعة "فاندربيلت تشيسترفين" موجهة للعاملين في قطاع التربية والتكوين، حيث قال "قد يولد الناس ولديهم توق إلى الحرية الشخصية، إلا أنهم لا يولدون ولديهم معرفة بالترتيبات الاجتماعية والسياسية التي تجعل التمتع بالحرية أمرا ممكنا لهم ولأولادهم بعدهم..". ويضيف الباحث نفسه، أن هذه الأشياء ينبغي اكتسابها وتعلمها ولا تكتفي هذه التربية بحشد الذهن بمعلومات حول مفاهيم حقوق الانسان والحرية والعدالة والكرامة وغيرها من المفاهيم المجردة، بل لابد من الشعور بممارستها وبملامستها من خلال الواقع. ويؤكد العديد من الأساتذة الذين درسوا التربية على المواطنة وحقوق الانسان، أن الأستاذ أو الملقن ذاته، يشعر بنوع من الغبن، إذ أنه يُلقن مفاهيم يرى أنها بعيدة كل البعد عن الواقع المعيش، وبالتالي يشعر التلميذ المتلقي كأن الأستاذ يرسم له وطنا من الخيال ويتحدث معه عن مفاهيم بعيدة عن أرض الواقع. أستاذ بالعالم القروي، يستاءل كيف أنه يمكن أن يدرس مفاهيم حقوق الانسان لتلاميذ البوادي والمداشر، وهو يملس يوميا أن أولئك التلاميذ محرومون من العديد من الحقوق الأساسية، كالحق في الصحة أو السكن أو غيرها.. وتشير آراء تربوية، استقتها "الصباح" من عاملين في ميدان التربية والتكوين بنيابة آسفي، إلى أن اتجاه تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البرامج الدراسية يضعنا أمامة مفارقة، تتمثل في أن التربية على حقوق الانسان، لا تدرس مادة مستقلة بذاتها، مما يؤدي إلى ضرورة تبني أسلوب التدريس المندمج، وهو أسلوب تعليمي يدمج هذه الثقافة في منهاج كل مادة دراسية وديداكتيك تدريسها، فتصبح جزءا من برنامجها، وتشغل مكانا ما في كتبها، وتفتح فكر المتعلم وسلوكه، على قيم الكرامة والمساواة والحرية والمواطنة والاختلاف، وغير ذلك من حقوق الإنسان.
محمد العوال (آسفي)