رجال التعليم يمددون عطلتهم إجباريا!!




عانى بعض السياح المغاربة الذين سافروا خلال العطلة الربيعية إلى العاصمة السياحية التركية اسطنبول في إطار رحلة منظمة من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية فرع أكادير، عانى هؤلاء السياح وأغلبهم من النساء الأمرين طيلة رحلتهم لدرجة أنهم لم يستمتعوا بهاته الرحلة التي كلفت كل أحد منهم ما يقارب تسعة آلاف درهم.

بداية المعاناة انطلقت مع برمجة الزيارات الكلاسيكية عندما طلب من أعضاء الوفد المشكل في غالبيته من رجال التعليم تأدية مصاريف الخرجات المبرمجة في المنتوج السياحي المقدم والمحددة في مبلغ ألف ومائة أورو، علما بأن المسؤولين عن تنظيم الرحلة أبلغوا المستفيدين قبل السفر بأنهم معفيون من تأدية مصاريف الخرجات / الزيارات كما صرح لنا بعض أعضاء الوفد.

وازدادت المعاناة عند برمجة تاريخ العودة إلى المغرب، حيث حددت شركة الطيران ثلاثة وثلاثين مقعدا في الطائرة، ما يعني أن عشرة سياح لن يستفيدوا من رحلة ليلة الجمعة/ صباح السبت الماضيين، والاحتفاظ بهم حتى تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وهو قرار لم يكن متوقعا، ولا منتظرا من قبل السياح المغاربة الذين أسسوا خلال رحلتهم التي دامت أزيد من أسبوع علاقات ودية، حميمية ووجدانية...

واللافت أن إحدى السيدات التي فضلت اصطحاب ابنها البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة، أدرج اسمها ضمن الذين سيغادرون اسطنبول في بداية صباح الواحد والعشرين أبريل الجاري فيما سيرحل ابنها القاصر في الخامس والعشرين من نفس الشهر، وهذا القرار لم ترض به الأم التي فضلت البقاء مع ابنها مهما كلفها اختيارها من ثمن. وقد صرحت للجريدة قائلة «»لا يعقل أن أسافر إلى المغرب واترك ولدي بالديار التركية».« وأضافت بنبرة ملؤها الحسرة والألم »»إن المنظمين استبلدونا، ولعل شركة الطيران، ووكالة الأسفار ورئيس الوفد يتحملون كلهم كامل المسؤولية في معاناتنا، وتقسيمنا عبر رحلتين«.

ضحية أخرى وجهت سهام الاتهام إلى المسؤول عن الوفد، محملة إياه كل المعاناة التي عاشتها صحبة زميلاتها، وأصرت على متابعة وكالة الأسفار قانونيا، وأضافت في تصريحها «»كيف يعقل أن أمدد أيام الرحلة اضطراريا، وأتحمل الأتعاب لأربعة أيام أو أكثر«.

وقصد الإخبار وضع السياح المغاربة رسالة تحمل توقيعاتهم بالقنصلية المغربية، حيث أشعروها بمعاناتهم، وبالضرر الذي لحقهم ماديا ونفسيا.. سيما وأن المسؤولين عن الفندق (أربع نجوم) أجبروا السياح المعنيين على مغادرة الفندق والبحث عن فضاء آخر يأويهم، ما دفع بوكالة الأسفار الى الزج بهم في فندق غير مصنف حسب تصريح بعض الضحايا اللواتي رفضن الانتقال، في الوقت الذي استسلمت زميلاتهن وانتقلن الى فندق جديد في انتظار تاريخ للعودة، ما يعني بأن انقساما ثانيا وضع في صفوف السائحات اللائي حكم عليهن بتمديد عطلتهن إجباريا.

لابد من محاسبة المسؤول حتى لا تتكرر هذه التجاوزات