منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

- الشؤون التعاضدية (https://www.profvb.com/vb/f125.html)

حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

19 مارس 2012 الساعة 24 : 16

http://akhbarona.com/imagesnews/1332192282.jpg

مـحـمـد اسـلـيـم

أقدم كل من وزير التشغيل ووزير الإقتصاد والمالية مؤخرا على توقيع قرار يقضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بإعتبارهما الوصيان على القطاع طبقا للقانون. قرار جاء بعد صراع عرفته التعاضدية المذكورة بين رئيسها عبد المومني ومجموعة من معارضيه، عرفت طعونا عديدة في مشروعية الأجهزة المسيرة وفي قراراتها.

وتحدث عبد السلام بلفحيل عضو المجلس الإداري للتعاضدية لجريدة الخبر مطالبا كلا من وزارتي الإقتصاد والمالية والتشغيل بإجراء إفتحاص معمق ونزيه عن الإختلالات، مع إحالة الملف على القضاء قصد متابعة المتورطين، وكذا بإرجاع كل المستخدمين المتعاقدين الذين فسخت عقود عملهم منذ سنتين تقريبا بطريقة وصفها المتحدّث بغير القانونية، مع إرجاع النقابيين الثلاثة الذين جرى توقيفهم منذ حوالي السنة بطريقة لا مشروعة أيضا.

ويشار إلى أن العديد من التقارير تتحدث عن الإختلالات التي تعرفها التعاضدية العامة، والتي تم إصدار العديد منها من طرف منتدبين منتمين للتعاضدية، وتحدثت عن تجاوزات وخروقات على مستوى: تدبير الصفقات العمومية، تدبير مالية التعاضدية، الإخلال بالنصوص القانونية المنظمة للعمل التعاضدي، خرق مدونة التغطية الصحية الإجبارية، تعويضات مبالغ فيها (1.5 درهم تعويض كيلومتري عن التنقل ولو في وسائل عمومية، 1000 درهم تعويض يومي عن المبيت والتغذية...) عوامل ساهمت كلها في تدهور الخدمات المقدمة لمنخرطي التعاضدية والذين يبلغون حوالي 150000 منخرط.

رد: حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

لا يسعنا الا أن نبارك هذه الخطوة في انتظار المزيد
شكرا على الاخبار

رد: حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

المجلس الإداري للتعاضدية العامة يطمئن منخرطيه

http://t1.hespress.com/cache/thumbna..._145524284.jpg

الثلاثاء 20 مارس 2012 - 12:05

عقد مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اجتماعا طارئا يوم الاثنين 19 مارس 2012، على اثر الخبر الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية يخص تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهو الخبر الذي اعتبره المكتب الإداري عار من الصحة، مطمئنا في الوقت نفسه جميع منخرطي التعاضدية ومستخدميها والرأي العام بأن الخبر لا أساس له من الصحة، محتفظا لنفسه في الوقت ذاته بحق اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية.
وأكد مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في بلاغ له توصلت "هسبريس" بنسخة منه على أن الجهات التي تحاول الترويج لهذه الإشاعة في هذه الفترة تهدف التشويش على محاكمة تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة التي وصلت إلى المراحل الأخيرة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بمجموعة من التهم من بينها الاختلاس وتبيض الأموال والتزوير.

المصدر : هسبريس