التخلي عن بيداغوجيا الإدماج قرار سياسي غير صائب

الخميس, 22 مارس 2012 11:26


الجابري مؤلف كتب تربوية طالب بالكشف عن الأسباب الحقيقية لإلغاء العقد مع كزافيي
أثار قرار محمد الوفا وزير التربية الوطنية، القاضي بالتخلي عن بيداغوجيا الإدماج من جهة والمذكرة الوزارية 122 و204، من جهة ثانية، الكثير من ردود الأفعال المتباينة. ففي الوقت الذي اعتبره المستفيدون من التكوينات والسفريات والتعويضات الجزافية، تراجعا خطيرا ونكوصا نحو الوراء، اعتبره الكثير من الممارسين بالأقسام. وبررت مصادر مسؤولة قرار التخلي، بأنه غير نهائي، وان الوزارة لم تتخل عن مضمون المذكرة 204 وعن التعامل ببيداغوجيا الإدماج كليا، بل قررت عدم اعتمادها في المرحلة الثانوية من التعليم الثانوي، إلى حين القيام بتقييم وتقويم لآثارها التربوية على التعليم الابتدائي ومعرفة نتيجة ذلك. واعتبرت المصادر ذاتها، توقيف التعامل مع مكتب الدراسات الأجنبي الذي كان يجني أموالا كثيرة من خلال إشرافه على البرنامج الاستعجالي، قرارا شجاعا يصون حقوق وحرمة المدرسة المغربية. وقالت فئة ثالثة من المتتبعين والمهتمين بالشأن التربوي والتكويني، إن القرار يعتبر متسرعا وغير مبني على أسس علمية وقناعات تربوية.
تباين الآراء واختلاف ردود الأفعال، بين المسؤولين ورجال الإدارة والمفتشين والعاملين في قطاع التعليم الابتدائي على الخصوص، أملته مجموعة من المعطيات العملية والاستنتاجات التي رافقت الشروع في تطبيق المخطط أو البرنامج الاستعجالي، الذي يكاد يشرف على نهايته، منها أن جل الإصلاحات التي اعتمدت المقاربة التجريبية، لم تحقق الأهداف المتوخاة منها ولم تستطع أن تتجاوز معالجة الإشكالات والقضايا الجوهرية التي تنخر جسم المنظومة التربوية التكوينية ببلادنا.
ورغم النداءات الكثيرة للباحثين والنقاد والغيورين والمهتمين بالشأن التربوي التعليمي بضرورة الانكباب الفعلي والفعال وإرساء إجراءات وتدابير فعالة وحقيقية لتجاوز الأزمة التعليمية ببلادنا، فإن مختلف المسؤولين، الذين تناوبوا على تسيير قطاع التعليم، لم يتمكنوا من وضع آليات وأدوات مضبوطة وواضحة من شأنها أن تفضي بنظامنا التربوي والتكويني إلى تجاوز معظم هفواته وثغراته.
إلى ذلك، أكد عبد اللطيف الجابري أستاذ متخصص ومؤلف للعديد من الكتب التربوية للصباح، أن إقدام المسؤولين عن وزارة التربية الوطنية على تبني برامج وإجراءات إصلاحية مصاحبة باعتمادات مالية باهظة وإخراجها إلى أرض الواقع، كلفت الدولة ميزانية تتطلب تسديدا لأقساطها للوكالات المقرضة إلى سنة 2038 وجندت لذلك كل الموارد المالية والمادية والبشرية لتنزيل هذه البرامج والإجراءات إلى الميدان والواقع التعليمي، وشكلت لها لجنا عديدة متخصصة، تمكنت من إرساء مشاريع هذا البرنامج رغم الكثير من التحفظات التي أبداها بعض الباحثين، إذ فوجئنا دون سابق إعلان ودون مبررات علمية مقنعة، بإقدام الوزير الحالي على إلغاء الكثير من الإجراءات والتدابير والعمليات التي كلفت مجهودا كبيرا من طرف الموارد البشرية وخصصت لها مبالغ مالية باهظة.
واعتبر عبد اللطيف الجابري، الذي ساهم في تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي والإشراف على مجموعة من التكوينات، القرار متسرعا جاء دون تعبئة ودون طرح بدائل، مؤكدا أن ظروفا وضغوطا نقابية وسياسية أملته على الوزارة، وجاء إرضاء لجهات معينة لجبر خاطرها وكسب ودها. وقال، "إن إلغاء بيداغوجيا الإدماج والمذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي والمذكرة 204 المرتبطة بتقويم مكتسبات التلاميذ وعدد من المشاريع الأخرى (مدرسة التميز)، كان يفرض قبل قرار الإلغاء فتح أوراش تنصب على تقييم أعمال وأشغال وإنجازات الوزراء السابقين لتحديد الإيجابي منها والاحتفاظ به ولطرح البدائل لتجاوز السلبي وغير الملائم منها". وطالب بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دعت إلى التخلي عن مضامين المذكرتين وإلغاء العقد مع الخبير البلجيكي كزافيي، الذي كلف الدولة مبالغ مالية مهمة من جهة، وضرورة محاسبة الذين سهروا على تبديدها من جهة ثانية.
إلى ذلك، اعتبر محمد الصفى أستاذ التعليم الابتدائي، المذكرة 204، جزءا لا يتجزأ من المخطط الاستعجالي، نقطة سوداء في سجل المنظومة التعليمية، لأنها لم تراع طموحات الشغيلة التعليمية المنوط بها مهمة التدريس التي لم تساهم في هذا المخطط، كما هو الحال مع المذكرة 204 حول التقويم والامتحانات التي زادت في عناء هذه الفئة لكثرة ما حملته في طياتها من جمع وضرب وموارد وكفايات، لا تجدي نفعا ما دامت المستويات الفردية "1 و3 و5" ستعرف نسبة 100 بالمائة في النجاح وهو الأمر الذي سيزيد من تخاذل التلاميذ وتقاعسهم، ولن يزيد إلا في سياسة تعويم الخريطة المدرسية بشكل مغلوط يعتمد على تغليب الجانب الكمي على الجانب النوعي في ضرب واضح للمدرسة العمومية، إضافة إلى عدم تمكن الأساتذة من فهم كيفية التعامل معها من خلال احتساب المعدلات ومسكها نتيجة الضعف في التكوين الخاص بالإدماج وقصر مدته مما يعكس غياب رؤية واضحة وموحدة في الفهم والتنزيل، دون أن ننسى تعقيد طريقة التصحيح بنظام شبكات متعددة توحي بعقوبة للأستاذ وتوقف حصص الدروس، ليبقى من الأسباب الداعية لرفض الوضعية التي تعيشها المدرسة العمومية من اكتظاظ وانعدام وسائل الاشتغال، وبالتالي جعل الأستاذ السبب وراء أي فشل محتمل، دون أن ننسى كذلك عدم احترام الخصوصية النفسية والعمرية لتلميذ المستويات المزدوجة "2 و4 و6".
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

في المغرب لا تستغرب