هسبريس


نفت وزارة التربية الوطنية٬ في بلاغ لها الإثنين 13 فبراير الجاري٬ نفيا قاطعا نيتها إجراء أي حركة في صفوف مديري الأكاديميات الجهوية والنواب الإقليميين سواء في نهاية الموسم الدراسي أو في وقت لاحق٬ رغبة منها في استقرار المنظومة التربوية والمسؤولين عن تدبيرها.

وجاء نفي الوزارة٬ حسب البلاغ٬ ردا على أخبار تناقلتها بعض الصحف الوطنية تفيد بأنها تعتزم إجراء حركة في صفوف المسؤولين الجهويين والإقليميين وأنها تسعى للقطع مع البرنامج الاستعجالي.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم٬ كما صرح بذلك وزير التربية الوطنية أمام مجلس المستشارين٬ بإجراء تقويم شمولي للبرنامج الاستعجالي في نهاية السنة الدراسية الحالية بإشراك جميع الفعاليات التربوية وكذلك الأمر بالنسبة لبيداغوجيا الإدماج.
وسجل البلاغ أن الوزارة٬ "إذ تقدم هذه التوضيحات للرأي العام٬ تؤكد على إرادتها القوية في توفير ضمان كل شروط الفعل التربوي من أجل الحفاظ على استقرار المنظومة التربوية وتطوير آلياتها".