منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

رد على البلاغ الكدشي 2

بواسطة: وجدة نيوز
بتاريخ : الخميس 05-11-2009 05:25 مساء

http://www.oujdanews.com/news/filema...=image&id=1551

خالد النهيري

إن ما يسميه بلاغ الكدش رقم 2 تنويرا و تعاملا شفافا هو في الحقيقة تضليل مقصود و تحريف للحقائق؛ لأن الحركة الانتقالية وتعيينات الجدد في التعليم الابتدائي قد تمت

بالفعل بعد انسحاب الكدشيين من لقاء اللجنة الإقليمية الموسعة، حيث تمت مواصلة أعمال اللجنة بحضور 3 نقابات هي: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، دون أن يكون هناك أي إقصاء لطرف معين.
و الحقيقة أن سبب انسحاب الكدشيين يكمن في إرادتهم الدخول في عملية مساومة... انتبهت لها باقي الأطراف النقابية، حيث أبدت النقابة المتسلطة رغبة في التجاهل التام لمنطق التنافس الشريف على المنصب و تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للحركة الانتقالية، بغض النظر عن انتمائهم النقابي، و هذا ما تقتضيه الممارسة النقابية على الأقل من داخل اللجنة الإقليمية الموسعة، و من أراد أن يخدم فئات من منخرطيه بطرق ملتوية، فعليه أن يدير ظهره للجنة الإقليمية، وكم تتمنى بعض الأطراف تفكك اللجنة الإقليمية الموسعة كي تنفرد بالنيابة لتفعل ما تشاء في تكريس لزمن الفوضى النقابية و الإدارية التي عاشها الإقليم سنوات كثيرة .
باقي النقابات دافعت عن أن مدارسة الحركة الإقليمية و التعيينات يجب أن يغلب عليها طابع التجرد من الغطاء النقابي و التعامل مع جميع الملفات بنفس القدر من المساواة، الشيء الذي أغضب جماعة الكدش التي أعلنت انسحابها من اللقاء .
و للتذكير فإن قرار إلغاء نتائج الحركة الانتقالية و التعيينات بالنسبة للابتدائي هو قرار أحادي استفردت به النيابة الإقليمية، و يعرف معارضة باقي الإطراف النقابية الممثلة داخل اللجنة الإقليمية الموسعة، وهو قرار جاء نتيجة ضغوط كبيرة تعرض لها النائب الإقليمي من السلطات الإقليمية و من الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالنظر إلى الظرفية الحساسة للإقليم و قرب زيارة الملك للمنطقة، وليس استجابة للبلاغ الكونفدرالي كما تم الادعاء .
إن القول بأن تراجع النيابة عن اعتماد نتائج الحركة الانتقالية و تعيينات الجدد في التعليم الابتدائي، يعطي الشرعية للجنة الإقليمية التي تضم 4 أربع نقابات، يوضح وبشكل جلي أن الإطار المعني بهذا القول يعيش مرحلة من النرجسية المزمنة، و لو أنه رأى وجهه في المرآة لاستكشف...
إن انسحاب طرف من اللجنة واستمرار اللجنة في عملها بشكل عادي، هو أمر طبيعي و لا يعتبر إقصاء، لأن الأصل هو التواجد في اللجنة و ليس الانسحاب منها، وحتى ولو افترضنا أن نقابة اعترضت على إحدى قرارات اللجنة التي هي في الأخير قرارات الشركاء الاجتماعيين وتؤشر عليها النيابة، رغم ذلك فإن الأمر لا يستوجب الانسحاب من أعمال اللجنة، بل يتطلب الاستماتة في الدفاع عن الرأي الآخر إن كان هناك رأي في الأصل.
و الادعاء بأن هناك إقصاء هو قول زور للظهور بمظهر الضحية، و الواقع أن سمكة أبريل هو رجل التعليم بالدرجة الأولى بحكم حجم التضليل الذي يمارس عليه، وما أكثر المرات التي سنضطر فيها لتصحيح مغالطات والرد على بعض الأكاذيب.
ثم إن ما يعطي الشرعية للجنة الإقليمية الموسعة ليس هو حضور أو غياب نقابة ما، بقدر ما تستمد شرعيتها من مصداقية الأطراف المشاركة فيه، وهو الأمر الذي تفتقر إليه نقابة الكدش.
و أما التلويح بورقة ( أكبر تمثيلية نقابية إقليميا)، فقد أحسن البلاغ عندما وضع العبارة بين قوسين لأنها تعكس أمرا نسبيا و غير دقيق من جوانب عدة، و هذا هو الشيء الوحيد الذي كان البلاغ موفقا فيه للأسف الشديد، أما ما تبقى منه فهو عبارة عن خواطر نقابية في تمجيد الذات و تغليط الآخرين و تضليلهم .
و بالرجوع إلى موضوع إلغاء نتائج الحركة الانتقالية و تعيينات الجدد الذي انفردت به النيابة الإقليمية، فتنبغي الإشارة إلى أنه قرار غير قانوني يضع النيابة في مأزق حرج أمام باقي الأطراف النقابية الممثلة داخل اللجنة، ويضعف الثقة في قراراتها، و يطرح احتمال أن تلجأ النقابات الرافضة للقرار إلى القضاء الإداري؛ كما أن رفض هذه الأطراف النقابية لقرار النيابة يجعل مستقبل المؤسسات التعليمية على مستوى الإقليم خلال الأيام و الأسابيع المقبلة مفتوحا على جميع الاحتمالات .

بوعرفة في 05 نونبر 2009

http://www.oujdanews.com/news/news_view_1601.html