منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يتناول ملفات الخصاص و... في التعليم

الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يتناول ملفات الخصاص في التعليم

تسليم الشواهد الطبية للمدرسين ظاهرة متفشية في الوسط القروي!!

كان موضوع الخصاص الذي تشكو منه المؤسسات التعليمية ، جوهر السؤال الشفوي الذي قدمه الأخ مصطفى القاسمي، حيث أشار في مستهله، إلى كون نظامنا التربوي التعليمي في المغرب يتخبط في مشاكل لاحصر لها، وبشكل خاص بالعالم القروي الذي يعيش وضعية مزرية نتيجة التهميش والعزلة وهيمنة الفقر والجهل والأمية والتخلف، إلى جانب الاختلالات التربوية والتعليمية ذات طابع مادي نظري وبنيوي وبشري، يحاول البرنامج الاستعجالي تداركها لكن البدائل تحتاج إلى نقاش وبحث وقرار سياسي.
ولتجاوز هذه الوضعية و في إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي نادى بها جلالة الملك، يتعين على الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني بكل أطيافه وفعالياته والمركزيات النقابية أن يتم التفكير مليا وبعيدا عن السياسة الترقيعية وأسلوب التماطل والتسويف والإرتجال في إيجاد حل نهائي لمعضلة التربية والتعليم بالعالم القروي، الذي يعاني اختلالات كبيرة وكثيرة على مستوى التجهيز والبنيات التحتية والموارد البشرية ووضعية السكان ليساهم الكل في التنمية المستدامة والتقدم . بعد ذلك تساءل الأخ القاسمي عن البرنامج الحكومي المستقبلي لتدارك الخصاص في المدارس والإعداديات والثانويات لإنصاف العالم القروي؟
كاتبة الدولة لدى وزير التعليم أفادت في معرض جوابها الى أن الدخول المدرسي الحالي يشكل انطلاقة فعلية لتطبيق مشاريع البرنامج الاستعجالي والتي يشكل ضمنها تأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيع العرض التربوي أحد أهم مجالات التدخل الأساسية التي يرتكز عليها.
أما الإحداثات المبرمجة في إطار البرنامج الاستعجالي، فتصل إلى 1100 مؤسسة منها 624 بالعالم القروي و 751 داخلية منها 672 بالعالم القروي.
وفي إطار التوسيعات المبرمجة للموسم الجاري، ستتم إضافة 2343 حجرة دراسية، منها 1022 بالعالم القروي و 59 داخلية منها 47 بالعالم القروي.
الأخ الاستاذ محمد الأنصاري، في تعقيبه على جواب كاتبة الدولة، وبعد أن نوه بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة، ومواضبة كاتبة الدولة على الحضور وتواصلها المستمر مع ممثلي الأمة، أفاد أنه من منطلق الأمانة التي طوقه بها الناخبون، ومن منطلق ممارسة الحق الدستوري الممنوح لممثلي الأمة، في المراقبة ومساءلة الحكومة. لابد من إبداء مجموعة من الملاحظات التي يتعين على الحكومة أن تعمل على الاستعانة بها من أجل تحسين مردودية التعليم. والتي لخصها في
أنه على الرغم من المجهود المبذول، فلازالت بعض المؤسسات التعليمية، وخاصة في العالم القروي تشكو خصاصا مهولا في الأطر التعليمية، مما يستدعي تضافر الجهود، والتنسيق، مع الجماعات المحلية، والمنتخبين من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة. كما دعا الأخ الأنصاري، الى التكثيف من اللقاءات الجهوية ونهج سياسة القرب، حتى، تتمكن الوزارة من شرح الأهداف المسطرة في البرنامج الاستعجالي، كما نبه الأخ الأنصاري، إلى معضلة خطيرة متفشية في الأوساط القروية، وهي المتمثلة في منح الشواهد الطبية، للمدرسين مما يؤثر سلبا على السير العادي للدراسة. حيث شدد الأخ الأنصاري، على ضرورة الحد من هذه الآفة التي تنخر الجسم التعليمي وتساهم في تدني مستوى التعليم، بل يعد سببا من الأسباب الرئيسية نحو الهدر المدرسي كما دعا الأخ الأنصاري، الى تشجيع ومساعدة الجمعيات فيما يخص النقل المدرسي، وبخاصة في المناطق النائية والمعوزة.

تساؤلات عن الدخول الجامعي لهذا الموسم

شكل موضوع الدخول الجامعي، وما ميزه من مشاكل وعراقيل، مضمون السؤال الشفوي، الذي وجهه الأخ عبدالسلام اللبار إلى وزير التعليم العالي، عبر في بدايته أن الكل يعيش على نشوة الإنطلاق الفعلي لتطبيق البرنامج الإستعجالي 2009 ـ 2012، الذي عرف 17 عقدة لتنمية الجامعة مضيفا رغم توفر الشروط اللازمة هناك تعثر ملحوظ فيما يخص التأطير البيداغوجي. المتمثل في كثرة النصوص، والشطط في الممارسة، حيث يطالب الطلبة باقتناء كتب ومراجع بمبالغ لا يقدرون على دفعها، مما يحرمهم من اقتنائها، كما تحدث الأخ اللبار عن المشاكل التي تثقل الأحياء الجامعية، حيث أعطى على سبيل المثال لا الحصر، بطلبة الراشدية الذين حرموا من الإقامات الجامعية، وطلبة وجدة كذلك الذين يحرمون من أبسط الحقوق. كما تحدث عن مشكل خطير يشكو منه موظفو الأحياء الجامعية. وبخاصة بمكناس، حيث أشار الأخ اللبار إلى أن إدارة الأحياء الجامعية تكيل بمكيالين لشغيلتها، وتضرب عرض الحائط بكل القوانين حيث عمدت إلى الحجر على أجور لأعوان الذين تم ترسيمهم مؤخرا لترمي بهم إلى التشرد والضياع، فكيف يمكن يتساءل الأخ اللبار للموظف أن يعيش بأقل من 300 درهم شهريا.
وأضاف الأخ اللبار أن الإقتطاع يشمل أكثر من 95٪ من أجور هؤلاء الأعوان منذ
2008، مرورا بالأعياد والدخول المدرسي، وأكثر من هذا وما يوضح الإستهتار والإستخفاف لمؤسسات الأحياء الجامعية أنها عمدت إلى مضاعفة استخلاص الديون مثلا 5 مليون سنتيم إلى 10 و 7 مليون إلى 14 مليون، حيث نجد أن بعض الأعوان قد سددوا ما بذمتهم من دين غير أن الجهة المتخصصة في الإقتطاعات لازالت مصرة على ذلك.
كاتبة الدولة في جوابها أشارت إلى أن الدخول الجامعي 2009 ـ 2010 تميز بإجراءات على مستوى توفير التأطير والبنيات اللازمة.
فهناك 15 جامعة موزعة على التراب الوطني تتوفر 102 مؤسسة جامعية كما تضم منظومة التعليم العالي 40 مؤسسة غير تابعة للجامعة و 178 مؤسسة للتعليم العالي الخاص وتستقبل هذه المؤسسات 339044 طالب،
ويقوم بمهمة التأطير البيداغوجي ما يناهز 12346 أستاذا باحث.
كما تم وضع برنامج لتأهيل المؤسسات القديمة ستنجزه كل الجامعات ابتداء من السنة على مدى أربع سنوات، وقد رصد لذلك غلاف مالي يبلغ 987 مليون درهم.
وعلى المستوى البيداغوجي سيتم تطبيق نظام احتضان الطلبة من طرف الأساتذة ومن طرف الطلبة المسجلين في الدكتوراه.
وإدخال وحدات اللغة والمنهجية الجامعية والإعلاميات على مستوى الأسدستين الأولى والثانية من الإجازة، ويهدف هذان الإجراءان إلى محاربة الهدر الجامعي، وإدخال وحدة مهنية على مستوى الأسدسين الخامس والسادس للإجازات الأساسية وذلك بغرض تحسين إدماج الخريجين.
وعلى المستوى الإجتماعي، وفيما يتعلق بتقوية العدد الاجمالي للممنوحين الجدد بالتعليم العالي الجامعي بكل الأسلاك:
ـ ففي سلك الإجازة: تم تخصيص 44200 منحة لحملة الباكالوريا الجدد الذين تقدموا بطلبات الاستفادة منها وهو ما مكن من تغطية 97٪ من الطلبات، واستفادت العمالات والأقاليم المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 98٪؛ بالإضافة الى تجديد 70000 منحة للطلبة القدامى. (المجموع الاجمالي 114200 منحة).
وفي سلك الماستر تم تخصيص عدد من المنح يشكل 50٪ من المسجلين الجدد ويتوقع أن يبلغ عدد الممنوحين بهذا السلك برسم السنة الجامعية الحالية 11350 ممنوحا.
وتغطية نسبة الإستجابة لطلبات المنح بسلك الدكتوراه ب 70٪ مما سوف يمثل مجموع الممنوحين بهذا السلك قرابة 2760 خلال الموسم 2010-2009.
.:( الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يتناول ملفات الخصاص في التعليم والسلامة بمقرات العمل ودور الغرف المهنية ):.