2012-04-21, 10:19
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | أخبار متفرقة عن الحوار الاجتماعي | ليبراسيون : - الحوار الاجتماعي: الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض قانون الإضراب٬ وتعتبر أنه ليست من الأولوية٬ في الظرفية الراهنة التي تتميز بالتراجع والقيود المفروضة على الحريات النقابية في العديد من القطاعات٬ مناقشة مثل هذا القانون. وبالنسبة لتلك النقابات٬ فإن الضرورة تستدعي إعادة النظر في نصوص اللجان المشتركة بالنظر إلى أن موعد الانتخابات أضحى وشيكا. أما بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ المدعومين من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية٬ فقد أعربا عن تأييدهما لمثل هذا النص. بيان اليوم : - تشكيل خمس لجان موضوعاتية وتحفظ ثلاث مركزيات على قانون الإضراب٬ ومحمد حوراني ونوبير الأموي وجها لوجه يوم الاثنين القادم في مشوار البحث عن السلم الاجتماعي. الاتحاد الاشتراكي: - 4 ساعات من الحوار الاجتماعي لا تنجح في حل الخلاف حول الإضراب بين النقابات والحكومة. الأحداث المغربية: - الحكومة والنقابات يتفقون على منهجية الحوار وجدول الأعمال٬ والاجتماع الثاني للجنة القطاع العام يحقق خطوة إلى الأمام في طريق الحوار الاجتماعي٬ وحرارة اللقاء التي أخذت في الارتفاع مع توالي الدقائق لم تمنع القيادات النقابية من التمسك بتنفيذ الحكومة لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. البيان: - الحوار الاجتماعي في قطاع الوظيفة العمومية لم يستأثر على ما يبدو إلا باهتمام محدود لدى الرأي العام. ووضعية الغليان التي تميز الساحة السياسية ومخاوف النقابيين بشأن الأجندة الاجتماعية التي تقترحها الحكومة تترك هامشا ضئيلا من الأمل بشأن سيناريو إصلاح طال انتظاره في أعقاب الدستور الجديد. map*******************************
بعد لقاء أول لجس النبض بين الحكومة والنقابات بداية الأسبوع الماضي، عاد مرة أخرى، مسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى حمل ملفات مطالبهم والتوجه مساء أول أمس، إلى مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، حيث كان في انتظارهم الوزير عبد العظيم الكروج، في ثاني اجتماع للجنة القطاع العام، الذي عرف تحقيق خطوة إلى الأمام في طريق الحوار الاجتماعي. حرارة اللقاء التي أخذت في الارتفاع مع توالي الدقائق والساعات، لم تمنع القيادات النقابية من أن تتمسك بضرورة تنفيذ الحكومة لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، من التزامات كشرط أولي لتلطيف الأجواء وبناء أسس الثقة المتبادلة، إلا أنه وعلى مدار أربع ساعات من النقاشات والمداخلات الساخنة رضخت الحكومة لمطلب النقابيين، يقول مصدر من الفيدرالية الديموقراطية للشغل أنه «تم الاتفاق على منهجية الحوار ووضع جدول أعمال لسنة 2012 – 2013». الاتفاق على إجراء الحوار في دورتين، دورة في شهر شتنبر والثانية في أبريل، كان أول مكسب حققته النقابات في رصيدها، على الحكومة، التي ظلت تطالب بدورة واحدة بدول دورتين، إلا أنه وأمام حزمة الالتزامات التي قطعتها حكومة عباس الفاسي السابقة على نفسها وما تزال معلقة، احتد مرة أخرى أثناء تحديد المطالب التي ستحظى بالأولية خلال وضع جدول أعمال السنة، فوفق المصدر ذاته، حصل الاتفاق على إدراج أربعة نقط، والتي لخصها في «تعديل مرسوم انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء، مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إصلاح أنظمة التقاعد وقانون النقابات» إلا أن الحكومة لم تقف عند الحد، في تحديد الأولويات، فقد أخرجت من جعبتها نقطة خامسة ونزلت بثقلها لتجد لها مكانا في جدول الأعمال، والمتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب، وهوما دفع، حسب المصدر ذاته «مسؤولي الفيدرالية والديموقراطية والاتحاد المغربي إلى التصدي لها ورفضها»، المبرر وفق المصدر نفسه «أن قانون الإضراب لا يحظى بالأسبقية بالنسة لهم». ولم تتراجع حدة النقاشات بين الحكومة والنقابات، إلا بعد الحسم في جدول الأعمال بنقطه الأربعة، والانتقال إلى الحديث عن طريقة تفعليها، فكان الاتفاق على تشكيل أربعة لجان تضم ممثلين عن المركزيات النقابية والحكومة، ستكون مهمتها الاعتكاف على تقديم متقترحات في المجالات التي أولكت لها. وعند مغيب الشمس، كان اللقاء الذي انطلق على الساعة الرابعة قد انفض دون تحديد موعد للإلتقاء مرة أخرى، لكن في انتظار أن تحيل اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها نتائج أشغالها على وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، وحينذاك ستحدد الحكومة موعدا للالتقاء. akhbarona | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=551702 آخر تعديل sahnoune يوم 2012-04-22 في 15:27. |
| |