منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - حول الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش التربوي

حول الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش التربوي

http://s1.hespress.com/cache/thumbna..._953837042.jpg

علي بلجراف (*)

الأحد 01 أبريل 2012 - 17:42
رغم انخراط المفتشات والمفتشين ، بحماس أو بدونه ، في التنظيم الجديد لهيئة التفتيش إبان تنزيله بمقتضى الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش الصادرة في أبريل 2004 والمذكرة التنظيمية للعمل المشترك رقم 113 بتاريخ 21/9/2004 ، فإن المطالبة بإقرار "الاستقلالية الوظيفية " لجهاز التفتيش بقطاع التربية الوطنية ظلت قائمة ومستمرة . وإذا كان الهدف المعلن من التشبث بهذا المطلب واضحا ومحددا وهو يتمثل في تحقيق النجاعة والفعالية في عمل الهيئة ، فإن تمثل هذه الاستقلالية يبقى موضوعا ناقص التحليل والمعالجة Sous analysé وذلك على الرغم من إثارته في المتن المطلبي لنقابة المفتشين و في الصحافة الوطنية. ولعل هذا ما يبرر معاودة طرحه هنا بهدف تقاسم بعض الأفكار حوله . فما علاقة "الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش " بربطه مباشرة بالإدارة المركزية للشؤون التربوية ؟ وهل يكفي هذا الارتباط لضمان تلك الاستقلالية ؟
ثمة ، بداية ، تأكيد نصي على هذه الاستقلالية لا يقرأ ولا يلتفت إليه . فالوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش كمرجعية تأسيسية أساسية تعتبر " الاستقلالية الوظيفية النابعة من طبيعة مهام جهاز التفتيش والمساعدة على إنجازها وفق مقتضيات تنظيم أعماله " مبدأ رئيسيا من ضمن ثلاثة مبادئ ناظمة للتفتيش . أما المذكرات التنظيمية المتسلسلة أرقامها من 113 إلى 118 الصادرة بتاريخ 21/9/2004 في مواضيع : تنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش ــ تنظيم التفتيش التربوي للتعليم الابتدائي ــ تنظيم التفتيش التربوي للتعليم الثانوي ــ تنظيم التفتيش في التخطيط التربوي ــ تنظيم التفتيش في التوجيه التربوي ــ تنظيم تفتيش المصالح المادية والمالية ، فقد أكدت كلها عبارة هي بمثابة لازمة أساسية هي " ضمان تحقيق مبادئ الاستقلالية الوظيفية والوحدة والشمولية والتكامل " . وبهذا فإن الاستقلالية الوظيفية بالنسبة لعمل التفتيش بالتربية الوطنية تعتبر تحصيل حاصل . ولمن لا اهتمام له بأسس وعيوب القياس المنطقي الأرسطي ، نقول إن معنى ذلك تعريف الشيء بالشيء ذاته . كأن نعرف الشمس بالأشعة الشمسية . وخير مثال على ذلك قياس أرسطو المشهور " كل إنسان فان ــ سقراط إنسان ــ إذن سقراط فان . فالنتيجة هنا " سقراط فان " لا تضيف جديدا لأنها متضمنة على نحو مسبق في المقدمة الكبرى " كل إنسان فان " . وهذا هو معنى تحصيل الحاصل . وهذا ما أدى إلى اعتبار هذا القياس قياسا غير منتج . لكن بأي معنى تعتبر الاستقلالية الوظيفية في عمل التفتيش تحصيل حاصل ؟
يستند الترافع للمطالبة بالاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش على حجة الفعالية والنجاعة في الاقتراح والعمل من أجل تطوير أداء المنظومة التربوية . أما السبيل إلى ذلك ، حسب منطق هذا الترافع دائما ، فهو الارتباط المباشر بمديرية الشؤون التربوية . لكن يبدو أن هذا الترافع ينهض على مسلمتين غير مبرهنتين على الأقل . الأولى هي وجود فصل بين الشؤون التربوية والإدارة . وكأن مديرية الشؤون التربوية لا علاقة لها بالإدارة أو ليست إدارة ، والحال أن الأمر ليس كذلك . وبالتبعية المنطقية فإن نفس هذه المرافعة تنبني على مسلمة أخرى تحتاج إلى برهنة أيضا هي مسلمة الفصل بين وظيفة التفتيش والوظيفة الإدارية . وكأن وظيفة التفتيش تشتغل خارج التغطية أعني خارج السياق الإداري المحلي و/أوالجهوي و/أوالوطني . والحال أن المفتش نفسه يندرج ضمن الموظفين الإداريين ، رغم الوظيفة التربوية لعمله ، فهو لا يوقع محضر الدخول والخروج كما هو الحال بالنسبة لأطر التدريس كما أن ملفه الإداري يرتب إلى جانب الموظفين الإداريين .
من المعلوم ان التفتيش والتفتيش التربوي على الخصوص يشتغل كمراقبة تربوية . غير أن المراقبة التربوية لا تستغرق كل عمل التفتيش التربوي . فهو ، إلى جانب ذلك ، يقوم بمهام التأطير والتنشيط والتكوين والبحث في إطار عمل تخصصي ، مرتبط بالأسلاك الدراسية (ابتدائي ـ إعدادي ـ ثانوي ) أو المواد الدراسية المختلفة أوالمجالات ( تربوي ـ توجيه ـ تخطيط ) وأيضا في إطار عمل مشترك بين التخصصات والمجالات . ومما يدل على أن الاستقلالية الوظيفية بالنسبة لعمل التفتيش هي تحصيل حاصل كون وظيفة المراقبة التربوية كممارسة تفتيشية ، ضمن وظائف أخرى للهيئة ، تتم باستقلال عن المراقبة الإدارية البحتة علما أن تقويم المدرس يتم استنادا إلى عمل المراقبتين معا لكن كل واحدة منهما تشتغل في استقلال عن الأخرى . قد تتحرك المراقبة التربوية التفتيشية بتوجيه من الإدارة التربوية الإقليمية لكن ليس ثمة ما يلزمها ، بناء على استقلاليتها الوظيفية ، بالخضوع على نحو مسبق لأي إملاءات .
وفضلا عن هذا فإن العودة إلى المركزية في مجال التفتيش لا تستقيم مع اللامركزية واللاتمركز كخيار استراتيجي للبلاد وكعلامة من علامات الحكامة الجيدة في الدولة الديموقراطية الحديثة . فكيف يمكن تصور تبادل التغذية والتغذية الراجعة بين آليات تشتغل محليا وإدارة مركزية بشكل يقفز على البنيات الإدارية في مستويين وسطيين هما الإقليمي والجهوي ؟ هل يمكن بلوغ الفعالية المطلوبة بهذه المنهجية في العمل ؟
(+) مفتش مادة الفلسفة بنيابة الناظور