حجزت اللجنة المكلفة بمراقبة سير امتحانات البكالوريا سنة أولى بنيابة خنيفرة هاتفا محمولا لدى إحدى المرشحات, كانت تستعمله في تلقي الآجوبة من صديقها الممثل الجماعي الذي جند مجموعة من الموظفين لمساعدته على الاجابة في مجموعة من المواد بحكم موقعه في المجلس البلدي والمجلس الاقليمي. هذا وقد تداولت الاوساط التعليمية هذه الاخبار باستنكار شديد خاصة أن المرشحة كانت تعمل سابقا في الشركة المكلفة بالامن في النيابة القليمية للتربية الوطنية مما أثار الشكوك حول تواطؤ جهات نافذة أخرى في العملية التي قادها هذا العضو إلى حين انكشاف أمره.و لازال الرأي العام المحلي يترقب الاجراءات المتخذة في حق المتورطين لاسيما وأن التحقيق قد يفضح رؤوس أخرى من إدارات إقليمية أخرى.

الناس في بلدان اخرى يتجندون للخروج من التخلف الإقتصادي و الإجتماعي ..


وهنا يتجندون من أجل الغش و انْقيلْ !!!


حسبنا الله و نعم الوكيل في مَن يجرون سفينتنا إلى الوراء .

حسبنا الله ونعم الوكيل

طالما أيها الإخوة مؤسسة الرقابة و التفتيش والمسائلة مجرد حبر على ورق فلا تنتظروا شيئا.

للتوضيح أكثر فالعضو الجماعي قائد هذه العملية المنظمة معروف بتقلده لمجموعة من المناصب بالبلد كما أن والدته رئيسة غرفة الصناعة التقليدية كما أن له شبكة من العلاقات المشبوهة في جميع إدارات مدينة خنيفرة