تجمع عام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الإتحاد المحلي أكادير




جيار عبد الكبير-اكابريس
في إطارالبرنامج الوطني , وتفعيلات لقرارات المجلس الوطني ,ومن أجل حماية حقوق ومكتسبات الشغيلة اعتبارا لما تعرفه الأوضاع الإقتصادية من ترد ناجم عن الفساد والرشوة ونهب المال العام,وانعكاس هذه الأوضاع على المستوى الإجتماعي , الذي يعرف استمرار البطالة وتدني الخدمات العمومية , من تعليم وصحة وشغل وأمن , يحول حياة المواطن إلى بؤس وشقاء بفعل ما يثقل كاهله من غلاء وبطالة ,وحرمان من هذه الحقوق الإنسانية وما يعرفه عالم الشغل من امتهان لكرامة الأجراء, وحرمانهم من الحقوق ,وترجع عن مكتسباتهم في ضمان الشغل اللائق,واحترام القوانين وملائمة الأجرللمؤهلات والمهارات المهنية,ونظرا لما تعانيه الحريات النقابية من خروقات وتجاوزات تصل إلى التسريح الفردي والجماعي للنقابيين,والإغلاق اللاقانوني للمقاولات ضدا على القانون.
إن هذه الأوضاع دفعت الكونفدرالية الدمقراطية للشغل,للمطالبة بحوار جاد ومسؤول يقضي إلى فرض احترام القوانيين,وتلبية بنود الملف المطلبي المحلي:
1 - احترام الحريات النقابية.
2 – إرجاع المطرودين لأسباب نقابية بجميع القطاعات.
3 – مؤسسة الحوار الإجتماعي واحترام الأجال التي تنص عليها مدونة
الشغل,بالنسبة للجن الإقليمية للبحث والمصالحة,مع توفير شروط الإلتزام والتتبع والتنفيد.
4 –حماية المسؤولين النقابيين خصوصاالمكاتب النقابية الحديثة من الطرد التعسفي وعموما من كل شطط أو تمييزبسبب الإنتماء للكونفدرالية.
5 –ترسيم كل الأجراء بعد قضاء سنة من العمل على أبعد تقدير.
6 –إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في قضايا الشغيلة,عبر تفعيل اللجن التمثيلية,
7 –احترام مقتضيات مدونة الشغل.
8 –الإسراع بإصدار النصوص التتنظيمية لمدونة الشغل.
9 –احترام قانون التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي,والتصريح بأيام الشغل الفعلية دون مراوغات وتلاعبات الإنخراط في التغطية الصحية الإجبارية,وتوسيع وعاء الأمراض.
10 –زيادة في الأجور.
11 –الرفع من الحد الأدنى للأجور وتطبيقه واحترامه وتعميمه على كل القطاعات بما فيها القطاع الفلاحي.
12 –ضرورة توفير شروط الصحة والسلامة,والوقاية من حوادث الشغل.
13 –ضرورة ابرام اتفاقيات جماعية مع الإشراف الفعلي لمندوبية الشغل,والسلطات المحلية,والقضاء.
14 –إعادة تشغيل المقاولات المغلقة.
15 –إحداث قضاءاجتماعي لتسريع وثيرة البث في نزاعات الشغل.
16 –الغاء المادة 288 من القانون الجنائي.
17 –تمتيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء,بالقطاع العام بالإمتيازات المتوفرة لمناديب,الأجراء,خصوصا (المقرات- 15 ساعة شهريا – استعمال وسائل التواصل ...)
18 –التكوين والتكوين المستمر: ضرورة استفادة الأجراءمحليا من عائدات الرسم المفروض من أجل التكوين المهني,مع وضع أسس واضحة لذالك.
19 –برامج محو الأمية وضع برامج واضحة لمحو الأمية وضمان استفاذة جميع الأجراء منها.
20 –احترام القوانين والواثيق الدولية المتعلقة بالعمل النقابي وحماية الأطفال والمرأة الأجير.
21 –تنفيد الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال.
22 –السكن الإجتماعي: تسهيل حصول الأجراء على السكن الإجتماعي تطبيقا لما نصت عليه اتفاقيات فاتح غشت 96 و 23 أبريل 2000م.
23 –تمويل قروض السكن بالأجراء ب 100 بي 100.
24 –تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل ومعاقبة المعتدين في كل الميادين,سواء بالقطاع العام أو الخاص,وخصوصا بالقطاع الفلاحي.