|
هل الإجهاز على السياسة التربوية لحكومة الفاسي ضرورة ملحة أم تصفية حسابات سياسية ؟ هل الإجهاز على السياسة التربوية لحكومة الفاسي ضرورة ملحة أم تصفية حسابات سياسية ؟ لقد عرفت السياسة التربوية في عهد الحكومة السابقة برئاسة الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي ميلاد ما يسمى بالمخطط الاستعجالي وضمنه تطبيق بيداغوجيا الإدماج في سلك الابتدائي كمرحلة أولى، في أفق تعميمها في الثانوي الإعدادي والتأهيلي . هذه السياسة التربوية مهند سها الوزير السابق أحمد اخشيشن المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة . وبعيد تشكيل الحكومة برئاسة بن كيران ،وبوثيرة وصفت بالمتسرعة جدا ،أقدم وزير التربية الوطنية الجديد المنتمي لحزب الاستقلال ، على اتخاذ إجراءات جديدة ، اعتبرها البعض بالجريئة ، حيث تقضي بتوقيف العمل ببيداغوجيا الإدماج وإلغاء المذكرتين 122 و204 وتوقيف التكوينات وإلغاء مدارس التميز ... وبعد أن أفرزت الخرجات الإعلامية للوزير الجديد جدلا واسعا بين الفاعلين التربويين وكل المتتبعين للشأن التربوي بالمغرب ، حيث اعتبرها البعض بأنها إجراءات متسرعة لكنها ضرورية لوقف النزيف . في المقابل اعتبرها الفريق الآخر بأنها مجرد محطة لتصفية حسابات سياسية بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة وخاصة بعد تصريح وزير التربية الوطنية الجديد في عدة مناسبات الذي يفيد بأن قطاع التربية والتعليم كان متحكما فيه من خارج سلطة الوزير الأول عباس الفاسي . هل فعلا هذه الإصلاحات التي ينوي السيد الوزير القيام بها في قطاع التربية والتعليم ،هي فعلا ضرورة ملحة أملتها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب والمحيط الإقليمي ؟ أم أنها فقط محطة لتصفية الحسابات السياسية بين البام والاستقلال ؟ الا يُعتبر الإجهاز على سياسة تربوية ما دون طرح بديل آخر خطا فادحا من شأنه إرباك وإضعاف المنظومة التربوية في البلاد؟ |
| الساعة الآن 23:22 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd