الثلاثاء 03 أبريل 2012
إعادة انتخاب علي لطفي كاتبا عاما للمنظمة الديمقراطية للشغل




أعيد انتخاب علي لطفي كاتبا عام للمنظمة الديمقراطية للشغل بعد انتهاء أشغال المؤتمر الوطني الأول، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام بالمركز الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، كما انتخب المؤتمر الأول للمنظمة، الذي انعقد تحت شعار : "من أجل حركة نقابية واجتماعية ذات مصداقية وفعالية" مجلسا وطنيا من 375 عضوا، وصادق المؤتمر على بيان ختامي يطالب بإعادة بناء الحركة النقابية وتوحيد وتقوية نضالاتها، والتوزيع العادل للثروات الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الشغل والشغل اللائق والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل، واحترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات النقابية. وركز مؤتمر المنظمة الديمقراطية للشغل على شعار، النضال والمقاومة الاجتماعية من أجل فرض الاختيارات السياسية والاقتصادية التي تخدم مصالح الطبقة العاملة وتستجيب لحاجياتها وحاجيات كافة المواطنين في الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، من أجل ضمان الأمن الإنساني، أشغال المؤتمر وقد حضر أشغال المؤتمر الوطني الأول 1026 مؤتمرا ومؤتمرة، من مختلف مدن المملكة والقطاعات العمومية والشبه العمومية والقطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والصيد البحري تمثلت فيه النساء بنسبة 30 في المائة والشباب بنسبة 47 في المائة، حيث تم انتخاب المجلس الوطني وفق معايير موضوعية وعادلة بين القطاعات والجهات. وكانت فعاليات المؤتمر الذي حضرته وفود تمثل مجموعة من الدول العربية والأوروبية والأمريكية، قد تميزت بتنظيم ندوة دولية حول الاقتصاد العادل مشروع مجتمعي جديد أم نموذج بديل للأزمة أطره كل من الخبير الاقتصادي ادريس بنعلي والدكتور نجيب كديرة مدير الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، إضافة، إلى موضوع قراءة في تجربة الحركات الاجتماعية والنقابية على ضوء المتغيرات الحالية، كما ناقش المؤتمرون عددا من الأرضيات المتعلقة بمشاريع مقررات المؤتمر عرضت على المؤتمرين للمصادقة النهائية وتتعلق بالمشروع التنظيمي والمرأة الشباب والملف المطلبي. يذكر، أن المؤتمر صادق على بيان عام أكد فيه، على جملة من القضايا التي تتعلق بالطبقة العاملة وعموم الطبقات الاجتماعية الكادحة وضرورة إعادة بناء الحركة النقابية وتوحيد وتقوية نضالاتها وفق استراتيجية جديدة لمواجهة مختلف التحديات وفرض احترام الحقوق العمالية وربطها بالحراك الاجتماعي في مختلف واجهاته الاستراتيجية وتحديد الأولويات الاجتماعية للمنظمة والتي ترتكز على التوزيع العادل للثروات الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الشغل والشغل اللائق والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل؛ وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعاملات والعمال والموظفين والموظفات عبر أجور وتعويضات تتماشى وارتفاع أسعار المواد الغدائية والخدمات العمومية، وحماية ودعم المؤسسات العمومية والخدمة العمومية وتوقيف مسلسل الخوصصة، ثم حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية عبر الإنتاج بطريقة أفضل، وكذا احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات النقابية وأحقية النقابات المؤسسة قانونا في الدعم للقيام بأدوارها في تنظيم وتكوين وتأطير الطبقة العاملة، والوقوف إلى جانب الفئات المحرومة والمهمشة، مع فتح حوار جدي ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للشغل بعيدا عن منطق ازدواجية التعاطي مع النقابات.

إعادة انتخاب علي لطفي كاتبا عاما للمنظمة الديمقراطية للشغل!!!!!
أين التغيير؟؟؟؟؟؟؟؟؟تغيير القيادات